• الأربعاء 21 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:37 م
بحث متقدم

مشروع قانون: تسجيل عقود الشقق المستأجرة بأقسام الشرطة

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام

كشف اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن انتهائه بشكل رسمي من إعداد قانون تأجير الشقق الذي أعلن عنه في دور الانعقاد الماضي.

«كدواني»، قال في تصريحات صحفية، إن القانون ينص على أن تأجير أي شقة في أي مكان لابد وأن يكون بعقد مسبق من خلال قسم الشرطة الموجود في المنطقة؛ وذلك حتى لا يتم استخدام الشقق هذه في تدبير أعمال العنف من جماعات الإرهاب، أو استخدامها في أعمال جنائية أو غيرها.

وأضاف، أن القانون غرضه الأساسي أن تكون هناك قاعدة بيانات واضحة لكل المستأجرين والمؤجرين لهم في كافة المناطق، موضحًا أن كل العمليات الإرهابية التي تمت خلال الفترة الماضية كانت تتم من خلال استعانة الجماعة الإرهابية بتأجير هذه الشقق دون أي بيانات.

العميد حمادة القسط، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قال إن «الظروف الراهنة التي تمر البلاد، تتطلب اتخاذ كافة الاحتياطات والاحترازات اللازمة؛ لحماية الوطن والمواطنين من أي أزمات أو كوارث تدبرها الجماعات المتطرفة والإرهابية».

وفي تصريحات إلى «المصريون»، اعتبر «القسط»، أن «الهدف من القانون حماية المواطن في المقام الأول، وكذلك الوطن»، متسائلًا: «ما المانع من تسجيل تلك العقود بأقسام الشرطة؟، وهل هناك مشكلة في ذلك؟، وما المانع من أن يكون الساكن الجديد معلومًا للشرطة؟».

وأوضح أنه «يجب التأكد من أن المستأجر ليس متطرفًا أو تابعًا لإحدى الجماعات الهدامة، وأنه يبحث فقط عن سكن له ولأسرته، وليس لتحقيق غرض ما»، مشيرًا إلى أن «الأجهزة المعنية، لديها القدرة على كشف الحقيقة، لكن لابد من توثيق العقد بأقسام الشرطة».

عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أكد أن «القانون سيساعد على منع وقوع العمليات الإرهابية، وتضييق الحدود على الجماعات المتطرفة، وكذلك منع استغلال الشقق في القيام بالعمليات الإرهابية».

وقال إنه «من الواجب والأفضل أن تكون الدولة على علم ببيانات المواطن وعنوان مسكنه»، مشددًا على أن «القانون لا ضرر منه، بل على العكس، سيكون له أثار إيجابية عديدة».

من جهتها، قالت الدكتورة سوزي ناشد، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن «القانون يحظر على المؤجرين تأجير شققهم دون توثيق ذلك في قسم الشرطة»، موضحة أن «الأجهزة الأمنية هي الوحيدة القادرة على معرفة، ما إذا كان ذلك المؤجر، سوي ومستقيم أم لا».

وأضافت لـ«المصريون»، أن «ذلك البند يحتاج للتفعيل، حيث يستهل البعض ولا يقوم بالتوثيق أو الرجوع لأقسام الشرطة، وقانون الإيجارات القديم، نص على ذلك».

وأشارت إلى أن «توثيق العقود بأقسام الشرطة، يساعد على الوصول للمستأجر؛ حال ارتكابه جريمة، أو قيامه بأعمال ضارة سواء في حق المؤجر أو الوطن، وبدون تسجيل بياناته بقسم الشرطة، يستحيل الوصول إليه، أو من الصعب الإمساك به».

عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لفتت إلى أن «توثيق العقود يصب في النهاية في صالح كافة الأفراد، كما يضمن حقوق الجميع، بحيث لا يتهم أحد في قضية لا يد له فيها».

فيما، أوضح المهندس أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، أنه «من الضروري معرفة الساكن وموطنه الأصلي، وذلك يتفق مع المنطق والعقل، إضافة إلى أنه حماية لكافة الأطراف».

وأضاف لـ«المصريون»، أنه «لا مشكلة من توثيق تلك العقود، فضلًا عن أن تسجيل العقد لا يكلف الأطراف شيئًا كثيرًا»، مستدركًا: «أعتقد أن هذا الأمر كان موجودًا في السابق، ويجب تفعيله».


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:06 ص
  • فجر

    05:05

  • شروق

    06:32

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى