• الأحد 23 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:57 ص
بحث متقدم
نواب يردون:

حقيقة عقد جلسة طارئة للتصويت على «المد للرئيس»

آخر الأخبار

لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان
لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان

حسن علام

نفي برلمانيون، ما تم تداوله مؤخرًا، حول أن المجلس، سيعقد الأسبوع المقبل، جلسة عاجلة للتصويت على مقترح تعديل الدستور، ومد فترة الرئيس عامين آخرين، لتصبح 6 سنوات بدلًا من أربعة كما هو حاليًا، قائلين إنه لم يتقدم أحد بشكل رسمي بهذا المقترح.

كانت تصريحات منسوبة للواء يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أكدت موافقة غالبية أعضاء البرلمان، على مقترح تعديل الدستور، بدعوى أن "مصر، لا تحتمل أعباء إجراء انتخابات رئاسية كل 4 سنوات، فضلًا عن أنه لا توجد شخصية مؤهلة لقيادة البلاد خلال تلك المرحلة الحرجة، الرئيس عبد الفتاح السيسى".

لكن العميد حمادة القسط، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، قال إن "ما تم تداوله لا أساس له من الصحة، ولا يعدو كونه شائعات، هدفها إثارة البلبلة والجدل جول المجلس".

وفي تصريح إلى "المصريون"، أضاف القسط، أن "اللجنة، لم تناقش ولم تتطرق لمثل هذه القضايا خلال دور الانعقاد الماضي، كما لم تدع أحدًا خلال الفترة الحالية، لمناقشة مسألة تعديل الدستور، حيث إن المجلس في إجازة رسمية حاليًا".

عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أكد أن "كدواني لم يتحدث عن قضية تعديل الدستور داخل اللجنة"، قائلاً: "أنا مع اللواء يحيى كدواني، ولو فيه حاجة عن هذه المسألة كان أخبرنا، لكن من المؤكد أنه لا يوجد".

وأشار إلى أن "المجلس، لم يوجه دعوة للنواب لعقد جلسة طارئة لمناقشة مقترح تعديل الدستور ومد فترة ولاية الرئيس".

غير أن أشار إلى أنه من الوارد أن يتم مناقشة القضية خلال دور الانعقاد الرابع، متسائلًا: "ما المانع من القيام بذلك، كل شخص سيدلي برأيه، ولن يُفرض رأي على أحد؟".

وقال النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو تكتل "25-30"، إنه "لا توجد أية أحاديث رسمية، بشأن تعديل الدستور، خاصة المادة المتعلقة بفترة ولاية الرئيس، والمنصوص عليها في الدستور الحالي، بأربع سنوات فقط."

وأضاف لـ "المصريون"، أن "المجلس لم يدع أحدًا لجلسة طارئة كما زعم البعض، ولم يتقدم أحد خلال دور الانعقاد المنقضية بمقترح رسمي، للمطالبة بتعديل الدستور، وبالتالي ليس من المنطقي، الحديث عن أن هناك جلسة عاجلة للتصويت على ذلك المقترح المزعوم".

عضو تكتل "25-30"، قال إن "كل شخص له مطلق الحرية في التعبير عن وجهة نظره حسبما يرى، فمن يريد أن يطالب بالتعديل فليطالب، ومن يرفضه، فله الحق كذلك، غير أنه أشار إلى الحديث عن تعديل الدستور حاليًا، غير مناسب، لا سيما أنه ما زال أحاديث جانبية فقط".

كان النائب إسماعيل نصر الدين، اقترح في وقت سابق تعديل مدة الرئيس في الحكم، لتصير 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات.

وأضاف: "التعديلات التي تقدمت بها تحدثت عن زيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بدل من 4سنوات، والدستور ليس نصًا قرآنيًا يُحظر الاقتراب منه"، مشيرًا إلى أن "الدستور المصري وضع في فترة معينة من تاريخ هذا الوطن تختلف عن المرحلة الراهنة التي يمر بها حاليًا".

وتابع: "مصر بلد في مرحلة النمو لذا يحتاج أي رئيس إلى أن يأخذ فرصته في تنفيذ برنامجه، وأقل فترة لتنفيذ أي خطة هي 5 سنوات ثم تأتى السنة السادسة التي يًحاسب فيها البرلمان الرئيس على ما قدمه".

وتساءل: "هل يجوز أن تكون مدة المجلس التشريعي 5 سنوات، وفترة رئيس الجمهورية 4 سنوات"، مؤكدًا أن مقترحه ليس له علاقة بشخص ما، ولكن علاقته بمصلحة الوطن فقط.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • ظهر

    11:52 ص
  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:55

  • عشاء

    19:25

من الى