• الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:51 م
بحث متقدم
تفاصيل المقترح البرلماني

تحليل مخدرات لموظفي الدولة.. شرط للاستمرار والترقي

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام

كشف النائب محمد العقاد، عن تقدمه باقتراح برغبة بشأن ترقية الموظفين العاملين في الدولة، بناءً على تقارير تحليل المخدرات وربط العمل بالإنتاج والكفاءة والالتزام والجدية.

عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، أضاف أن المخدرات أصبحت خطرًا يهدد المجتمع بشكل عام، وبالتالي يتطلب هذا الأمر من مؤسسات الدولة، أن توحد الجهود للقضاء على هذه الظاهرة التي أصبحت تهدد منظومة العمل في المؤسسات الحكومية؛ بسبب غياب الرقابة.

وشدد، في بيان له، على ضرورة أن يخضع كل العاملين في الدولة لتحليل مخدرات كل ثلاثة أشهر ومن يثبت تعاطيه يحرم من الترقية وإذا تكرر الأمر يتم فصله من العمل نهائيًا.

واعتبر أن المقترح يصب في المصلحة العامة للمجتمع، ويهدف أيضًا للنهوض بمنظومة العمل وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وأن يحصل على الترقية من يستحقها، لافتًا إلى ضرورة إلقاء الضوء من قبل وسائل الإعلام على المدمنين حال تكرار هذه الوقائع.

محمد عطا سليم، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، قال إن المقترح لا يتعارض مع الدستور أو القانون، بل على العكس هو ضروري للغاية، لا سيما خلال هذه الفترة التي انتشرت فيه ظاهرة تعاطي المواد المخدرة على نطاق عريض.

وأوضح «سليم»، في حديثه لـ«المصريون»، أنه لا يجوز أن يتولى أحد العاملين منصبًا أو مركزًا مهمًا بإحدى المؤسسات أو المصالح وهو متعاطي للمخدرات؛ لأن ذلك سينتج عنه تدهور الأوضاع داخل تلك المؤسسة وستكون آثاره لا تحمد عقباها.

وأكد أن تطبيق المقترح على أرض الواقع سيؤدي لتقليل النسب وليس القضاء عليها نهائيًا كما يعتقد البعض، لافتًا إلى أن المقترح لم يحدد شخصًا أو جهة بعينها، ما يعني أنه يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، دون تحيزات أو أهواء شخصية.

عضو لجنة الشؤون الدستورية، أشار إلى أن أعضاء مجلس النواب، يخضعون للكشف الطبي قبل الترشح، وبالتالي ليست هناك مشكلة من إخضاع العاملين بالمؤسسات المختلفة لذات الأمر.

أما إبراهيم خليف، عضو مجلس النواب، أثنى على المقترح، مطالبًا بسرعة مناقشته تحت القبة، وتحديد موعد للتصويت عليه في جلسه عامة، وذلك لما يتضمنه من إيجابيات ومكاسب.

وأضاف «خليف»، في تصريحات لـ«المصريون»، أن «ظاهرة تعاطي المخدرات انتشرت بشكل واسع ويجب الحد منها خاصة المؤسسات الحكومية، التي تتولى مصالح المواطنين».

من جانبه أعلن عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقته على الاقتراح، مضيفًا أن «المخدرات أصبحت آفة تتطلب تضافر الجهود للقضاء عليها، وأولى خطوات العلاج أن تتم تنقية مؤسسات الدولة من المدمنين بعد زيادة نسبتهم وفقًا لبعض التقارير الأخيرة، ولهذا لا بد من ربط الترقية بناء على تقارير تعاطي المخدرات، بالإضافة للكفاءة وربط الإنتاج بالعمل».

وأيد «عبدالجواد»، ربط الترقية للموظفين في الدولة، بتقارير تحليل المخدرات، مؤكدًا أن بعض رؤساء مراكز الشباب «مدمنون»، ولهذا كان من المفترض أن يتضمن القانون شرط إجراء تحليل المخدرات على كل المرشحين لرئاسة الأندية ومراكز الشباب لخطورة موقعهم وأنهم يتعاملون مع الشباب بشكل مباشر فلا بد أن يكونوا قدوة لهم».

وقال في تصريحات، إن هناك بعض المؤسسات تجري كشفا دوري على العاملين فيها، ومن ثم لا بد من تعميم هذا الأمر على جميع المؤسسات؛ لتطهيرها من المدمنين الذين يشكلون خطورة على باقي العاملين وفي الوقت نفسه هم سبب في بطء العملية الإنتاجية وتراجع الأداء والسبب الرئيسي في خسارة العديد من الشركات والمصانع وتعطيل مصالح المواطنين.

وطالب عضو مجلس النواب بتشكيل لجنة تتولى إجراء التحليل للعاملين في الدولة؛ لمنع التلاعب بالتقارير حتى يعلم الموظفون جدية الموضوع، ويتم اتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الإطار للوصول للهدف المنشود وهو ترقية من يستحق والكفء ومن يكون قدوة لغيره من العاملين.

وسابقًا، أعلن المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السابق، البدء في اتخاذ خطوات جادة وعملية لتطبيق نص المادة (177) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وذلك إجراء التحليل الطبية الخاصة بكشف متعاطي ومدمني المخدرات من موظفي الجهاز الإداري للدولة.

وكان ذلك خلال اجتماع جميل في مقر الجهاز مع رئيس هيئة التأمين الصحي ورئيس اللجان الطبية بالهيئة وممثلين عن هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية لوضع آليات العمل على كيفية إجراء تحليل المخدرات.

وأوضح أن التحليل سيكون بطريقة عشوائية وسيشمل ثمانية تحاليل لأنواع المخدرات، مشيرًا إلى أنه في حالة ثبوت تعاطي الموظف المخدرات فسيتم إلزامه بإعادة التحليل بعد مدة لا تقل عن 6 أسابيع للتأكد من إقلاعه عن التعاطي، وذلك لمنحه فرصة أخيرة لتصحيح مساره وتقويم أخلاقه وإقلاعه عن التعاطي وإنه في حالة ما إذا كان التحليل إيجابيًا في المرة الثانية سوف تنتهي خدمته فوراً دون الحاجة إلى أي إنذار.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • فجر

    05:20 ص
  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى