• الثلاثاء 14 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر05:58 م
بحث متقدم
منظمة «الحق»:

هذه العقوبة تنتظر محافظ بورسعيد بسبب«أطفال الجمارك»

آخر الأخبار

أطفال بورسعيد
أطفال بورسعيد

خالد الشرقاوي

أكدت منظمة "الحق" لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن تصوير أطفال بورسعيد المقبوض عليهم بتهمة التهريب الجمركي من قبل أحد الإعلاميين  يعد مخالفة لحقوق الإنسان وقانون الطفل، حيث ينص القانون على معاقبة كل من نشر أو أذاع أي معلومات أو بيانات، أو أي رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون.

?وطالب " نبيل أبوالياسين" رئيس المنظمة، في بيان صحفي له اليوم، بإتخاذ إجراءات قانونية عاجله تجاه تصوير الأطفال بما يخالف قانون الطفل، والذي يعد انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وخاصةً حقوق الطفل.

?وقال " أبوالياسين " اعتدنا على القاعدة التي تتردد دئماً، المتهم بريء حتى تثبت إدانته، قاعدة قانونية ثابتة، على أساسها يؤكد خبراء القانون والدستور، أنه لا يجوز تصوير المتهم إلا بإذن شخصي منه، أو بإذن من قاضي التحقيق، وفي خرق واضح لهذه القاعدة، قامت محافظة بورسعيد بتصوير عدد من الأطفال واستجوابهم عن طريق المكتب الإعلامي للمحافظة، في أعقاب إلقاء القبض عليهم أثناء قيامهم بعمليات تهريب البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية.

?واستنكرت منظمة "الحق" ما أسمته بالتصرف الغير مسؤول من محافظة بورسعيد بقيادة اللواء عادل الغضبان، لإصدرها بيانا مقتضباً حول الواقعة، مصحوبا بفيديو للأطفال المضبوطين، والغريب أنها استنكرت فيه استخدام الأطفال فى أعمال التهريب من منافذ بورسعيد الجمركية.

? وقال "أبوالياسين" إن التناقض الواضح والمستفز، ما بين الغضب من إستغلال الأطفال في التهريب وإنتهاك حقوقهم، وقيامها في الوقت ذاته بتصويرهم ونشر الفيديو عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، دون إدراك مدى الإنتهاك الصارخ لحقوق الطفل، والأثر النفسي على هؤلاء الأطفال في المستقبل حال إصلاحهم، فيكون الأمر بمثابة وصمة عار تلاحقهم مدى الحياة، وتدمر أي محاولات للصلاح ودمجهم في المجتمع، إذ يثبت الإنطباع عنهم في نظر المجتمع بأنهم مجرمون، رغم أنهم غير بالغين لإدراك الجرم الذي يرتكبونه.

العقوبة التي تنتظر المحافظ

?ومن جانبه، قال المستشار وائل نجم نائب رئيس منظمة "الحق" لحقوق الإنسان، للشؤون القانونية، أن ما ارتكبته محافظة بورسعيد، يعد مخالفاً للقانون، إذ تكفل المادة الثالثة من باب الأحكام العامة بقانون الطفل "حق الطفل " في التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.

وأشار المستشار القانوني إلى أن المادة 116 مكرر (ب) من قانون الطفل تنص على، "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أي معلومات أو بيانات، أو أي رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون، وإن الأصل في محاكمة المتهم، محاكمتهُ أمام القاضي الطبيعي المختص بالنظر في قضيتهُ، والتي يفصل فيها بحكمه إذا كان المتهم بريئاً أو مداناً، وأستند إلى المادة 187 من قانون العقوبات، والتي جاء فيها، يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أمورًا من شأنها التأثير على القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أو متداوله".

?وأوضح "نجم" أن المادة 310 والمادة 75، من قانون الإجراءت الجنائية، شددتا على أنه لا يجوز تصوير المتهم في مرحلة جمع الاستدلالات، نظراً  لأنها مرحلة جمع البيانات الكافية عن التحقيق، وعما إذا كان المتهم بريئاً من عدمه فلا يجوز تصويره ولا يجوز نظر اتهامه إلا بعد موافقة المتهم بالتصوير أو بتصريح من النيابة أو قاضي التحقيق، مؤكداً أن أي تصوير للمتهم في الأصل مخالف للقانون، وهناك حالات استثنائية يجوز فيها نشر الصور، وهي حالات الطوارئ، وتتم بضوابط وهي الجرائم المتعلقة بالأمن القومي، وجرائم الإرهاب.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:44 م
  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى