• الأربعاء 21 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:21 م
بحث متقدم

جدل برلماني حول مقترح مصادرة المباني المخالفة

الحياة السياسية

ننشر شروط حجز الوحدات السكنية بمشروع "بيت الوطن "
صورة أرشيفية

مصطفى صابر

قال النائب عمر الغنيمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، بشأن سرعة اعتماد الأحوزة العمرانية للقرى والتوابع بناء على آخر تصوير جوي عام 2017، على ألا يتم التصالح في العقارات التي تم بناؤها بعد هذا التاريخ.

وفي تصريح إلى "المصريون"، قال محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، إن "مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من القوانين المهمة وذات الأولوية لإقراره خلال دور الانعقاد الحالي".

وأضاف: "من الضروري سرعة اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية للقرى والمدن، والانتهاء منها على مستوى محافظات الجمهورية قبل صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، نظرًا لأنها تذلل كل المعوقات أمام مشروع القانون، وبذلك يكون قد تم تحديد جميع المخالفات التي سوف يتم التصالح فيها وفقًا لآخر مخطط عمراني ووفقًا للقانون".

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه "لا بد أن يكون هناك إجراء عملية مسح جوي جديد لتحديد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية، على أن يتم التصالح على مخالفات البناء من خلاله، ورفض أي طلبات للتصالح فيما بعد هذا المسح، حيث إن تطبيق القانون على المسح الجوي الأخير في 2017 يعد مخالفًا لمبدأ المساواة".

وأوضح بدوي أن "إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء سيضع حدًا لمخالفات البناء التي أصبحت خطرًا يهدد الرقعة الزراعية".

وأشار إلى أن "القانون مؤقت للقضاء على الظاهرة، إلا أنه يجب وضع معايير وضوابط في عمليات البناء بقانون 119 للبناء الموحد للحد من ظاهرة العشوائيات الناتجة عن مخالفات البناء، ومواجهة حالة الفوضى العمرانية المتفشية وتضخم البنية العشوائية للمجتمع".

من جانبه، قال النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح, إنه "لا توجد مادة في القانون والدستور تطالب بمصادرة ممتلكات المواطن الذي يبني عن طريق المخالفة".

وأوضح لـ"المصريون", أن "قانون التصالح متعلق بقانون الإسكان الجديد, وقانون التصالح محدد المدة وهي عام, حيث سيتم التصالح في المباني المخالفة التي تم بناؤها من بداية 2011 حتى الآن", مشيرًا إلى أن القانون سوف يتم الإعلان عنه قريبًا".

وقال إن "هناك أكثر من وسيلة للتصالح مع الوحدات المخالفة، خاصة أن المالك أصبح غير موجود بعد أن باع تلك المنشأة السكنية، وفي هذه الحالة سوف يتم التعامل مع المشتري".

وأضاف أن "قانون التصالح سيراعي تلك الحالات التي تم خداعها من قِبل المالك الأصلي وسوف تُحدد رسوم من قِبل الدولة للتصالح".


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:06 ص
  • فجر

    05:05

  • شروق

    06:32

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى