• الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:49 م
بحث متقدم
فى هذه الحالة..

مطالبات برلمانية بمحاكمة سائقى «التكاتك»

آخر الأخبار

وقفة لأصحاب "التكاتك" بالدقهلية للإفراج عن مركباتهم
تكاتك

حسن علام

للحد من الجرائم التى تُرتكب عن طريق «التوك توك»، وكذلك للقضاء على الأزمات والمشكلات التى يُسببها فى الطرقات، نتيجة سيره بطريقة عشوائية، وتشغليه الكاسيت بأعلى الأصوات، دعا برلمانيون، الحكومة والجهات المختصة، إلى إصدار تشريع جديد، يتضمن اشتراطات بشأن تحديد سير هذه المركبات فى مناطق بعينها، ومنعها من الميادين الرئيسية.

كما طالبوا بمنع استيراد قطع غيارها من الخارج، وإيقاف تجميعها فى مصر للقضاء عليها نهائيًا، وكذلك محاكمة سائقى «التكاتك»، حال عدم استجابتهم لما تمليه الحكومة عليهم.

فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، وصف «التوك توك» بأنه أكبر مصدر للجرائم فى مصر، مطالباً بمحاكمة من أدخله إلى مصر ومن وافق على تصنيعه، وخلق حالة من الاحتكار.

وحث رئيس لجنة الشباب والرياضة، على محاكمة من وافق على سير «التوك توك» فى الشوارع بدون ترخيص، ومن سمح له بالتنقل فى الشوارع المهمة، مؤكداً أن هذه المركبة مصدر «عار علينا جميعًا».

وقال «عامر» إنه سوف يتقدم بطلب إحاطة لمعرفة قصة دخول «التوك توك» مصر، ومَن يقف وراء انتشاره بهذا الشكل، وكيف سمح لهذه المركبة بالسير، دون ترخيص ودون ضوابط.

فيما، قال بدير عبد العزيز، عضو مجلس النواب، إن هناك ضرورة ملحة للحد من ظاهرة انتشار مركبات «التوك توك»، منوهًا بأنه أصبحت تُسهل ارتكاب الجرائم، سواء سرقة أو تحرش أو قتل، لا سيما  أنها غير مرخصة، ولا تحمل أرقامًا تدل على صاحبها.

وأضاف لـ«المصريون»، أنه يجب تجفيف منابع الاستيراد سواء قطع الغيار أو المركبات كاملة، والعمل على تقنين أوضاع العدد الموجود حاليًا بمصر، متابعًا: «العدد الحالى ضخم، ولابد من إيجاد سبل للتعامل معه، وإلا سيزداد معدل الجرائم والمشكلات والأزمات».

وبرأى «عبد العزيز»، فإنه يجب منح أصحاب تلك المركبات مهلة 6 شهور لتقيين أوضاع مركباتهم وترخيصها، وعقب انتهاء المدة المحددة، تتم مصادرة أى مركبة لم تقم بالترخيص، وبيعها فى مزاد، ووضع ثمنها فى الخزانة العامة للدولة.

عضو مجلس النواب، أشار إلى ضرورة إصدار تشريع جديد، ينص على كل ذلك؛ حتى تتمكن الأجهزة من تنفيذ تلك المطالب، مؤكدًا أن تلك الإجراءات، سينتج عنها الحد من الكوارث والمشكلات التى تسببها تلك المركبات.

واختتم حديثه، قائلًا: «هذه المركبة متطفلة على وسائل النقل الأخرى، ولابد من حل قانونى حازم، ويجب على الجهات المختصة والحكومة تنفيذ هذه المطالب بشكل حازم وسريع».

أما، رائف تمراز، عضو مجلس النواب، دعا إلى تقنين أوضاع المركبات الموجودة فى مصر، مشيرًا إلى أن مصادرتها  بالكامل أو منع استيراد قطع غيارها فجأة سينتج عنه مشكلات عديدة، لا سيما أنها تعد مصدر رزق للآلاف من الشباب.

وخلال حديثه لـ«المصريون»، أوضح «تمراز»، أنه إذا رأت الحكومة والجهات المعنية، أن حل المشكلة فى مصادرته، فعليها توفير وظائف لجميع أصحاب تلك المركبات، أو منحهم تسهيلات لإقامة مشروعات صغيرة؛ حتى تتجنب إضافة عاطلين جدد على العدد الذى لا تجد له حلًا.

وتابع: «ترخيصها وتقنينها سيُدر للدولة مبالغ هائلة، كما سيحل المشكلة، وسيكون لكل مركبة رقم محدد ومن يرتكب منها جريمة أو مشكلة، يتحمل المسئولية».

بينما، قال أحمد العوضى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إن من ساعد فى إدخال «التوك توك» إلى مصر، أسهم فى القضاء على الصناعة المصرية والمظهر الحضارى للدولة.

وأكمل: «هذه المركبة قضت على الأيدى العاملة والحرفيين والصنايعية الذين فضلّوا قيادة «التوك توك»، من أجل مكسب 150 جنيهًا يوميًا، لعنة الله على كل من أدخل هذه المركبة إلى مصر بحجة إتاحة فرص عمل للشباب، ولكنها فى الحقيقة خيانة لمصر للتكسب السريع من ورائها».

وأضاف «العوضى»: «هذه المركبات التى أصبح عددها بالملايين، أصبحت واقعًا مريرًا يعانى منه المجتمع، وكانت هناك توصيات للجنة الدفاع بالبرلمان بشأن تقنين «التوك توك»، ووضع اشتراطات لترخيصه ومنع استيراد قطع غياره وتجميعه داخل مصر».

وأشار إلى أن هناك مستفيدين من وراء انتشار هذه المركبات، خصوصًا أن بعض رجال الأعمال فتحوا خطوط إنتاج داخل مصر، وهناك شركات ومستوردون بالمحافظات، مضيفًا: «مركبة سعرها لا يتجاوز 15 ألف جنيه يتم بيعها بـ40 ألف جنيه، وبالتالى أصحاب المصالح لا يضعون مصر فى حسبانهم، الأمر الذى يتطلب وقفة جادة من الدولة والحكومة.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:27 ص
  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:53

  • عشاء

    19:23

من الى