• الخميس 15 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:06 ص
بحث متقدم

ننشر مرافعة دفاع "دومة" بأحداث مجلس الوزراء

الحياة السياسية

احمد دومة وعلاء عبد الفتاح
دومة

شيماء السيد

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لمرافعة الدفاع عن الناشط أحمد دومة، في القضية المعروفة بـ"أحداث مجلس الوزراء"، ودفعت المرافعة بعدم جواز تعديل الموقف القانوني للمتهم في الاتهام الموجه إليه في البند ثالثا من أمر الإحالة لصدور أمر ضمني بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية باعتبار المتهم فاعلًا أصليًا في جريمة الحريق العمد لمجلس الشعب.

ودفعت المرافعة بناء على ما سبق ببطلان شهادات الأشخاص الذين تم استدعائهم من خارج قائمة أدلة الثبوت، أو أي دلائل لم تنصب على القيد و الوصف الوارد بأمر الإحالة، وأشار بأن ما يتم استدعاؤهم للمحكمة للشهادة يكون مرهون بحدود الدعوى، وما أقيمت من أجله.

 وانتقلت المرافعة بعدم جدية التحريات، مشيرًا إلى مبادئ القانون التي تؤكد بأنها لا تكون دليل بحد ذاتها، وإنما هي رأي مجريها، وأشار الدفاع إلى تناقض التحريات مع ما هو ثابت بالأوراق، وأوضح أن مُجري التحريات في شهادته أكد أنه تم تصوير وتوثيق المُخربين خلال اعتدائهم أثناء الأحداث، ليعلق قائلًا إنه رغم ذلك فإن الأوراق خلت من أي صورة أو فيديو تُشير إلى المتهم و قيامه بالمشاركة في الأحداث.

وصحح المستشار محمد شيرين فهمي معلومة قانونية أوردها الدفاع حينما ذكر بأن القرائن هي أقل قيمة من الدليل المباشر، ليؤكد القاضي بأن القرائن هي دليل غير مباشر يُمكن الاستناد عليها، وتابع أن ما لا يجوز الاستناد عليه هو الدلائل.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، ، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ود.عادل سيوي، وأمانة سر حمدي الشناوي، محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

ونسبت النيابة الى المتهمين في القضية ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددًا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق، وحي غرب القاهرة، وهيئة الموانئ المصرية، وهيئة مشروعات النقل، وهيئة التخطيط، وفرع لوزارة النقل.



تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:01 ص
  • فجر

    05:01

  • شروق

    06:27

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى