• الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:05 ص
بحث متقدم

7 طلبات لرفع الحصانة عن رئيس الزمالك.. رئيس البرلمان: لهذا رفضناها

الحياة السياسية

مجلس النواب
مجلس النواب

امير سعد

لم يكن رفض مجلس النواب اليوم، الطلب المقدم من النائب العام، المستشار نبيل صادق، برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، هو الرفض الأولى من نوعه، فقد سبق ورفض من قبل 7 طلبات مماثلة قبل لرفع الحصانة عنه.

كان النائب العام تقدم بطلب إلى المجلس لرفع الحصانة عن النائب بصفته رئيسًا لنادي الزمالك، لتحريك دعوى جنائية ضده، حول إيداع أموال نادي الزمالك في حساب خاص باسم أحد أعضاء مجلس إدارة النادي، وإجراء عمليات بيع وتغيير عملة خارج الجهاز المصرفي للدولة لتعظيم أرباح النادي، إعمالًا لنص المادة (113) من الدستور.

 غير أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب انتهت إلى رفض الطلب، بدعوى أن هناك دعاوى متبادلة وشكاوى بين رئيس الزمالك ومقدم البلاغ ممدوح عباس، "ما يؤكد الكيدية".

 وكان أول طلب لرفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك في 29 نوفمبر 2016، بتهمة التعدي على المحامي عصام الإسلامبولى، والثاني في 28 فبراير 2017 في عدد من قضايا السب والقذف، وتم التصالح مع الشاكي.

 أما الطلب الثالث، فكان في 27 أبريل 2017 وكان بطلب من النائب العام في القضية 42 لسنة 2017 جنح قسم ثالث أكتوبر بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في 18 /12 /2016 على خلفية تعليقه على حكم محكمة النقض الصادر بأحقية عمرو الشوبكي في مقعد دائرة الدقي وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور.

 أما الطلب الرابع فكان في 4 يوليو 2017 بطلب من ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الأسبق، وقد رفضته اللجنة بسبب الكيدية في الطلب.

 بينما كان الطلب الخامس في 7 نوفمبر 2017 حين رفض مجلس النواب، طلب النائب العام، بالسماح برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك للاستماع لأقواله، في 6 قضايا.

 في حين كان الطلب السادس في 5 ديسمبر 2017 بعد بلاغ اتهم فيه رجل الأعمال محمد الأمين رجب، رئيس نادي الزمالك بالتعدي عليه بالسب والقذف من خلال مقطع فيديو متداول على شبكة الإنترنت.

 وفي يوليو الماضي، أعلن رئيس المجلس، رفض المجلس طلبين جديدين لرفع الحصانة عنه، في قضيتين.

 وفي أكتوبر، طالب رئيس البرلمان، اللجنة الأولمبية المصرية باحترام الحصانة البرلمانية للنائب؛ بعد قرارها بإيقاف رئيس نادي الزمالك لمدة عامين.

 وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب في بيان له اليوم، إن "الإشكالية ليست في كم أو عدد طلبات رفع الحصانة التي تقدم إلى
المجلس، لاسيما وأنه حتى الآن لم يصل طلبًا مستوفى للشروط الشكلية والموضعية"، مضيفًا: طلب رفع الحصانة له شروط شكلية وموضوعية ولا علاقة لنا بمضمون الطلبات ولا الأشخاص التي تتقدم الطلبات عنها".

 وأكد أن البرلمان يعمل في شأن طلبات رفع الحصانة المقدمة إليه أحكام الدستور والقانون، قائلًا: "يوم ما يجي طلب خاص برئيس نادى الزمالك أو غيره من النواب مستوفى الشروط الشكلية والموضوعية فأن المجلس سيتصدى لها ويرفع الحصانة".

 وأضاف: "اللجنة التشريعية والدستورية المختصة قامت بنظر الطلب، وأوصت برفضه لعدم استيفاء الشروط، ثم يأتي البعض ويقول اشمعنى رئيس الزمالك الذى يقدم ضده أكثر من طلب لرفع الحصانة ولا يوافق المجلس عليه، وأقول أن هناك شروطًا محددة يجب استيفائها فى هذه الطلبات.. نحن لا نحابى أى عضو".

 وأشار عبد العال إلى أن القاعدة الدستورية تقضى بأن العضو البرلماني يتمتع بالحصانة البرلمانية في أداء عمله ولا يتجاوزها لإحداث مشاكل أو غيرها باعتباره محصن، معتبرًا أن الحصانة ليست ميزة للعضو إنما للعضوية لتمكنه من أداء عمله.

 من جانبه، قال المحامي أسعد هيكل، رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين سابقًا، إن "مجلس النواب هو سيد قراره في كل الطلبات التي ترد له بشأن رفع الحصانة عن أي نائب".

 وأضاف هيكل لـ "المصريون"، أنه "لرفع الحصانة عن أي نائب بالمجلس لا بد من موافقة اللجنة التشريعية علي طلب رفع الحصانة عن النائب ثم عرضه على الجلسة العامة للتصويت".

 وأكد هيكل أن "رفض اللجنة التشريعية رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك يعني أنه لن يعرض طلب رفع الحصانة على الجلسة العامة لمجلس النواب ومن ثم يسقط الطلب المقدم".


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • شروق

    06:48 ص
  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى