• الجمعة 16 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:14 ص
بحث متقدم
حول تسريب بيانات العملاء

القصة الكاملة للأزمة بين البنك المركزي والضرائب

الحياة السياسية

طارق عامر
طارق عامر

عصام الشربيني

شهد القطاع المالي في مصر أزمة مصرفية مؤخرًا، على خلفية مقترح بتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل، بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد.

البداية كانت مع إدلاء عماد سامي وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب بتصريحات كشف فيها عن الانتهاء من تعديل قانوني يسمح لوزير المالية بالاطّلاع على الحسابات المصرفية للشركات.

وقال سامي إن المصلحة انتهت من تعديل المادة 99 من قانون الضرائب على الدخل، بما يسمح لوزير المالية بالكشف عن الحسابات البنكية للممولين، بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي أو الإجراءات القضائية المُتبعة.

وأوضح أن التعديل الجديد سيسمح لمصلحة الضرائب بالتحقق من بيانات بعض الممولين المشكوك في صحة بيانات الدخول الخاصة بهم، بعد تقديم طلب رسمي من وزير المالية إلى البنك المركزي.

ورد طارق عامر محافظ البنك المركزي على رئيس مصلحة الضرائب بأن البنك لن يسمح على الإطلاق للمصلحة بالكشف عن الحسابات المصرفية للعملاء الممولين لديها.

وأضاف عامر، أن "حماية سرية الحسابات حق أصيل للبنك المركزي، ولن يتم السماح بالتدخل في شؤونه أو اختراق بيانات العملاء".
وأوضح، أن السماح بالكشف عن حسابات العملاء من جانب جهات أخرى يتعارض مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد وسرية الحسابات، مشددًا على أنه "لا يمكن السماح بتعديل قانون البنوك للكشف عن سرية الحسابات بأي وضع".

واعتبر أن "طلب وزارة المالية ومصلحة الضرائب يُعد خرقاً للقانون، و"المركزي" لن يقبله، في ظل الحرص والمسؤولية عن سرية حسابات العملاء بالبنوك، موضحاً: «نحن أمناء حافظون لمدخرات المواطن".

من جانبه، قال إسماعيل حسن رئيس بنك مصر إيران الأسبق، إن قانون البنوك المصرية ينص على ضرورة وحتمية سرية بيانات العملاء في مصر، وأنه لا يجوز لأي جهة أو شخص الاطلاع عليها.

وأضاف حسن لـ "لمصريون": "الجهة الوحيدة التي لها الحق في الاطلاع على حسابات وبيانات العملاء في البنوك هو القضاء المصري، إذا كان هناك قرار صادر من أي محكمة مصري بخصوص أحد العملاء، في هذه الحالة فقط يمكن الاطلاع على بياناته، أما في غير هذه الحالة فلا يمكن لأي جهة الاطلاع على حسابات وبيانات عملاء البنوك في مصر".

وأشار إلى أن "قرار طارق عامر محافظ البنك المركزي بسرية حسابات العملاء هو قرار سليم من الناحية القانونية ويتفق مع قانون العمل داخل البنوك المصرية".

في السياق، قال حسن عبد المجيد العضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية سابقًا، إنه "لا يوجد أزمة بين طارق عامر محافظ البنك المركزي ووزارة المالية بشان سرية حسابات العملاء وإن القضية أخذت أكبر من حجمها المصرفي".

وأضاف عبدالمجيد لـ "المصريون": "قانون القطاع المصرفي الذي يحدد سير العمل داخل البنوك المصرية أقر بعدم جواز اطلاع أي جهة مصرية علي حسابات العملاء غير القضاء المصري بصفة عامة ومحكمة استئناف القاهرة بصفة خاصة، أما دون القضاء المصري فلا يمكن لأي جهة أو مؤسسة مصرية إجبار البنوك على الاطلاع على سرية حسابات البنوك".

وشدد عبدالمجيد على أن "قانون البنوك الذي ينص على سرية حسابات العملاء ليس حديثًا بل هو معمول به من تاريخ إنشاء البنوك المصرية ولا يجوز لأحد أن يخالفه".


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • ظهر

    11:45 ص
  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:28

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى