• الإثنين 15 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر05:19 م
بحث متقدم

زيارة بعثة «صندوق النقد».. هذه هي الإجراءات المرتقبة

مال وأعمال

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

حسن علام

أعلن صندوق النقد الدولي، عن زيارة بعثة من خبرائه إلى مصر خلال أكتوبر الجاري؛ لإجراء المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري ضمن برنامج مدته ثلاثة أعوام.

وأشاد الصندوق بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، في تخفيض العجز الخارجي والمالي ورفع معدلات النمو، بعد عام واحد من تنفيذه.

وقال الصندوق في تقريره السنوي، إن "البرنامج كان له دور أساسي في استقرار الأوضاع المالية، بما في ذلك انتهاء أزمة نقص العملة الأجنبية، كما زادت برامج الحماية الاجتماعية وانتعشت الاستثمارات الخاصة ومستويات النمو الاقتصادي".

ومن المقرر أن تنعقد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مدينة بالي الإندونيسية خلال الفترة من 8 أكتوبر إلى 14 أكتوبر الجاري.

الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، قال إن "الصندوق يجري كل فترة، مراجعة للاقتصاد المصري للتأكد من تنفيذ الإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة، في إطار منحها قرضًا بقيمة 12 مليار دولار".

وأضاف النحاس لـ«المصريون»، أنه «من المتوقع أن تنفذ الحكومة عقب إجراء المراجعة المرتقبة، سلسلة من الإجراءات، أبرزها، تحريك سعر المحروقات، وبحث التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي».

وأشار إلى أن «الصندوق سيبحث أثر ارتفاع الأسعار العالمية على الوضع في مصر، فضلاً عن عجز الموازنة والتضخم وأثرهما على الاقتصاد، وتأثير سعر الفائدة، الذي كان من المفترض أن تحركه الحكومة خلال الفترة الماضية لكنها لم تفعل».

ورجح الخبير الاقتصادي، أن يتم تحريك أسعار المحروقات خلال يناير المقبل أو أول شهر يوليو القادم، قبل أن تحركها مجددًا في بداية 2020.

وقال الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن «الصندوق اتفق على منح مصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار، ومن الطبيعي أن يجري مراجعات، للتأكد من أنها قادرة على السداد».

وأوضح لـ«المصريون»، أن «مصر أثبتت قدرتها على السداد، وهذا بشهادة الصندوق نفسه»، مشيرًا إلى أن «رفع أسعار المحروقات، ستنفذه مصر تدريجيًا، وهذا متفق عليه ومعلوم للجميع».

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم الإفراج عن شريحة جديدة من شرائح القرض، عقب انتهاء المراجعة، متابعًا «المراجعة مسألة عادية جدًا والبنوك المحلية تقوم بها مع المقترضين لضمان حقوقها، ومن ثم ليس هناك مشكلة».

وكان سوبير لال، مدير بعثة الصندوق، أكد في تصريحات صحفية، بعد زيارته لمصر، التزام الحكومة بتعزيز الإدارة الضريبية الذي يهدف لخلق الحيز المالي المطلوب للاستثمار في الصحة والتعليم والبنية التحتية، وإقامة شبكة مستدامة للأمان الاجتماعي.

وأشاد «لال»، بتحرك الحكومة المصرية نحو شبكة أمان اجتماعي أكثر فعالية واستهدافا للمستحقين ، بالتحول عن نظام الحماية الاجتماعية القائم على دعم الطاقة المعمم المكلف وغير العادل، مشيرا لاستبدال الحكومة لهذه المنظومة غير الكفء ببرامج تدعم الأسرة الفقيرة بشكل مباشر عن طريق التوسع في برامج التحويلات النقدية ودعم الغذاء.

وزارت بعثة الصندوق مصر في مايو الماضي، وأعقب استكمال المراجعة الثالثة، حصول مصر على ملياري دولار ، ليصل إجمالي المبالغ المنصرفة إلى 8 مليارات دولار .

وكان صندوق النقد، وافق في 2016 على إقراض مصر قرض قيمتها 12مليار دولار،  تصرف لها علي 3سنوات، وذلك بعد أن قدمت برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي.

وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يتضمن هيكلة النظام الضريبي وفرض مزيد من الضرائب، مع إلغاء الدعم العيني سواء للطاقة أو السلع التموينية، واستبداله بالدعم النقدي.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • مغرب

    05:28 م
  • فجر

    04:39

  • شروق

    06:02

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:28

  • عشاء

    18:58

من الى