• الأربعاء 15 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر03:41 ص
بحث متقدم
في العام المالي القادم..

"شينجوا": مصر تقلص الدين العام لـ92%

آخر الأخبار

صورة الخبر
صورة الخبر

علا خطاب

ترى وكالة الأنباء الصينية، شينجوا، أن مصر قادرة على تقليص دينها العام إلى 92% من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية السنة المالية الحالية 2018-2019، وفقًا لتصريحات وزير المالية، محمد معيط .

وقال "معيط" في تصريحاته الصحفية: "إن الحكومة فرضت مجموعة من الإجراءات لخفض الدين العام إلى 92% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ98% في العام السابق".

وأضاف أن "الإجراءات المالية الجديدة تهدف إلى زيادة الإيرادات العامة للدولة والتحكم في نفقات الحكومة"، موضحًا أنه "سيتم تحسين الأداء المالي بعد سريان مفعول قوانين جديدة بشأن التعريفات الجمركية والضرائب".

ونوهت الوكالة، في تقريرها، أن الحكومة المصرية تخطط لتنويع مصادر دخل، وذلك بإضافة 10 مليارات جنيه إسترليني (56 مليون دولار أمريكي) لخزانة البلاد.

وبحسب وليد جاب الله، أستاذ الاختصاصات المالية والاقتصادية في جامعة القاهرة، "يمتلك الاقتصاد المصري القوة العاملة والموارد، لكنه يفتقر إلى الأموال، ما اضطر الحكومة إلى الاقتراض"، مشيرًا إلى القرض الذي أخذته مصر من صندوق النقد الدولي.

وقال جاب الله لـ"شينجوا"، إنه "من أجل التعويض عن الديون، يتعين على الحكومة تقليل اعتمادها على القروض، وزيادة عائداتها".

وتوقع جاب الله النجاح في الإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة المالية، لكنه يعتقد أن تطبيقها يرتبط أيضًا بالاقتصاد العالمي المتقلب.

وأضاف أن بعض التقلبات الاقتصادية والهبوط، مثل الزيادة في أسعار النفط العالمية في العام الماضي، كان لها آثار سلبية على خطط الحكومة.

جزء من الإصلاحات الاقتصادية للبلد التي بدأت في نهاية عام 2016 ، كان يستخدم من فائض بعض الصناديق الحكومية الخاصة كميزانية عامة بدلاً من دفعها إلى الأمام في توازن السنوات المالية المقبلة.

وبدوره، أوضح الخبير الاقتصادي أن "عائدات هذا الفائض ستستخدم في خلق المزيد من الوظائف إلى جانب الأصول الأخرى للبلاد".

أعلن البنك المركزي المصري يوم الاثنين أن ديون مصر الخارجية ارتفعت إلى 88.2 مليار دولار في نهاية مارس، حيث بلغ إجمالي الدين العام 86% من الناتج المحلي الإجمالي.

تواجه مصر ظروفًا اقتصادية صعبة بسبب عدم الاستقرار السياسي والتحديات الأمنية ذات الصلة على مدى السنوات القليلة الماضية

ولتعزيز الاقتصاد بدأت الحكومة المصرية في أواخر عام 2016 برنامجًا صارمًا للإصلاح الاقتصادي مدته ثلاث سنوات يعتمد على إجراءات التقشف وتقليص دعم الوقود والطاقة وزيادة الضرائب.

فبالإضافة إلى تعويم سعر صرف العملة المحلية ، تم تشجيع خطة الإصلاح على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ، وقد تم بالفعل تسليم ثلثي هذا المبلغ إلى أكثر الدول العربية سكانًا.

تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:55 ص
  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى