• الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:26 م
بحث متقدم
وزير المالية يكشف لـ"بلومبرج":

حقيقة طلب مصر تمويلا جديدا من صندوق النقد

آخر الأخبار

صورة الخبر
صورة الخبر

علا خطاب

قال أحمد معيط وزير المالية إن مصر لن تطلب تمويلاً إضافيًا من صندوق النقد الدولي، عندما ينتهي برنامجه البالغ 12 مليار دولار في العام المقبل لكنه منفتح على الحفاظ على علاقة أقل مع البنك متعدد الأطراف لطمأنة المستثمرين"، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وأوضح "معيط"، أثناء حديثه في مكتبه في القاهرة، للوكالة: "نحن الآن في وضع لا نعتقد أننا سنحتاج إلى تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي. هذا هو رقم واحد"، مضيفًا: "يمكن أن يكون هناك نوع من التعاون" مع وكالة صندوق النقد الدولي، الذي تتخذ من واشنطن مقر لها".

ولكن "دعني أقول مرة أخرى وأؤكد أن هذا لا يعني أننا سنطلب المزيد من التمويل".

ورفض "معيط" توضيح أي نوع من الترتيبات التي تأمل مصر في الوصول إليها عندما ينتهي برنامج السنوات الثلاث، من قبل صندوق النقد الدولي، الذي ساعد البلد من الخروج من حافة الأزمة في يونيو 2016.

وقامت مصر بتحرير قيمة عملتها المحلية في نوفمبر 2016، ما ساعد على تأمين قرض صندوق النقد الدولي لدعم الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى خفض عجز الميزانية إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول منتصف عام 2019.

وأشارت الوكالة إلى أن إجراءات الحكومة المصرية من خفض الدعم وغيرها، المدعومة من صندوق النقد الدولي في جذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية في الفواتير والسندات المحلية وتجديد احتياطي العملات الأجنبية.

كما شرعت الحكومة في تنفيذ خطة متعددة للحد من نسبة الديون وتتخذ خطوات لجعل نفسها أكثر جاذبية للمستثمرين المؤسسيين.

ومن جانبه، أكد "معيط" أن مصر تسعى إلى الإدراج في مؤشرات السندات في الأسواق الناشئة في بنك "جي بي مورجان تشيس" الأمريكي، للخدمات المالية المصرفية؛ وذلك لتعزيز التدفقات من المستثمرين المؤسسيين الأجانب إلى سوق ديونها المحلية، بعد خطوات مماثلة من المملكة العربية السعودية وأربع دول خليجية أخرى.

علاوة  على ذلك، تقترب الحكومة من الاتفاق مع مقاصة السندات الأوروبية Euroclear في بلجيكا، والتي تقوم بتسوية المعاملات في الأوراق المالية في عشرات الدول، لتخليص معاملات ديونها المحلية، ما يسهل على الأجانب، الذين يضطرون حاليًا إلى زيارة أحد البنوك المحلية، للاستثمار في مصر.

وفي هذا الشأن، صرح "معيط" قائًلا: "نحن نتخذ خطوات جادة في هذا الأمر، ونأمل أن يكون كل شىء جاهزًا بحلول أبريل، وفي السنة المالية الجديدة، ستكون جميع إصدارات الديون المحلية والداخلية لدينا قابلة للتحكم في اليورو".

وذكرت الوكالة أن مصر باعت أكثر من 13 مليار دولار من السندات المقومة بالعملات الأجنبية منذ أن حررت العملة في عام 2016، وتمت تغطية سنداتها المقومة باليورو لأول مرة في أبريل.

وقال وزير الملية إن "الحكومة ستعود إلى السوق مرة أخرى في أوائل عام 2019، لكنها قد تتطلع إلى التنويع في الدين والديون المقومة باليوان الصينية"، مضيفًا: "كما تتوقع الحكومة إصدار سنداتها الخضراء الأولى، المرتبطة بالمشاريع البيئية، في العام المالي المنتهي في يونيو ، لكن من غير المرجح أن تطلق أول سندات أو صكوك إسلامية لها حتى السنة التالية".

وتابع: "سنقوم بتنويع البلدان، وسنعمل على تنويع العملات وسنعمل على تنويع المنتجات، كل ذلك سيصب في صالح المواطن في النهاية".

تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل ترى مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا 2019؟

  • مغرب

    05:00 م
  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى