• الثلاثاء 16 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر01:56 ص
بحث متقدم

نواب: هذه هي أسباب تلقي المسئولين الرشاوى

آخر الأخبار

النائب أشرف عزيز
النائب أشرف عزيز

مصطفى صابر

شهدت الفترة الأخيرة سقوط العديد من الموظفين والمسئولين المرتشين في يد قبضة الأجهزة الرقابية÷ كان آخرهم رئيس حي الهرم.

ويعد ملف المحليات من أهم التحديات التي تواجه الحكومة وأكثرها تعقيدًا بسبب تغلغل الفساد فيها على مدار عقود من الزمن، ويحتاج هذا الملف إلى دراسة وافية، وحلول جذرية لوقف نزيف المال العام، الذي يتم إهداره بسبب فساد عدد من كبار وصغار الموظفين.

وعلى مدار السنوات الأخيرة أصبحت المحليات مثل مغارة "علي بابا"، التي لا يقتصر فسادها على 40 "حرامي" فقط، حتى أصبحت أكبر بؤر الفساد الموجودة في مصر.

وطالبت النائبة أنيسة عصام حسونة، في وقت سابق، بسرعة إعداد قانون المجالس المحلية لمواجهة حالات الفساد المنتشرة داخل المحليات.

وأشارت إلى أن "هذا القانون يجب أن يكون من أولويات البرلمان خاصةً في ضوء العدد المتزايد من الكوارث والحوادث بالنسبة للكباري والطرق والمرافق العامة بصورة عامة، وهو ما يرتبط بصورة مباشرة بحياة المواطن المصري وسلامته".

وأكدت النائبة، أن "مواجهة تلك الأزمات تحتاج إلى قانون قوي وفعّال للمجالس الشعبية المحلية، وتطبيق اللامركزية تطبيقًا صحيحًا يسمح بالمساءلة والمحاسبة".

وفي تصريح إلى "المصريون"، قال النائب أشرف عزيز إسكندر، عضو لجنة المحليات بالبرلمان, إن "الفساد منتشر في أجهزة الدولة التنفيذية وللأسف موجود بشكل أكبر داخل المحليات".

وأضاف: "الدولة تقوم بمحاربة الفساد عن طريق الأجهزة الرقابية, وهناك قانون تعديل للرقابة الإدارية؛ بأن تكون هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، مما يزيل أي عقبات تواجه الهيئة خلال عملها، ويكسبها الاستقلالية, لمواجهة الفساد الذي يلتهم ثروات البلد".

وتابع: "الفساد لا يقتصر على كبار الموظفين والمسئولين لكن على معظم الموظفين, بسبب عدم وجود ضمير أو وازع ديني يحرم ويحلل, بجانب ضعف رواتب صغار الموظفين المتعاملين مع الجمهور, وارتفاع الأسعار ".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه "لابد من زيادة أعداد الموظفين بالأجهزة الرقابية, إذ أن هناك محافظات لا يوجد بها عدد كافٍ لمحاربة الفساد، وكشف المرتشين بسبب قلة الموظفين".

وطالب إسكندر، الحكومة، بوضع إجراءات وقوانين رادعة لمنع الفساد والرشوة, موضحًا أن "جميع المسئولين الذين تولوا وزارة التنمية المحلية وضعوا خططًا لمواجهة انتشار الفساد، ولكن كل هذا كان مجرد حبر على ورق، وما زال الفساد موجودًا حتى الآن".

وقال إسكندر، إن "الحل الوحيد لمواجهة الفساد العمل على ميكنة المصالح الحكومية، وهناك محافظات بدأت بالفعل في تطبيق الخدمة لمنع العلاقة المباشرة بين المواطن والموظف, بجانب التعامل مع موظف الشباك الواحد وليس التعامل مع أكثر من موظف لمنع التحكم في المواطن".

من جانبه، قال النائب عطية موسي، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان, إن "الدولة تضرب بيد من حديد لمواجهة الفساد، والقبض على المرتشين عن طريق الرقابة الإدارية التي تمكنت في إلقاء القبض على العديد من المسئولين مؤخرًا.

وأضاف موسى لـ"المصريون"، أن "انتشار الفساد يعتبر خيانة للبلد, فالموظف الذي يحاول أن يأخذ رشوة من مواطن مقابل الحصول على تسهيل دون وجه حق يعد خائنًا للبلد التي ائتمنته على القيام بدوره".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن "انتشار الفساد يرجع في البداية إلى عدم وجود ضمير إنساني, وليس الراتب فهناك موظف يأخذ على سبيل المثال 1500 جنيه راتبًا من الدولة ولا يمد يده".

ولفت إلى القانون الحالي للإدارة المحلية، "الذي ينطوي على بعض الثغرات التي من شأنها المساعدة على انتشار الفساد، إضافةَ إلى تراجع سلطة المجالس الشعبية المحلية المنتخبة ورقابتها الفعالة على أداء الأجهزة التنفيذية المحلية".

وأكد أن "غياب المعارضة والتعددية في المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، ساعد على تسهيل انتشار الفساد دون رقابة أو محاسبة من هذه المجالس، وكذلك الازدواجية في الإشراف على أجهزة الإدارة المحلية بين السلطة المركزية والقيادات المحلية".

وأوضح أنه "كلما زاد الراتب زاد السعي وراء الرشوة, كما أن عامل التوعية شيء أساسي لمنع الموظف من أن يمد يده, عن طريق النصح من خلال الأوقاف والأزهر, "بأن كل ما أُخذ بغير وجه حق فهو حرام".


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:40 ص
  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى