• الإثنين 17 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:45 ص
بحث متقدم
من بوابة «التبرؤ من الإخوان»..

«الجماعة الإسلامية» تسعى للخروج من النفق المظلم

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام

جدد حزب «البناء والتنمية»، الذارع السياسية لـ «الجماعة الإسلامية»، تبرؤه من دعم جماعة «الإخوان المسلمين»، أو الانضواء تحت أي تحالف داعم لها، قائلاً إنه لن يكون طرفًا في نزاع، لكنه يرحب دائمًا أن يكون جزءًا من حل أي خلاف.

الحزب قال في بيان: «تابع حزب البناء والتنمية ما تداولته بعض وسائل الإعلام التي دأبت -على خلاف الحقيقة- على نسبة الحزب إلى بعض التكتلات والتحالفات».

وشدد على أن «الحزب إذ ينفي صحة ذلك فإنه يوضح الحقائق التالية، أولًا: إن الحزب قد حدد موقعه من الساحة السياسية المصرية منذ إنشائه -ولا يزال على عهده مع قواعده وجماهيره- بأنه سيكون طرفًا في حل أية أزمة ولن يكون بأي حال طرفًا فيها».

وتابع: «ثانيًا: أن الحزب يؤكد ما أعلنه مرارًا وتكرارًا من أنه لا ينضوي تحت أي تكتل أو تحالفات داخل البلاد أو خارجها»، مضيفًا «وثالثًا: بخصوص ما يُثار حول تحالف دعم الشرعية فإن الحزب يعيد التأكيد على أنه ليس عضوًا بذلك التحالف أو غيره».

كانت محكمة جنايات القاهرة، أدرجت في 28 أكتوبر الماضي «الجماعة الإسلامية» على قوائم الكيانات الإرهابية، و164 شخصًا على قائمة الإرهابيين، لمدة 5 سنوات، ينتمون معظمهم لحزب «البناء والتنمية»، ومن بينهم طارق الزمر ومحمد شوقي الإسلامبولي وعاصم عبد الماجد، وصفوت عبد الغني.

وأسندت المحكمة إلى المدرجين على قائمة «الإرهابيين» من قيادات وأعضاء «الجماعة الإسلامية»، اتهامات؛ من بينها «تمسكهم بتبرير أعمال العنف والإرهاب، والدعوة إلى تكفير الحاكم بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية، ووجوب الخروج عليه، وتكوين خلايا إرهابية».

 محمد ياسين، القيادي بـ «الجماعة الإسلامية»، قال إن «البيان صدر للتأكيد أنه لا توجد أي علاقة تربط الجماعة بالإخوان، وأن ما يُثار في هذا الصدد لا يعدو كونه شائعات، لا أساس لها من الصحة ولا تمت للحقيقة بصلة».

وأضاف لـ«المصريون»، أن «الحزب والجماعة أرادا توضيح ذلك؛ حتى يعلم ذلك من لم يصله بيانها الأول، إذ أعلنت الجماعة من قبل ذلك رسميًا وبشكل صريح».

القيادي بالجماعة، لم يستبعد أن يكون قرار إدراج عدد من الأعضاء والقيادات على قوائم الكيانات، أحد أسباب صدور البيان، متابعًا: «نحن بذلك نقضي على أي شكوك أو شبهات».

كانت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، أجلت طلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية، بحل حزب «البناء والتنمية» وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي يؤول إليها، للحكم بجلسة 16 فبراير المقبل.

فيما وصف خالد الزعفراني، الباحث في الحركات الإسلامية، البيان بأنه «خطوة مهمة جدًا، وفي صالح الجماعة والدعوة الإسلامية وكذلك الوطن، لا سيما أن قطاعًا عريضًا من الشعب رافض لجماعة الإخوان ويُكن لها كرهًا حقيقيًا».

وأضاف لـ«المصريون»، أن «هذا يسهم في إجراء تصالح بين الشعب ومجموعة كبيرة داخل المجتمع، يقدرها عدد كبير من المواطنين وخاصة بالصعيد –إشارة منه إلى الجماعة الإسلامية-».

وأشار إلى أنهم طالبوا الجماعة الإسلامية، كثيرًا بفك ارتباطها بما يطلق عليها «تحالف دعم الشرعية»، متابعًا: «الاسم عليه اعتراض لأن الفائز في الانتخابات كان الفريق أحمد شفيق وليس الدكتور محمد مرسي وبالتالي تبرؤها من ذلك جيد للغاية».

وبرأي «الزعفراني»، فإنه «حتى لو كان قرار الجماعة الإسلامية، بسبب إدراج عدد من قياداتها وأعضائها على القوائم الإرهابية، فإن هذا لا شيء فيه، بل يُحسب لها، لا سيما أن الإخوان لم يقفوا بجانبها عندما أعلنت عن مبادراتها، بل وشككوا في ذلك، ومن ثم الجماعة الإسلامية لم تخطئ فيما فعلت.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل ترى مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا 2019؟

  • ظهر

    11:56 ص
  • فجر

    05:23

  • شروق

    06:52

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى