• الجمعة 21 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:00 م
بحث متقدم

محامون يقاضون وزير التعليم ويطالبون بعزله

آخر الأخبار

وزير التعليم
وزير التعليم

المصريون

أقام عدد من المحامين دعوة قضائية ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي بصفته، ورئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم بصفتهما.

وجاء نص الدعوى كالتالي:-

سيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة

رئيس محكمة القضاء الإاري

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم الدكتور/ محمد إبراهيم أحمد المحامي بالنقض والدستورية العليا والأستاذ/ محمود صلاح عواد  والأستاذ/ أحمد محمد عبد الحميد والأستاذ/ أحمد السيد عبد الرحمن / أحمد بهاء محمد المحامون  جميعاً  بالمكتب الكائن 10ج ميدان بن سندر منشية البكري- جسر السويس – القاهرة.

ضــــد

1- فخامة رئيس الجمهورية         بصفته                                                                                                 

2 – السيد الدكتور رئيس الوزراء              بصفته

3 –الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم          بصفته

الموضوع

نشهد الوزراء والمحافظين دائما وفور تعيينهم، وهم يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام مناصبهم الوزارية، وتذاع مراسم تأدية القسم الدستوري، على الجمهور من خلال التليفزيون، حتى يكون الكافة شهودا على قسم الوزير بأن يحترم الدستور والقانون

والمطعون ضده الثالث أدى اليمين الدستورية للمرة الأولى في الخميس 16 فبراير 2017 أمام المطعون ضده الأول ــ وادى اليمين الدستورية للمرة الثانية في الخميس 14 يونيه 2018، أمام المطعون ضدهما الأول والثاني حيث قال نصًا (أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه)

ورغم ذلك نجد أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم "المطعون ضده الثالث" دأب على "الحنث" بالقسم الدستوري الذي أقسمه مرتين أمام رئيس الجمهورية حيث امتنع عمدًا عن تنفيذ أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ وأمر بتعطيلها رغم اتصال علمه اليقيني بها

ونعلم أن الدستور أو القانون لم يحدد عقوبة، لمن يحنث باليمين الدستورية ولا يلتزم بها، رغم أن الشهود في القضايا الجنائية يقسمون يمينًا قانونية كي تسمع شهاداتهم وإذا ثبت للمحكمة أن الشاهد أدلى بأقوال غير حقيقية عمدًا أصدرت حكمًا بحبسه 3 شهور وتصل العقوبة إلى السجن 15عامًا إذا أدت شهادة الزور إلى إعدام متهم

الوقائع

حيث إنه بتاريخ 29/8/2017 صدر الحكم فى الدعوى رقم 46260 لسنة 71 قضاء إداري (بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 97 لسنة 2017 فيما تضمنه من ندب السيد الأستاذ محمد سعد محمد حسن لشغل وظيفة  مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة مع مايترتب على ذلك من آثار أهمها عودته إلى وظيفته الأصلية، رئيسًا للإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي لغات بديوان عام الوزارة، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب

ــ وبتاريخ 13/9/2017 إستلم السيد / محمد سعد محمد حسن، الصادر لصالحه الحكم صورة رسمية طبق الأصل من الحكم المنوه عنه وتم تذييله بالصيغة التنفيذية وبتاريخ 10/10/2017 تم تسليم الإدارة القانونية بوزارة التربية  التعليم صورة معلنة من الحكم لتنفيذه

وأستمر إمتناع المطعون ضده الثالث حتى تاريخ 21 يناير 2018 عن تنفيذ الحكم..  وأمر بإحالة الحكم إلى إدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم بمجلس الدولة لإبداء الرأي القانوني فى كيفية تنفيذه, وإن كان ذلك على سبيل المماطلة فى تنفيذ الحكم إلا إنه مقبول لبيان مدى إمكانية تنفيذ الحكم من عدمه ولإستبيان الرأى حول هذا الموضوع

وفي 24 فبراير 2018 أصدرت إدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم بمجلس الدولة فتواها بالملف رقم 18 / 21 /655 والتي جاء بها  "أن مقتضى تنفيذ هذا الحكم يكون بإعادة المعروض حالته إلى وظيفته القيادية التى كان يشغلها كرئيس للإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي واللغات لإستكمال المدة المتبقية له"

_ وقد جاء فى الفتوى ( ولا يغير من ذلك القول بتعذر عودة المعروض حالته  للوظيفة القيادية  التى كان يشغلها لإنتهاء مدة شغلها فى 14/9/2017 لأنه ولأن كان صحيحاً أنه إذا إستحال تنفيذ الحكم بإعادة صاحب الشأن إلى الخدمة بأن قابلت جهة الإدارة عقبات قانونية أو مادية تحول دون التنفيذ الفعلي كما في حالة وفاة المدعي أو بلوغه سن التقاعد المقرر قانوناً أولغير ذلك من الأسباب التى تحول بين جهة الإدارة وتنفيذ الحكم بصورة فعلية إلا أن ذلك مرهون بأمرين أولهما : أن يكون عدم التنفيذ الفعلي راجعاً إلى صاحب الشأن الصادر لصالحه الحكم بصورة إرادية أولا إرادية كأن يطرأ مانع قانوني كبلوغ سن الستين أو أصابته بعاهة مستديمة تجعله غير صالح لمباشرة العمل أوصدور حكم ضده بعقوبه جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أن يتنازل صاحب الشأن عن تنفيذ الحكم وهو مايجيز لها أن تقدم ذلك قبل الحكم أو تقيم إشكالاً إذا كان ذلك بعد صدور الحكم , وثانيهما: ألا يكون التأخير فى التنفيذ أو المماطلة فيه أو التقاعس مرده الجهة الإدارية وإلا كان ذلك إهداراً لحجية الأحكام القضائية بخفض قيمتها القانونية وتحويلها بالمخالفة للدستور والقانون إلى رخصة لجهة الإدارة إن شاءت أعملتها وأن أرادت أغفلتها ولا يدخل فى هذه الأسباب شغل الوظيفة فعلياً لشخصٍ آخر لأن هذا القول وفي هذا المجال يغفل  الكثير من الإعتبارات الواقعية و القانونية كما لا يدخل فيها إنتهاء المدة المقررة لشغل الوظيفة وذلك لأن هذا القول يلغي حجية الأحكام بأن يجيز لجهة الإدارة الإبقاء على قراراتها الباطلة فعلياً بتنفيذ الأحكام حكمياً بإضافة المدة المقررة لشغل الوظيفة فعلياً إلى مدة الخدمة حكمياً بما يحيل التنفيذ إلى مجرد إضافة مدة خدمة إعتبارية وليس تنفيذاً لصحيح أحكام القانون إحتراماً لحجية الأحكام القضائية التي تجد حدها أيضاً فى عدم إفراغ حجيتها من المضمون ومن ثم فإن تنفيذ الأحكام يقتضي الإعادة إلى الخدمة ( فعلياً) من تاريخ تنفيذ الحكم ليكون قائماً على سند صحيح من الواقع والقانون

وعليه  يكون المعروض حالته الصادر لصالحه الحكم الحق في شغل المدة المتبقية له في الوظيفة القيادية المشار أليها عند صدور حكم محكمة القضاء الإداري وهو ما يتفق ومقصود الدستور والقانون.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:25 ص
  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:21

  • مغرب

    17:58

  • عشاء

    19:28

من الى