• الأربعاء 19 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:28 ص
بحث متقدم

4 مكاسب من فرض ضريبة على إعلانات «فيس بوك»

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن إعداد الوزارة لمشروع قانون جديد للمالية العامة للدولة المصرية، لاسيما أن القانون الحالي الذي يتم العمل به منذ عام 1973، أصبح لا يلبي طموحات الدولة.

"معيط"، أضاف أن الوزارة، لديها خطة طموحة ومشروعات قوانين، منها تعديلات القانون رقم 91 الخاص بالضريبة على الدخل للتسهيل والإسراع، ومشروع قانون الفاتورة الإلكترونية، ومشروع قانون ضريبة الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، إلى أن "مصر تحتاج إلى استقرار مالي واقتصادي، لأن أكبر تحدٍ أمام الدولة هو خلق فرص عمل، وهذه الفرص لن تأتي إلا بالاستثمارات والمشروعات والمصانع وليس مع الدولة التي تغير سياستها باستمرار؛ لذا حافظت على استقرار 80% من التعريفة الجمركية".

الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، أعلن تأييده لتصريحات وزير المالية، التي أكد فيها أهمية إعداد مشروع قانون جديد للمالية العامة للدولة المصرية.

وأكد «حسب الله»، في بيان صحفي، أن هذه التشريعات خاصة فرض ضرائب على الإعلانات، التي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي كانت مطلبًا لعدد كبير من أعضاء مجلس النواب في صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين.

الضبط

وأرجع ذلك إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة «فيس بوك»، أصبحت عبارة عن غابة من الإعلانات التي تتم بدون ضوابط، وأصبحت تشتمل على كل شيء لدرجة أن هناك إعلانات لا يجب السماح بوضعها على وسائل التواصل الاجتماعي وتنشر.

أما، تامر عبد القادر، عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار، فقال إن قانون الإعلام الجديد، وضع مادة مضمونها، أنه يحظر على المعلن المصري نشر إعلاناته في غير المواقع الرسمية المعترف بها من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

"عبد القادر"، أضاف لـ"المصريون"، أن "ذلك جاء بعد اكتشاف أن كثيرين من المعلنين، يلجأون لجوجل لنشر إعلاناتهم، واكتشاف أن جوجل بينشر بعض من هذه الإعلانات في مواقع تحت بير السلم، غير معترف بها من المجلس، ولا تدفع الضرائب".

الحفاظ على المواقع الرسمية

وأوضح عضو لجنة الإعلام والثقافة، أن ذلك يهدر ملايين الجنيهات على الدولة المصرية، إضافة إلى أنه يعرض المواقع المصرية الرسمية لخسائر كبيرة، خاصة أنها تدفع الضرائب.

ملايين الجنيهات للدولة

وبرأي «عبد القادر»، فإن وزير المالية استند على ما قامت به اللجنة، وأن المشروع الذي أعلن عنه يعد استكمالًا لما قامت به لجنة الإعلام، مشددًا على أن ذلك سيدر للدولة ملايين الجنيهات، علاوة على أنه سينظم الثورة الإعلانية.

فيما، أكد النائب عاطف مخاليف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن ما أعلن عنه وزير المالية، سيكون لها فوائد كبيرة على الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وقف حالة الفوضى

وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية له، إن أول تلك المكاسب هي زيادة الإيرادات على خزينة الدولة المصرية، خاصة أن الدولة هي من ستجمع تلك الضرائب، إلى جانب تقنين نشر الإعلانات عبر مواقع التواصل ووقف حالة الفوضى.

وأشار «مخاليف»، إلى أن هناك العديد من شركات الإعلان التي تحرص على أن تنشر إعلاناتها على مواقع التواصل للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، وبالتالي لابد من فرض ضرائب عليه أسوة بوسائل الإعلام الأخرى كالتليفزيون والصحف والراديو.

من جانبه، قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه من المقرر فرض ضريبة إعلانات على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بغرض عمليات البيع والشراء، مشيرًا إلى أن آليات فرض هذه الضريبة لم تتضح بعد .

في تصريحات متلفزة له، أضاف أن الحكومة المصرية تستهدف وضع تعريفة جمركية جديدة تسمى «قانون الجمارك الموحد»، وأن هذه التعريفة لن تضيف أي أعباء على المواطنين، موضحًا أن هذا القانون سيشمل جميع التطورات الجمركية الحديثة بتعديلاتها.

وأوضح أن الهدف الرئيسي من هذه التعريفة هو مواكبة التطورات العالمية والوفاء بالتزامات مصر الدولية تجاه الاتفاقيات الدولية ومنظمة الجمارك العالمية.

وبحسب متخصصين، تلجأ الكثير من الشركات للإعلان على مواقع التواصل دون أن تدفع عليها أي ضرائب، ما تحصد نتيجته أموالًا طائلة تقدر بملايين الجنيهات، وفى نفس الوقت يستفيد أصحاب الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي يجب فرض ضرائب على هذه الإعلانات لأنه حق طبيعي للدولة.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • ظهر

    11:57 ص
  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى