• الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:05 م
بحث متقدم
من أجل ترشيد النفقات

«اقتصاد البرلمان» تطالب بتقليص عدد مستشاري الدولة

آخر الأخبار

مجلس النواب
مجلس النواب

مصطفى صابر

في الوقت الذي يطالب فيه المسئولون، الشباب، بالبحث عن فرص عمل بديلة عن الوظائف الحكومية؛ تكتظ الوزارات والهيئات الحكومية بموظفين بلغوا سن المعاش يعملون كمستشارين نظير مبالغ مالية ضخمة، وهو ما جعل العديد من النواب يطالبون بتخفيض عدد المستشارين بهدف ترشيد النفقات.

وفي تصريح إلى "المصريون"، قال النائب اللواء حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إن "من وسائل ترشيد الإنفاق الحكومي، عدم الاستعانة بمستشارين في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، نظرًا لما يتقاضونه من رواتب لا يعملون بها".

وأضاف: "الاستعانة بمستشارين كارثة تهدد الاقتصاد الوطني, إذ أن هناك مسئولين يستعينون بمستشارين اعتمادًا على المحسوبية والواسطة, في حين هناك كوادر شبابية لديها الخبرة الكافية ويمكن الاستعانة بهم في كافة المجالات"، موضحًا أن "راتب المستشار يمكن أن يتقاضاه 10 من الشباب المؤهل للعمل أو أكثر؛ للحد من البطالة".

وأشار إلى أن "لكل مستشار سيارة خاصة به وسائقًا يحصل على راتب، وهناك من يستخدم تلك السيارات في طلبات المنازل وتوصيل أبنائه للمدارس والجامعات في الوقت الذي تمر فيه الدولة بظروف اقتصادية طاحنة".

ولفت عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إلى أن "هؤلاء المستشارين يعملون بعد بلوغ سن الـ60، أي يعملون في مناصب تعتبر شرفية".

وشدد السيد على أنه "لابد من التخطيط الجيد، مع تقنين الاستعانة بالمستشارين، ليتم الاستعانة بهم عند وجود مشكلة أو تنفيذ مشروع ما بحاجة إليهم، ومن ثم يتم الاستغناء عنه بعد ذلك، حتى لا يكبد خزينة الدولة خسائر مالية, كما أنه لابد من الاستغناء عن الخبراء الأجانب في ظل وجود كفاءات من الشباب في جميع المجالات يمكن أن يقوموا بعملهم على أكمل وجه".

وقال السيد عبد العال، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب, إن "الحكومة لا تمتلك خطة لترشيد النفقات والتقشف على الرغم من الأزمة الطاحنة التي نمر بها".

وأشار إلى أن "الحكومة تحتاج إلى تفعيل الحس الوطني لدى موظفيها ومسئوليها في الجهاز الإداري للدولة ودواوين المحافظات والوزارات والمحليات وإيجاد حل لإهدار النفقات في بعض المؤسسات دون فائدة".

وأوضح أن "اللجنة الاقتصادية ناقشت ترشيد النفقات وضغط المصروفات وإلغاء بنود معينة، لكن تقرير اللجنة ليس ملزمًا فهو رأي ونصح لاتخاذ إجراءات لخفض المصروفات لم تلتزم به الحكومة" .

وذكر أن "الحكومة تأخرت في اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ نظرًا لغياب الإرادة السياسية الواضحة والتي لا يملكها مجلس الوزراء"، مشددًا على ضرورة أن "تبدأ أجهزة الحكومة المنوط بها ذلك في دراسة العائد على الدولة من توفير وترشيد النفقات".

وتابع: "نحن لا نريد أن يكون الفائض في زيادة رواتب أو منح لأحد، ولكن نسعى لكي يكون العائد لصالح المؤسسات نفسها، ويستخدم في تحسين الخدمات وتوفير النفقات الناتجة عن بند الورق والأدوات المكتبية والعلاقات العامة والسيارات والورش التابعة لبعض المؤسسات قد يوفر عشرات المليارات" .

وطالب عضو اللجنة الاقتصادية، بخلق توازن في أجور الموظفين، "بحيث لا يكون موظفو دواوين المحافظات والوزارات أكثر تميزًا عن زملائهم في باقي الجهات الأخرى" .

من جانبه، قال النائب إبراهيم خليف، إن "جميع الوزارات والهيئات استجابت لدعوة الرئيس السيسي في الفترة الأخيرة بتخفيض عدد المستشارين في الوزارات والهيئات الحكومية".

وأضاف لـ"المصريون": "هناك عدد كبير تم إعفاؤهم من مناصبهم وذلك من أجل الترشيد", موضحًا أنه "تم الإبقاء على مستشار أو اثنين لكل وزير؛ لأن هناك أعباء ومشاكل داخل الوزارات والهيئات تقابل المسئولين، ولابد من الاستعانة بخبراء لمواجهتها والعمل على حلها".

يذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد طالب عددًا من الوزارات والهيئات والجهات السيادية بضرورة التخلص من "لوبي" من أطلقوا على أنفسهم بأنهم مستشارون من أجل ترشيد النفقات، وتقليل عجز الموازنة العامة للدولة.

وأكد الجهاز في تقرير له، أن منصب المستشار صمم من باب "المجاملات" لعدد من الشخصيات المهمة، موضحًا في تقرير له، أن الجهاز طالب بخطوات جادة في هذا الملف أكثر من مرة رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، والحالي شريف إسماعيل، ولكن لم تقُم أي حكومة بالتخلص من هؤلاء الذين تعج بهم المصالح الحكومية في مصر.



تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عصر

    02:39 م
  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى