• الخميس 16 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر08:49 ص
بحث متقدم

خبراء: هذا هو سر ارتفاع أسعار العقارات

مال وأعمال

العقارات في مصر
العقارات في مصر

مصطفى صابر

شهدت الفترة الأخيرة، ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الوحدات السكنية؛ حتى وصل سعر الشقة في الأحياء الشعبية والمناطق العشوائية لأكثر من 250 ألف جنيه بدون تشطيب، كما امتد الغلاء إلى وحدات الإسكان الاجتماعي التي تدعمها الدولة، ولم تعد في متناول يد الكثيرين، لتعصف أسعار الشقق بأحلام الشباب في الزواج، وتكوين أسرة.

وارتفع مشروع الدولة للإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل مؤخرًا بنسبة 20% ليصبح سعر الوحدة 220 ألف جنيه بدلًا من 184 ألفًا، وذلك بعد ارتفاع تكلفة بناء الوحدات، وارتفاع أسعار مواد البناء عقب قرار تحرير سعر الصرف نهاية العام قبل الماضي، على أن يستمر دعم الحكومة للشقق، وكذلك نظام التمويل العقاري، وتقسيط سعر الشقة على مدى 15 سنة.

وهناك مشكلة في شقق الإسكان الاجتماعي القاصرة على أصحاب الرواتب التي لا تزيد على 3500 جنيه صافى دخل شهريًا، للأعزب كحد أقصى، و4750 جنيهًا صافى دخل شهريًا للأسرة ومجموع راتب الزوج والزوجة مما يعنى أن هناك فئة كبيرة ستعجز عن الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعي.

 وتشير البيانات، إلى أن حجم الثروة العقارية في مصر يصل إلى 10 تريليونات جنيه، ويبلغ عدد العقارات في مصر 43 مليون عقار، وهو ما يعنى أن متوسط سعر المتر المربع يبلغ 250 ألف جنيه، وبعد ارتفاع الأسعار قفز سعر المتر في مشروعات الإسكان التي تقدمها الدولة بصورة ملحوظة، حيث تراوحت في بعض الأماكن مثل "القاهرة الجديدة، والعبور، والسادس من أكتوبر"، من 3700 جنيه للمتر إلى 5 آلاف جنيه للمتر.

وتشير الأرقام، إلى أن عدد الوحدات السكنية المغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة، أو وجود أصحابها خارج البلاد، أو التي يستثمرها البعض، تبلغ نحو 10 ملايين وحدة سكنية.

وسعى مجلس النواب لإعادة فتحها والاستفادة منها لحل أزمة الإسكان في مصر، والتي يمكن أن تفتح باب الأمل أمام العديد من الشباب المقبلين على الزواج.

وقال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري, إن "السبب الوحيد في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية هو ارتفاع مواد البناء التي وصلت نسبة الزيادة فيها إلى 80%، مع زيادة المحروقات، وانخفاض قيمة الجنيه".

وأوضح شكري لـ "المصريون", أن "الدولة تراعي محدودي الدخل وتقديم حلاً لتلك المشكلة من خلال تنفيذ برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبناء وحدات سكنية، حيث أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تقوم ببناء وحدات سكنية للشباب بأسعار مناسبة لمحدودي الدخل".

وتابع: "المواطنون يجب أن يواجهوا هذه المشكلة بالعمل، وزيادة الإنتاج، حتى يتحسن دخل الفرد في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية".

وقال المهندس عبد المجيد جادو، الخبير العقاري، إن ارتفاع "أسعار العقارات خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى ارتفاع أسعار الأراضي بكافة أنحاء الجمهورية، فضلاً عن ارتفاع سعر المدخلات، متمثلة في الحديد الذي يبلغ سعره 13 ألف جنيه، والأسمنت، بجانب ارتفاع التضخم والقيمة المضافة".

وأضاف لـ "المصريون": "الشباب هم من يعانون من ارتفاع أسعار العقارات، وعلاج ذلك من خلال تقليل أسعار بعض الوحدات السكنية والتسويق العقاري لمتوسط الدخل، فضلاً عن تخصيص الدولة أراضٍ بحق الانتفاع لتنشيط السوق العقارية".

وتابع: "فضلاً عن توفير فرص عمل للشباب، ورفع مستوى دخل الفرد، وتوفير أراضٍ في مناطق مختلفة مع وضع أنظمة تمويلية مختلفة تتضمن تسهيلات لتقليل هذا الأثر، مثل تمويل الوحدات تحت المتوسطة".

وأوضح جادو، أن "الطبقة المستهدفة من التسويق العقاري هي الطبقة المحدودة والمتوسطة الدخل، وارتفاع الأسعار الحالي بعد التعويم لا يناسبها، فسعر الشقة في القاهرة اليوم يتراوح ما بين 800 ألف إلى مليون جنيه".

وأشار الخبير العقاري، إلى أنه "لابد من استخدام التكنولوجيا لحل هذه المشكلات الصناعية المتمثلة في مدخلات البناء، حتى تقل أسعارها، مع وضع أفكار حديثة في بناء الوحدات السكنية غير مستهلكة للحديد والأسمنت، بجانب عمل تصميمات مناسبة".

من جانبه، قال المهندس أسامة الدلهماوي، خبير عقاري، إن "ارتفاع أسعار مواد البناء متمثلة في الحديد (13 ألف جنيه) والأسمنت، الذي وصل سعره من 800 إلى 1050 جنيهًا يؤثر على العقارات، لأن العقار شأنه شأن أي سلعة يتأثر بعاملين رئيسيين، هما سعر الأرض وأسعار مواد البناء، وهنا عامل ثالث ألا وهو سعر العمالة".


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:04 م
  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى