• الأحد 18 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:13 ص
بحث متقدم
اقتراح لوكيل «دستورية النواب»..

هل يوافق البرلمان على استمرار حصانة القاضي بعد التقاعد؟

آخر الأخبار

دار القضاء العالي
دار القضاء العالي

مصطفى صابر

كشف النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن أنه سيتقدم بتعديلات جديدة على قانون السلطة القضائية أول دور الانعقاد الرابع، لتشمل النص على استمرار الحصانة للقاضي الذي بلغ سن التقاعد وبلوغه المعاش، وذلك لحماية القاضي من الكيد به من خلال اتهامات باطلة، بجانب النص على وضع آلية لتفعيل المادة الخاصة بعمل 25% من المحامين المشتغلين بالحركة القضائية، خاصةً أنه نص معطل لسنوات عديدة.

وأضاف الشريف في تصريحات صحفية، أن هناك حالة من حالات الضرورة تقتضي عمل المحامين بالقضاء؛ من بينها وجود متطلبات بزيادة عددهم، مع بدء العمل بنظام الاستئناف بالجنايات بالتزامن مع إقرار قانون الإجراءات الجنائية أول دور الانعقاد الرابع، والتي ستحتاج لأعداد كبيرة للغاية.

وأشار إلى أن ذلك يأتي لأنه لا يمكن أن يعتلي منصة القضاء حديث عهد أو حديث تخرج، كما أن المحامي مشتغل ومهموم بالقانون ويعمل به، وهم أقرب الناس وليس أفضلهم لاعتلاء المنصة، ما يستدعى ضرورة آلية لتفعيل هذا النص أو على الأقل تشغيل 10% منهم.

وفي تصريح إلى "المصريون"، قال النائب عيد هيكل عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن "هذا مجرد اقتراح من وكيل اللجنة، ولم يناقش حتى الآن"، موضحًا أنه "في حال انعقاد للجنة سوف يتم عمل مذكرة، ويتم عرضها على هيئة المجلس، وإذا توافق عليه سيدخل اللجنة التشريعية لمناقشته".

وأضاف: "القاضي يجب أن يتم حمايته حتى بعد بلوغه سن المعاش؛ نظرًا لما قدمه أثناء تأدية عمله", مشيرًا إلى أنه "في حال ارتكابه أي مخالفة يجب رفع الحصانة ومعاقبته إذا ثبت ارتكابه أي مخالفات؛ لأنه لا يوجد أحد فوق القانون".

وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن "القاضي يتمتع بالحصانة القضائية والجنائية باعتباره ينتمي للقضاء المستقل".

وأضاف الجمل لـ"المصريون": "بعد بلوغ القاضي للمعاش يتم رفع الحصانة عنه بمجرد خروجه من الخدمة، ويصبح مثله مثل أي مواطن عادي، يمكن أن يتم محاسبته إذا قام بارتكاب أي خطأ أو مخالفة وتمت إدانته فيها".

وعلّق رئيس مجلس الدولة الأسبق على استمرار منح الحصانة للقاضي حتى بعد بلوغه سن المعاش, قائلًا: "هذا القانون ليس متجاوبًا مع الواقع المتغير الذي نعيشه خاصةً بعد خروج القاضي من الخدمة".

وتابع: "الحصانة مربوطة باستقلال القضاء, فلابد من حماية القاضي خاصةً أن هناك قضاة يباشرون قضايا خطيرة, والقاضي يحكم فيها بما يرضي الله، ولا يخاف إلا الله، ولا أحد يملي عليه الرأي، ولا يستطيع أن يفرضه عليه، حتى لا يقال إن القضاء مسيس, فالقضاء المصري مستقل وسيظل مستقلًا".


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • ظهر

    11:45 ص
  • فجر

    05:03

  • شروق

    06:29

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى