• السبت 22 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:54 ص
بحث متقدم

مخالفات بالملايين تحت رعاية "البهنسى" و "زين"

أخبار الساعة

محمد طرابيه
محمد طرابيه

محمد طرابيه

من المسئول عن عدم تنفيذ القانون ومحاسبة الفاسدين أو من يسهلون عمليات الإستيلاء على المال العام مع سبق الإصرار والترصد ؟ ولماذا يبقى أمثال هؤلاء فى مناصبهم  لسنوات طويلة بل وتصعيدهم لمناصب أعلى فى بعض الأحيان ؟ ولماذا لا تقوم الأجهزة الرقابية  بدورها فى التصدى لهؤلاء ووقف حلقات مسلسل نزيف المال العام ؟ ولماذا لم تفعل تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمحاسبة كل من أهدر المال العام  وإجباره على رده لخزينة الدولة ؟ .

هذه بعض التساؤلات التى دارت فى ذهنى أثناء قراءتى لتقرير جهاز المحاسبات الذى كشف عدد من الوقائع المتعلقة بإهدار عشرات الملايين من المال العام داخل  قطاع القنوات المتخصصة منذ أن كان يتولى رئاسته حسين زين الذى تم تصعيده لرئاسة الهيئة الوطنية للإعلام وحتى الآن فى عهد أسامة البهنسى الرئيس الحالى للقطاع .

حيث كشف التقرير الرسمى عن صرف بعض مستحقات العاملين بالإستناد إلى قرارات لجنة الإشراف على الإنتاج والأجور بقطاع النيل للقنوات المتخصصة وذلك لعدم إصدار اللوائح الداخلية المنظمة لعمل الهيئة طبقا للقانون رقم 92 لسنة 2016 الصادر فى 24 ديسمبر 2016  بشأن تنظيم العمل المؤسسى للصحافة والإعلام وتفعيل المادة " 57  " من القانون المشار اليه بشأن اختصاصات مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام والتى حددت فى البند 14 أن المجلس يختص ب " وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بشئون أعضاء الهيئة وشئون العاملين ، الى حين وضع القانون المنظم لشئونهم ، والشئون المالية والفنية  والإدارية والمشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بنشأة الهيئة حيث تم صرف ما يلى :

-         نحو 6،9 مليون جنيه مقابل التخطيط والإشراف والمتابعة للعاملين بالقطاع " رئيس القطاع – نواب رئيس القطاع – رؤساء القنوات – رؤساء الإدارات المركزية – مديرو العموم " .

-         صرف نحو 41 مليون جنيه قيمة نوبات العمل لباقى العاملين بالقطاع .

-         صرف نجو83،62 مليون جنيه قيمة حوافز المونتاج للعاملين بالقطاع طبقاً للمقرر كحد أقصى لكل درجة وظيفية بلجنة الإشراف على الإنتاج والأجور ودون الإلتزام باللوائح السارية بالإتحاد (  سابقاً ) إلى  أن يقوم مجلس الهيئة الوطنية للإعلام بوضع اللوائح المنظمة لعمل الهيئة .

وفيما يتعلق بهذه الجزئية كشف تقرير جهاز المحاسبات أنه فى الوقت الذى كانت فيه لوائح الإتحاد تنص على صرف 15 ألف جنيه  لنائب رئيس القطاع فى ماسبيرو  كانت لجنة الإشراف والأجور فى قطاع المتخصصة تقوم بصرف مبلغ 18 ألف جنيه لنائب رئيس القطاع  أى بزيادة قدرها ثلاثة آلاف جنيه عن باقى نواب رؤساء القطاعات ، وفى هذا الشأن كان يتم صرف المستحقات لقيادات القطاع بالزيادة غير المقررة بواقع 2000 جنيه شهرياً  لكل رئيس قناة و4000 جنيه لكل رئيس إدارة مركزية و1500 جنيه لكل مدير عام برامجى و2000 جنيه لكل مدير عام إدارى .

وكشف تقرير المحاسبات  أنه لم يتم وضع اللوائح المنظمة لعمل الهيئة – حتى تاريخ الفحص – وذلك بالمخالفة للمادة " 86 "   من القانون 92 لسنة 2016 والتى تقضى بأن " مجلس الأعضاء المنتدبين " يستمر فى ممارسة اختصاصاته لحين توفيق الأوضاع ووضع الهياكل الإدارية واللوائح المنظمة لعمل الهيئة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون .

كل هذه الحقائق والوقائع التى كشفتها تقارير رسمية صادرة عن جهاز المحاسبات – لدينا صورة منها – تدفعنا لطرح عدداً من التساؤلات منها :

 هل يتم وضع مثل هذه الوقائع الخاصة بإهدار المال العام فى الإعتبار عند إجراء حركة التغييرات المرتقبة فى ماسبيرو  خاصة أن حسين زين مرشح للبقاء فى منصب رئيس الهيئة فى حين ترددت أنباء حول ترشيح أسامة البهنسى لتولى منصب أمين عام الهيئة الوطنية للإعلام  والذى  أصبح شاغراً منذ وفاة أمجد بليغ فى 6 يونيو 2018 ؟ وهل يتم الزام من حصلوا على كل هذه الملايين بردها لخزينة الدولة ؟ ومتى تتدخل الجهات العليا لوقف نزيف المال العام فى ماسبيرو ؟!!! .


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:25 ص
  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:57

  • عشاء

    19:27

من الى