• السبت 18 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر11:42 م
بحث متقدم
صحيفة إنجليزية:

مصر تقترب من سداد ديونها

الحياة السياسية

صورة الخبر
صورة الخبر

علا خطاب

ذكرت صحيفة "ذا أرب ويكلي" الصادرة بالإنجليزية، أن مصر تقترب من سداد ديونها لشركات نفط أجنبية وهو مؤشر على التعافي الاقتصادي وخطوة مهمة نحو جذب الاستثمارات في قطاع النفط، كما يتوقع البعض أن يكون قطاع البترول هو المحرك الرئيسي لاقتصاد مصر، في السنوات المقبلة.

وقال محللون إنه من المتوقع أن تحقق مصر الاكتفاء الذاتي في الغاز الطبيعي بحلول نهاية العام، وتستأنف الصادرات بحلول العام المقبل، وهو ما يدفعنا للقول إن قطاع البترول سيصبح المحرك الرئيس لاقتصاد مصر.

وتابعت الصحيفة، في تقريرها، أن الحكومة المصرية  دفعت، في أواخر يوليو، 1.2 مليار دولار لشركات النفط الأجنبية العاملة في مصر، وتخطط القاهرة لسداد ما تبقى من 1.2 مليار دولار مستحقة قبل نهاية عام 2019.

وبدوره، قال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول: "نحن ملتزمون أيضًا بسداد جميع الديون المتبقية لنثبت أننا حريصون على علاقات طويلة الأمد مع هذه الشركات، ونبذل كل ما في وسعنا لتسوية جميع الديون قريبا".

ولفتت الصحيفة إلى أن الاضطرابات التي أعقبت ثورة يناير أدت إلى عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه العديد من شركات النفط الأجنبية، وفي عام 2014، بلغت الديون على الشركات الأجنبية 6.3 مليار دولار، وكانت بعض الشركات على وشك إنهاء عملياتها في مصر.

وعقب "عبد العزيز": "هذا أعطى انطباعًا سيئًا للغاية عن بلدنا بين شركات البترول العالمية".

لكن عندما بدأ برنامج الإصلاح الاقتصادي يخطو أول خطواته، وضعت الحكومة المصرية خطة طموحة لمساعدة الاقتصاد على التعافي، وشمل ذلك سداد الديون لشركات النفط الأجنبية.

علاوة على ذلك، هناك آمال - مدعومة بدراسات تشير إلى احتياطيات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي في الأراضي المصرية - يمكن أن تساهم في جعل قطاع البترول المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري.

وتعد الاكتشافات الأخيرة، بما في ذلك حقل غاز ضخم قبالة سواحل مصر، بمثابة تغييرات كبيرة وواعدة في الظروف الاقتصادية لمصر.

وفي السياق ذاته، يقول جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة في الجامعة الأمريكية في القاهرة: "إن الاكتشافات الأخيرة في قطاع الغاز تؤثر بشكل كبير على الإنتاج الإجمالي للبلاد"، كما أنها تعزز الثقة في قطاع البترول المحلي.

ومن المتوقع أن تحقق مصر الاكتفاء الذاتي في الغاز الطبيعي بحلول نهاية العام، وتستأنف الصادرات بحلول العام المقبل، وقالت الحكومة إن صادرات البتروكيماويات زادت بنسبة 26% في النصف الأول من عام 2018 ومن المتوقع أن ترتفع مع زيادة تطوير الغاز المحلي وزيادة تسييل الغاز من الدول الأخرى.

كما يجذب قطاع الغاز الطبيعي المصري شركات النفط والغاز العالمية، بما في ذلك شركة إيني الإيطالية، وروسنفت الروسية، وبتروناس الماليزية، وأباتشي الأمريكية، وشركة شل الأنجلو-هولندية.

ومن جهتها، تعمل شركات البترول على زيادة الاستثمارات في العمليات في مصر، في السنة المالية 2017-2018، التي انتهت في 30 يونيو ، تلقى قطاع النفط 10 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية ، بزيادة 25% عن العام السابق ، حسبما قال وزير البترول طارق الملا.

وقال القليوبي: "هذا يعكس الاهتمام المتنامي لشركات النفط العالمية في قطاع النفط بمصر والغاز المحلي وأعتقد أن المزيد والمزيد من الشركات سوف تأتي إلى السوق في المستقبل".

ومن جانبها، تطمح مصر إلى جذب مبلغ مماثل من الاستثمارات الأجنبية في هذه السنة المالية، ويعزز هذا الاتجاه خطط القاهرة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة عن طريق الاستفادة من مصافي الغاز الممتدة في البلاد ومرافق تسييل الغاز.

وتنفق مصر مليارات الدولارات على تطوير هذه المصافي، لا تقتصر علامة محور الطاقة على الوقود الأحفوري فحسب، بل أيضًا على الاستخدام الوطني المتنامي للطاقة المتجددة.

وفي هذا الشأن، فقد افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرًا أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في البلاد في أسوان ومزرعة طاقة الرياح في منطقة البحر الأحمر. تخطط مصر لزيادة الطاقة المتجددة من 4% من إجمالي إنتاج الطاقة في الوقت الحالي إلى 20% بحلول عام 2022.

وأكد خبير الطاقة، رمضان أبو العلا أن "قطاع الطاقة لدينا يبشر بالخير ومن المتوقع أن يدفع النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة"، منوهًا بأن "التطورات على أرض الواقع ستحول مصر من عضو هامشي في مجتمع الطاقة الدولي إلى لاعب مؤثر في المستقبل".


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:59 ص
  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى