• السبت 17 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:29 م
بحث متقدم

إلزام العيادات بـ«الفيزيتا».. هل يقبل «النواب»؟

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام

فجر قرار وزارة الصحة، بإلزام العيادات والمستشفيات والمعامل، بوضع لافتة تتضمن قيمة الكشف والمقابل المادي لأي خدمة طبية داخل المنشأة، جدلًا واسعًا تحت قبة البرلمان، فبينما أثنى البعض على القرار، على اعتبار أنه سيمكن الدولة من تجميع الضرائب بدقة، قال آخرون، إنه من المستحيل تنفيذ القرار على أرض الواقع.

وكانت الوزارة، ممثلة في الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وزعت منشورًا دوريًا ينص على إلزام 38 ألفًا و600 عيادة و4620 مركزًا طبيًا و1460 مستشفى خاص بإعلان تسعيرة «الفيزيتا» والجراحات الطبية مع حصول المرضى على فواتير وإيصالات ضريبية بالمبالغ التي سددوها للخزينة.

«الصحة» أكدت أن القرار، يأتي من أجل الحفاظ على حق المواطن، والحصول على منظومة صحية سليمة، والحفاظ على حق الدولة فى الضرائب،

ويلزم القرار، بإعلان «الفيزيتا» مهما كانت تسعيرتها وحجمها للمريض قبل الدخول للكشف، بالإضافة إلى تسليمه إيصالًا أو فاتورة ضريبية بالمبلغ الذي تم دفعه، فضلاً عن التأكد من كون المنشأة مرخصة من عدمه وضمان حقه في العودة للطبيب مرة أخرى للتأكد من سلامة وتوصيف الجرعات الدوائية.

سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية، قال إنه من المستحيل تطبيق ذلك القرار غير المفهوم، مضيفًا أن الوزارة، عليها البحث عن حلول لأزمات الصحة في مصر أولًا قبل الإقدام على هذا الإجراء، الذي لا يعتبر ذا جدوى أو فائدة كبيرة للدولة.

وأضاف «المشد»، في تصريحات لـ«المصريون»، أن القرار له علاقة أكثر بقضية الضرائب، معتبرًا أن الهدف منه حصر «الكشوفات» بدقة، لتجميع الضرائب، دون تهرب.

أمين سر لجنة الصحة، قال إن المريض لن يفكر إطلاقًا في تنفيذ القرار؛ لأنه لن يعود بالنفع عليه، إضافة إلى أن همه الشاغل معرفة ما يعاني منه وكيفية العلاج، كذلك الدكتور، لن ينفذه، لأنه بلا فائدة بالنسبة له، وبالتالي، القرار لم ينتج عنه إلا الجدل والبلبلة.

واتفقت معه في الرأي، إيناس عبد الحليم، وكيلة لجنة الصحة، إذ قالت إن الكتاب الدوري الصادر من وزارة الصحة رقم 18 لسنة 2018، وينص على إلزام العيادات والمستشفيات والمعامل، بوضع لافتة تتضمن قيمة الكشف والمقابل المادي لأي خدمة طبية داخل المنشأة، ليس له سندًا من الدستور أو اللائحة.

وأضافت «عبد الحليم»، في بيان لها، أن «الوزارة تعالج مشكلة ارتفاع أسعار أتعاب الأطباء باختلاق أزمة دستورية وقانونية من خلال إصدارها ما ليس في سلطتها القانونية أو الوزارية».

وتساءلت وكيلة اللجنة: «وماذا لو لم يلتزم الطبيب بإصدار الإيصال، ما سلطات الوزارة في منع أو غلق العيادة؟، ومن سيسمح من الأطباء بالامتثال إلى قرار صادرة من غير ذي صفة؟».

وأشارت إلى أن «تعليمات الدكتورة هالة زايد، في ظاهرها يحقق الفائدة للمريض وأيضًا للدولة وباطنها مخالفة للقانون والدستور، فليس من حق الوزارة إلزام الطبيب داخل عيادته الخاصة بتحديد قيمة معينة للكشف، وليس من حقها متابعة أو الإلزام بإصدار أي إيصالات، فهذا من اختصاص وزارة المالية بالأساس».

غير أن، حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة، أثنى على القرار، قائلًا: «بعض الأطباء تخطى قيمة كشفهم الـ300 و400 جنيه ومع ذلك لا يؤدون الضرائب المستحقة للدولة، ومن ثم هذا القرار سيحل هذه المشكلة وسيمكن الدولة من الحصول على حقها».

وفي تصريحات خاصة لـ«المصريون»، أضاف «عبد الحميد»، أن مثل هذه القرارات والمقترحات لن تطبق على أرض الواقع، إلا بعد مناقشتها في البرلمان، وإعداد دراسة شافية وافية حولها، بحيث لا ينتج عند تنفيذها أزمات أو مشكلات.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن المجلس لن يسمح بأي زيادات أو أعباء جديدة تضاف على كاهل المواطنين، مؤكدًا أنه سيتصدون لها بكل قوة وحزم.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • مغرب

    05:01 م
  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:29

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى