• الأحد 09 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:32 م
بحث متقدم
نواب يحسمون الجدل:

هذه حقيقة تعديل «مدة الرئيس» في الدستور

آخر الأخبار

مجلس النواب
مجلس النواب

حسن علام

حسم برلمانيون، الجدل الدائر حول ملف تعديل الدستور، لا سيما المادة الخاصة بفترة ولاية الرئيس، لتكون 6 سنوات بدلًا من 4 كما هو معمول به حاليًا، قائلين إنه "لم تطرح أي مقترحات داخل البرلمان لتعديلها، وما يُثار حولها مجرد أحاديث لا تكتسب الطابع الرسمي".

الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، صاحب الأغلبية البرلمانية، قال إن "مقترح مد فترة الرئاسة مجرد اعتقاد، والبرلمان لا يعترف بالمشروع إلا بعد الحصول على رأي الأغلبية، ولا يُمكن لأحد أن يصادر على رأي المجلس".

وأضاف، أن "مسألة تعديل مدة الرئاسة في الدستور، لم تطرح داخل البرلمان، إذ لم يتقدم أي نائب بمقترح رسمي لمد فترة الرئاسة".

وأشار إلى أن "التشريعات والقوانين لها خطوط تسير فيها ويلتزم بها الجميع ولا يجوز الانسياق وراء الأحاديث الجانبية والاجتهادات الشخصية".

من جهته، قال خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب، وتكتل "25-30"، إنه "لم يتقدم أحد بشكل رسمي بهذا المقترح حتى الآن، والأمر لا يعدو كونه تكهنات وأحاديث فقط".

وفي تصريح إلى "المصريون"، أوضح شعبان، أنه "لا يستطيع أحد التكهن ما إذا كان سيتقدم به أحد في دور الانعقاد القادم أم لا، إلا أنه من الوارد أن لا يتم تقديمها، ويستمر ل الجدل حولها".

وتساءل: "هل من الواجب والإلزام التقدم بمقترح تعديل فترة ولاية الرئيس، الأمر قد يحدث وقد لا يحدث".

بينما قال سعيد شبابيك، عضو مجلس النواب وائتلاف "دعم مصر"، إن المقترح الخاص بمد فترة الرئيس، لم يتقدم به أحد من النواب، مشيرًا إلى أن الذين أعلنوا عنه، لم يتقدموا به بشكل رسمي لمكتب المجلس.

وأضاف لـ "المصريون"، أنه "لن يتم تعديل تلك المواد، إلا بعد تعديل الدستور نفسه، إذ لا يمكن الإقدام على تلك الخطوة قبل ذلك".

وأكد أنه "لا يوجد ما يمنع من تنفيذ هذا المقترح، لا سيما أن كثيرًا من المواطنين يطالبون به، ومن الوارد أن يتم التقدم به خلال الدورة البرلمانية القادمة".

فيما أشارت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، وائتلاف الأغلبية إلى أن "المقترح لم يخرج عن كونه مجرد كلام، ولم يأخذ الصفة الرسمية، إذ لم يُعلن أحد من النواب التقدم به بشكل رسمي".

وأضافت لـ "المصريون": "المعلومات المؤكدة بيد هيئة مكتب المجلس، حيث هي المنوطة باستسلام كافة المقترحات"، متابعة: "لم يصلني معلومة مؤكدة أن أحد تقدم به، وهذا كل ما لدي حول هذا المقترح المثير للجدل".

كان النائب إسماعيل نصر الدين، اقترح في وقت سابق تعديل مدة الرئيس في الحكم، لتصير 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات.

وأضاف: "التعديلات التي تقدمت بها تحدثت عن زيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بدل من 4سنوات، والدستور ليس نصًا قرآنيًا يُحظر الاقتراب منه"، مشيرًا إلى أن "الدستور المصري وضع في فترة معينة من تاريخ هذا الوطن تختلف عن المرحلة الراهنة التي يمر بها حاليًا".

وتابع: "مصر بلد في مرحلة النمو لذا يحتاج أي رئيس إلى أن يأخذ فرصته في تنفيذ برنامجه، وأقل فترة لتنفيذ أي خطة هي 5 سنوات ثم تأتى السنة السادسة التي يًحاسب فيها البرلمان الرئيس على ما قدمه".

وتساءل: "هل يجوز أن تكون مدة المجلس التشريعي 5 سنوات، وفترة رئيس الجمهورية 4 سنوات"، مؤكدًا أن مقترحه ليس له علاقة بشخص ما، ولكن علاقته بمصلحة الوطن فقط.

ومنذ الإعلان عن مقترح تعديل الدستور، وهناك جدل قانوني مُثار حوله، فبينما يرى البعض أن المادة الخاصة بفترة الرئيس محصنة ومحظور تعديلها بأي شكل من الأشكال، وأن الاقتراب منها يُهدد ببطلان الدستور، يقول آخرون إنه لا مانع من مد الفترة إلى 6سنوات بدلًا من 4 كما هو منصوص عليه حاليًا، بشرط عدم فتح المدد، والاقتصار فقط على مدتين.

وعلى الرغم من تصاعد المطالب بإجراءات تعديلات دستورية، لا سيما المادة الخاصة بفترة ولاية الرئيس بالدستور، لتصير 6 سنوات بدلًا من 4، أو كسر الحظر على فترات الترشح بأكثر من مرتين، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم يُعلن عن موقفه حتى الآن بشكل واضح وصريح إزاء المقترح، ليبقى الغموض سيد الموقف.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:19 ص
  • فجر

    05:18

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى