• الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:37 م
بحث متقدم

تأجيل دعوى وقف العمل بقانون التجمهر لـ26 يناير

قضايا وحوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، تطالب نشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، الذي يشكل السند القانونى الأساسى فى توقيع عقوبات جماعية بالسجن على آلاف المتظاهرين السلميين لجلسة 26 يناير المقبل.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 26245 لسنة 71 كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

وقالت الدعوى، إن قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، الذى يطبق جنبا إلى جنب من قانون التظاهر السارى فى مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغى بإجماع أعضاء البرلمان المصرى، منذ 89 عامًا، تحديدًا في 30 يناير 1928.

وقالت الدعوى "لقد آن الأوان أن يبادر رئيس الجمهورية فورًا بإزالة هذا العار التاريخي والقانوني، وتفعيل إلغاء قانون الاحتلال البريطاني، الذي كان هدفه قمع حق المصريين في الاحتجاج ضد الاحتلال".

وطالبت الدعوى بالإفراج الفورى عن كل المُصادر حريتهم، بمقتضى هذا القانون الجائر والميت، والاعتذار لهم وتعويض أسرهم.

شهدت الجلسة حضور كل من نجاد البرعى، وحافظ أبو سعدة، وخالد داود، وخالد على، وعدد من أصدقاء أحمد دومة باعتباره أحد مقيمى الدعوى.

تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل ترى مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا 2019؟

  • عصر

    02:42 م
  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى