• الثلاثاء 16 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر11:42 م
بحث متقدم
"شينجوا" تكشف..

السبب وراء ارتفاع الودائع المصرفية للمصريين فى البنوك

الحياة السياسية

صورة الخبر
صورة الخبر

علا خطاب

كشفت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، السبب وراء ارتفاع الودائع المصرفية للمصريين في البنوك على الرغم من ارتفاع أسعار الخدمات والسلع غير المسبوقة في مصر، مرجعة ذلك إلى حاجة المصريين لتأمين دخل أضافي لمواجهة الغلاء، ومحاولة الدولة للقضاء على تضارب الدولار والعقارات بعد تعويم الجنيه .

ومن جهته، أكد رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية: "ودائع المصريين لم تتأثر سلبًا بالتطورات الاقتصادية خلال العامين الماضيين" .

وقال "عبده" في تصريحات خاصة لـ"شينخوا" إن "الناس يريدون تأمين دخل إضافي لمواجهة ارتفاع الأسعار وسط المصالح العليا للبنوك".

وأعلن البنك المركزي المصري، الاثنين الماضي، أن إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي، باستثناء البنك المركزي، ارتفع بمقدار 41 مليار جنيه مصري (حوالي 2.3 مليار دولار) ليصل إلى 3.525 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مرتفعًا من 3.484. تريليون جنيه في مارس و(3.042) عام 2017 و(2.761) عام 2016.

يذكر أن البنك المركزي المصري سمح في نوفمبر 2016 بتعويم كامل للعملة المصرية المحلية للحد من النقص في العملات الأجنبية، لكن ارتفع سعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي من 8.8 جنيه إلى أكثر من 17.82 جنيه في الوقت الحالي.

وبعد انخفاض قيمة الجنيه المصري، ارتفعت معدلات التضخم إلى 34.2 % في عام 2017، وهي أعلى المعدلات في تاريخ مصر الحديث ، مقارنة بنسبة 12% قبل تعويم الجنيه، وفي محاولة لاحتواء التضخم ، رفعت البنوك التي تديرها الدولة الفوائد إلى 20%، إلى أن خفضها البنك المركزي إلى 15%.

وفي السياق، أكد أستاذ الاقتصاد، رشاد عبده، أن "مدخرات "البنوك" مؤاتية من قبل معظم المصريين الذين يعارضون خطر الدخول في مشاريع خاصة"، مضيفًا أنه "كلما زادت الودائع التي تم توفيرها في البنوك، زادت القروض المقدمة للمستثمرين والتي من شأنها أن تحد من معدلات البطالة في نهاية المطاف".

ومع ذلك، قال الخبير الاقتصادي: "إن ارتفاع معدل الادخار سيقلل من معدلات التضخم نظريا"، لأن السيولة النقدية في الأسواق ستنخفض، وسيقل الطلب على المنتجات.

ووفقًا لتقرير وكالة الإحصاءات الرسمية المصرية، يوم الخميس، بلغ معدل التضخم  إلى 13 % في يوليو.

وقال هشام إبراهيم، أستاذ التمويل بجامعة القاهرة، إن "الزيادة في الودائع كانت "متوقعة"، إذ يري أن "الادخار هو بديل للاستهلاك في مصر لتجنب ارتفاع الأسعار".

وأضاف: أنه "على الرغم من أن الاستهلاك يحفز الاقتصاد، في الأوقات الاقتصادية الصعبة، فإن خفض الاستهلاك هو الأفضل لتوجيه الأموال للودائع، ثم تقوم البنوك بدورها بضخها في الاستثمار والإنتاج الذي سيخفض الأسعار في وقت لاحق".

وقام البنك المركزي، في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم اعتماده في نهاية عام 2016، بزيادة الفوائد المصرفية لسحب السيولة النقدية للحد من الاستهلاك.

جنبا إلى جنب مع تعويم العملة، طبقت الحكومة خطة الإصلاح بما في ذلك رفع تدريجي للدعم على الوقود والكهرباء والغاز، والموافقة على القوانين الاقتصادية على الضرائب والاستثمار.

وبدوره، ذكر الأستاذ الاقتصادي، وليد جاب الله، أسبابا أخرى وراء زيادة الودائع المصرفية مثل القضاء على المضاربة على الدولار والعقارات بعد تعويم الجنيه.

وحث "جاب الله" رجال الأعمال والمستثمرين على استخدام الودائع في إنشاء المشاريع التي تخلق فرص العمل، وزيادة معدلات النمو ومستويات الإنتاج لتضييق الفجوة بأن الطلب والعرض في الأسواق.

تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:41 ص
  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى