• الأحد 16 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:19 ص
بحث متقدم
سجناء رايح جاي..

سجناء بعد إطلاق سراحهم: «إن فاتك السجن اتمرغ فى زنازينه»

قضايا وحوادث

الإفراج عن 210 سجناء بعفو رئاسي
ارشيفية

أحمد الشربينى

تكرار الجريمة بعد السجن عرض مستمر..

لائحة السجون: 7 جنيهات أجر يومى  للمسجون

رئيس مصلحة السجون: رجال الأعمال يرفضون عمل أرباب السوابق.. ومعظم المصانع تطلب فيش جنائى

خبير نفسى: النساء أكثر التزامًا من الرجال.. والبرلمان يعد قانونًا لإصلاح السجناء

السجن هو وسيلة ردع عام يُمارسها المجتمع بحق الخارجين عن سُلطة القانون، وهو جزاء تأديبى يعمل على تقويم سلوك المجرمين، وتعتبر عقوبة رادعة وإعادة تأهيل المسجون لعدم ارتكاب الجرائم مرة أخرى، إلًا أن المسجون يعود مرة أخرى ليجدد نشاطه الإجرامى مرة أخرى بدلًا من التوبة، ما يفتح باب التساؤلات حول ما فائدة السجن إذا لما ينجح فى منع المسجون من العودة إلى الجريمة مرة أخرى؟، خاصة وأنه يشكل عبئًا على ميزانية الدولة من حراسة وطعام وصحة.

القانون المصرى

تنص المادة "31" من القانون: "على إدارة السجن أن تشجع المسجونين على الاطلاع والتعليم، وأن تيسر سبل الاستذكار للمسجونين الذين هم على درجة من الثقافة، ولديهم الرغبة فى مواصلة الدراسة، وتسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بها فى مقار اللجان خارج السجن".

كما يسعى قطاع السجون بالداخلية، لإعادة تأهيل السجناء، إذ أنشأت هيئة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون بهدف تأهيل المسجونين وتشغيلهم فى مشروعات شتى، ورصدت لها موازنة مناسبة للعمل على التوظيف الأمثل لطاقات السجناء، واستثمار أوقات فراغهم فى عمل نافع، وللنهوض بالمستوى المعيشى لهم ولأسرهم من خلال تنميتهم مهارياً ومهنياً بهدف تأهيلهم للانخراط الكريم فى المجتمع.

محاولات إصلاح السجين من داخل البرلمان

وكان البرلمانى محمود عطية، تقدم بمشروع قانون يخص المحبوسين فى مصر، يختص بضرورة تخصيص عدة وظائف للمسجونين خلال فترة العقوبة، لتأهيلهم نفيسًا داخل السجن للتأقلم مع الحياة والاندماج داخل المجتمع وكسب العيش، إلًا أن المشروع الذى تقدم به لم يلق بأى نتيجة حتى الآن.

وبحسب عطية، فإن المشروع الجديد يضمن فرصة عمل للسجناء، سواء فى الزراعة أو فى غيرها، ومن هنا يكون تأهيل السجين لسوق العمل أثناء فترة العقوبة، بحيث يخرج من السجن ولديه مهنة أو حرفة، وقادر على كسب العيش من خلاها.

وأكد أن الدولة لا بد أن تساعد السجين بعد قضاء العقوبة على توفير فرصة عمل تساعده على التعايش بشكل إيجابى بعد قضاء فترة عقوبته.

لائحة السجون: 7 جنيهات أجر يومى للمسجون

أما لائحة تنظيم السجون الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961، جاء بها وجوب تشغيل كل محكوم عليه بالسجن المشدد أو المؤقت أو الحبس مع الشغل فى خدمات السجن الداخلية أو غيرها.

وتقرر لائحة السجون الأعمال التى يكلف بها المسجون ويستحق عنها أجرًا بقرار من مدير مصلحة السجون، ومقدار الأجر المستحق عن عمله وقد حددته بسبعة جنيهات عن يوم العمل الواحد، وذلك بعد تعديل اللائحة الداخلية للسجون بقرار وزير الداخلية مع جواز منح المسجون أجرًا مقابل تحقيق حجم إنتاج أكبر.

رئيس مصلحة السجون: انخفاض الرواتب السبب

من جانبه قال اللواء محمد نجيب، رئيس مصلحة السجون الأسبق، إن إعادة تنفيذ الشخص للجريمة مرة أخرى بعد قضاء عقوبة لها دوافع نفسية وشخصية، لا يستطيع التخلى عنها مهما بلغت المدة التى قضاها فى أسوار السجون، مضيفًا أن قطاع السجون به قطاع التدريب المهنى، الذى يستقبل المسجون منذ الوهلة لبيان مدى العمل الذى يتقنه أم سيحتاج إلى اكتساب مهنة أخرى مقابل أجرى مادى.

وأوضح نجيب لـ"المصريون"، أن قطاع السجون، يتعاون مع وزارة التضامن لإعادة تأهيل المسجون نفسيًا واكتسابه حرفة ليكون على أهبة الاستعداد للاندماج فى المجتمع المصرى بدون أى عائق ولا يعود إلى تنفيذ جريمته مرة أخرى إلًا أن المجتمع المصرى ورجال الأعمال يرفضون عمل أرباب السوابق، وأصحاب السجون فى مصانعهم وشركاتهم، لانعدام الثقة فيهم بل أن معظم المصانع تطلب عمل فيش جنائى وفى حالة إدانة الشخص فى قضية عفا عليها الزمان يرفض العمل معه.

واستكمل رئيس مصلحة السجون الأسبق، أن الدولة تسعى لإعانة المسجون وأسرهم عن طريق تخصص عدة مكافآت لهم، وإعفاء طلابهم من مصاريف المدارس، وحتى بعد الخروج من السجن، تسعى الوزارة لمحاولة تشغيلهم مرة أخرى إلًا الظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة وانتشار البطالة تعيق عملية وجود فرص عمل مناسبة لهم.

وتابع رئيس مصلحة السجون الأسبق، أن انخفاض الرواتب يشجع المسجون إلى العودة مرة أخرى لتنفيذ جرائم فى المجتمع بشكل موسع لتحقيق أموال طائلة بدلًا من العمل الذى يحتاج إلى صبر.

وأضاف اللواء محمد نجيب، أن الداخلية تستغل الطاقة البشرية فى السجون لتشغيلهم داخل مصانعها من أثاث منزلى وملابس للمساجين ومصانع أحذية وحديد كريتال لتخفيف العبء المالى عن الوزارة.

رئيس محكمة: السجين يكلف الدولة 3500 جنيه شهريًا

أما المستشار سامح عبد الحكم، رئيس محكمة الاستئناف، قال: إنه تقدم بمشروع قانون بدائل العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة للقضايا البسيطة، لمجلس النواب، والذى يطالب استبدال عقوبة الحبس بالعمل لصالح الدولة، وذلك بالنسبة لأصحاب الجرائم البسيطة، بما فيها قضايا الغارمين والغارمات.

وأضاف عبد الحكم، أنه وفقًا لإحصائية من السجون عام 2015 يكلف السجين الدولة 2000 جنيه شهريًا، وأنه بعد تحرير سعر الصرف فإن السجين يكلف الدولة حاليًا من 3 آلاف إلى 3500 جنيه.

خبير نفسى: النساء أكثر التزامًا من الرجال

من جانبه قال الدكتور محمد هانى، استشارى الصحة النفسية، إن علميات تأهيل السجن تحتاج إلى تضافر جهود جميع فئات المجتمع بداية من المؤسسة التى يؤدى العقوبة فيها إلى المجتمع الذى من المفترض أن يتقبله ويسمح له بالاندماج معه مرة أخرى بدلًا من رفضه.

وأضاف، استشارى الصحة النفسية لـ"المصريون"، أن هناك عمليات تأهيل نفسى تتم داخل السجون إلا أن أغلب الذين يستفيدون منها هم النساء، اللاتى تسعى إلى تعلم مهنة جديدة، بخلاف الرجال الذى يختلفون كليًا ويرفضون أى تغيير.

وأوضح، أن أغلب المساجين يتناولون المخدرات وتسيطر على عقولهم، فلا يسعى إلا وراء المكسب السريع السهل الذى من خلاله ينعش مزاجه بدلًا من العمل داخل مؤسسات بمرتبات مرضية، مضيفًا أنه لا توجد طرق أخرى لإعادة تأهيل سلوكيات الفرد إلا السجن مطالبًا بتحويله إلى مؤسسة تربوية اجتماعية.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل ترى مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا 2019؟

  • ظهر

    11:55 ص
  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى