• الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:03 م
بحث متقدم

كتابة الأسعار على السلع.. هل يوقف جشع التجار؟

آخر الأخبار

«التموين»: ضخ  130  ألف طن سلع تموينية
«التموين»: ضخ 130 ألف طن سلع تموينية

حسن علام

أشاد برلمانيون بقرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بكتابة الأسعار على المنتجات الغذائية والسلع، للقضاء على ظاهرة الارتفاع المستمر وغير المبرر في الأسعار.

وقال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، إن القرار الوزاري رقم 330 يهدف إلى تنظيم حركة التجارة الداخلية بشكل كامل، خاصة في مجال السلع الغذائية.

وأضاف أنه تم التركيز على تطبيق القرار في المرحلة الأولى بشأن إلزام التجار بكتابة الأسعار على المنتجات الغذائية فقط، على أن يتم فيما بعد التطبيق على كل السلع في المرحلة الثانية، وأن إلزام التجار والموردين بكتابة أسعار السلع لا يعنى فرض أو تحديد أسعار المنتجات وإنما هي كتابة الأسعار التي يحددها المورد أو المنتج أو المستورد للمستهلك ويلتزم بها.

مجدي بيومي، عضو مجلس النواب، قال إن "كتابة الأسعار على السلع يسهم بشكل كبير في التصدي لجشع التجار"، مشيدًا بمبادرة "لا لجشع الجزارين" التي تبنتها بعض الوحدات المحلية بمحافظة بني سويف بمشاركة مجموعة من الجزارين.

وأضاف في بيان له، أن "الحملة أدت لانخفاض أسعار اللحوم في محافظة بني سويف بنحو 30 جنيهًا"، مشيرًا إلى أن "هناك العديد من الأفكار التي تهدف للحفاظ على استقرار الأسعار ومنها المبادرات التي تطلقها بعض المحافظات".

وتابع : "جشع التجار زاد في الآونة الأخيرة، واحتكار السلع أصبح سمة بين الكثير منهم»، مبينًا أنَّ تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني سيسهم في القضاء على هذه الظاهرة التي تؤثر على محدودي الدخل".

وطالب بيومي، التجار بالمشاركة في بناء الوطن ووضع هامش ربح مناسب على تجارتهم، وعدم المغالاة خاصة في السلع الإستراتيجية اليومية، لافتًا إلى أنَّ مقترح كتابة السعر سيسهم في القضاء على الظاهرة.

من جهتها، قالت ثريا الشيخ، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إن "كتابة الأسعار على المنتجات سيحد كثيرًا من ارتفاع أشعارها"، موضحة أنها كانت من أوائل المطالبين بذلك، "غير أن كثير من النواب عارضوا الفكرة، واعتبروها تسعيرة جبرية".

وأضافت لـ "المصريون"، أن "هذا لا يعد فرض تسعيرة جبرية كما يعتقد البعض، لكنه نوع من أنواع ضبط السوق وحركته"، معتبرة أن كتابة الأسعار هي الوسيلة الأمثل لخفض وضبط الأسعار.

وأشارت إلى أن الأسعار في المدن ليست كالقرى، وكذلك تختلف عنهم كل الهايبرات والمحلات الكبرى، متابعة: "الأسعار المدونة على المنتجات ستختلف من محافظة لأخرى ومن هايبر كبير لهايبر صغير وهكذا، وفي النهاية تنفيذ ذلك على أرض الواقع جيد جدًا".

من جانبها، أكدت دينا عبد العزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن قرار وزارة التموين بإلزام التجار بكتابة أسعار السلع والمنتجات سيحد كثيرًا من الغلاء في أسعار بعض السلع خلال الفترة الحالية.

وقالت إن قرار وزارة التموين سيسهل عملية الرقابة على الأسواق ليس فقط عن طريق الحكومة ولكن الرقابة من قبل المواطنين.

وأشارت إلى أنه "حال المغالاة في السعر المعلن عنه سيستطيع المواطن أن يتعامل بشكل أفضل وأسرع مع الأجهزة المعنية مثل جهاز حماية المستهلك".


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • فجر

    05:24 ص
  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى