• الأربعاء 21 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:02 ص
بحث متقدم

قرار جديد من محكمة الجنايات بشأن «دومة»

الحياة السياسية

دومة
دومة

عمرو محمد-متابعات

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة في قضية "أحداث مجلس الوزراء" لجلسة 15 نوفمبر المرافعة، في الوقت الذي طالب فية طالب طاهر أبو النصر، عضو الدفاع عن دومة ببراءته.

وقال أبو النصر إن كل المستندات في القضية اقتصرت على مدة زمنية قصيرة جدًا، وهو ما وقف حائلًأ دون بيان الصورة الكاملة للوقائع محل المحاكمة، ووضعها تحت سمع وبصر المحكمة من خلال ما سجلته هذه الكاميرات .

وطالب أيضًا ببطلان تحقيقات قاضي التحقيقات وما تلاها وكذلك بطلان اختصاص المحكمة بالدعوى الجنائية، لعدم إجراء استجواب حقيقي للمتهم لمواجهته بكافة الاتهامات التي أُحيل بها من قبل قاضي التحقيق، والأدلة لهذا الإسناد بالمخالفة لنصوص قانون الإجراءات.

ودفع المحامي أيضًا، خلو الأوراق من تحريات جادة يمكن التعويل عليها في حق المُتهم، كما دفعت بالتناقض البين بين أقوال الشهود أمام قاضي التحقيق وكذلك التناقض ما قرر به الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة من خارج قائمة أدلة الثبوت وبين ما هو ثابت في الأوراق مشيرًا الى دفتر أحوال غرفة عمليات المرور، وما هو ثابت بالكتابة المقدمة من هيئة النقل العام .

كما دفع ببطلان القيد والوصف لاشتماله على واقعة حرق الميكروباص الخاص بوزارة الصحة، و حرق استراحة أعضاء مجلس الشعب، و هدم البوابة رقم 1 لمجلس الشعب، وذلك باعتبار تلك الوقائع قد تم صباح يوم الجمعة 16 ديسمبر 2011، وقد تم القبض على الفاعلين لهذه الوقائع بمعرفة رجال القوات المسلحة، وعددهم 70، وفق ماهو ثابت في سجل سير الحوادث .

وأيضا بانتفاء الدليل أو القرينة على استعمال المُتهم للقوة و العنف مع موظفيين عمومين، وخلو الأوراق كذلك من ثمة دليل أو قرينة على تعطيل وسائل النقل العام، وخلوها من ثمة دليل أو قرينة على صحة الاتهام باعتبار المُتهم فاعل أصلي في جريمة حريق مجلس الشعب، وعدم إمكانية الاعتداد بالإقرار المنسوب صدوره للمتهم في حلقة برنامج الحقيقة، لأنه لا يعدو أن يكون رأيًا سياسيًا، كان من قبيل وجهة النظر و ربما التباهي .

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت في فبراير 2015، حكمًا بالسجن المؤبد حضوريًا لـ«دومة» وغيابيًا لـ229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات، التي حدثت بالمنشآت العامة، ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات .

وتعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين في محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري .

وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقي المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه .


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:05 ص
  • فجر

    05:05

  • شروق

    06:32

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى