• السبت 18 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:57 ص
بحث متقدم
"المونيتور":

"الصكوك الإسلامية" الحل لانتعاش الاقتصاد المصري

الحياة السياسية

صورة الخبر
صورة الخبر

علا خطاب

تساءلت صحيفة "المونيتور" الأمريكية، عن أن طرح "صكوك إسلامية" في الأسواق خلال الفترة المقبلة، من شأنه أن ينعش الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن آراء الخبراء جاءت متباينة حول هذا الأمر.

وقالت الصحيفة، في تقريرها، إن لدى الاقتصاديين ردود فعل متباينة فيما يتعلق بخطة الحكومة المصرية لإصدار سندات إسلامية (يهيمن عليها) الدولار وطرحها في الأسواق خلال السنة المالية المقبلة، والتي بدأ التخطيط لها في الأول من يوليو، بهدف تنويع مصادر التمويل وإعطاء دفعة لجهود التحفيز الاقتصادي.

وفي تصريحات صحفية لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، في 27 يونيو، أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، أن إصدار السندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية سوف يجذب شريحة كبيرة، حيث إنه يتمتع بسوق كبيرة.

وعلاوة على ذلك، أوضح "معيط" أن إصدار هذه السندات يتطلب فقط إطارًا قانونيًا، مضيفًا أن الحكومة ستدخل تعديلات على القانون الحالي أو تصوغ قانونًا جديدًا.

وفي السياق ذاته، قال أحمد قورة، الخبير المصرفي والرئيس السابق للبنك الوطني المصري، إن "إصدار صكوك إسلامية من شأنه أن يجتذب رأس المال بشكل رئيسي من الأسواق الإسلامية في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا".

وأضاف "قورة" لـ"المونيتور": "تحاول الحكومة جذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين وتنويع خيارات التمويل من أجل سد الفجوة في عجز ميزانيتها، وإعادة تنشيط الأسواق المالية وتنفيذ العديد من المشاريع الاقتصادية والاستثمارية والبنية التحتية".

ونوه "قورة" في تصريحاته، بأن "التمويل الإسلامي يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويعتمد على مفاهيم المخاطر وتقاسم الأرباح"، متابعًا أن "الشريعة الإسلامية تحظر الفائدة على القروض وتحظر أنشطة التمويل التي تشمل الكحول أو لحم الخنزير أو المواد الإباحية أو القمار".

وأوضح "قورة": "أن هذه الأمور لها صدى لدى العديد من رجال الأعمال في جميع أنحاء العالم، وهذا يمكن أن يجذب عددًا كبيرًا من المستثمرين إلى مصر".

وأضاف أن "التمويل الإسلامي لا يقتصر على الدول الإسلامية فحسب، بل جذب اهتمام الدول غير الإسلامية مؤخرًا، بما في ذلك المملكة المتحدة، ولوكسمبورج وهونج كونج، إنها سوق واعدة، وهي تنمو بسرعة".

ولفتت الصحيفة إلى أن فكرة الدخول إلى سوق الصكوك الدولية طرحت لأول مرة في عهد الرئيس المخلوع محمد مرسي في عام 2013، وفي مارس من نفس العام، وقع "مرسي" مشروع قانون يسمح للحكومة بإصدار الصكوك من أجل تعزيز التمويل المتضائل للبلاد وتحفيز النمو الاقتصادي.

ومن جهة أخرى، يعتقد بعض خبراء الاقتصاد أن الحكومة تقوم الآن بهذه الخطوة لتوليد المزيد من الموارد المالية.

ومع ذلك، يقول خبراء اقتصاديون آخرون إن إصدار الصكوك من شأنه إلزام الحكومة باستخدام الأموال الناتجة من الصكوك في تنفيذ مشاريع "أخلاقية" فقط.

ومن جهته، قال أحمد الشامي، الخبير الاقتصادي وأستاذ في جامعة القاهرة، لـ"المونيتور": "هذا يتناقض مع طبيعة مصر العلمانية، وكانت هذه خطة من قبل الإخوان المسلمين لأنهم كانوا يسعون إلى أسلامة مصر".

لا يعتقد الشامي أن الحكومة ستمضي قدما في هذه الخطة، لأنها لا تسير جنبًا إلى جنب مع سياسة القيادة المصرية وأيديولوجيتها.

إلا أن الخبير المصرفي، أحمد قورة، يرى أن سوق الصكوك يشمل عدة فئات من المنتجات المالية الإسلامية، بما في ذلك المضاربة وتعني: تقديم المشورة الاستثمارية للعميل وتقاسم أي أرباح بحصة متفق عليها، والمشاركة: شراكة استثمارية يشارك فيها طرفان أو أكثر في الأرباح والخسائر، المرابحة: مؤسسة مالية تشتري الأصول وتبيعها إلى عميل في ربح، والإجارة: مؤسسة مالية تشتري الأصول وتؤجرها إلى عميل لدفع إيجار ثابت، من بين أمور أخرى.

وأضاف: "وجود مثل هذه الاختلافات سيفتح قنوات استثمارية جديدة ويعزز تدفق المستثمرين إلى مصر".

وتعمل الحكومة المصرية على تكثيف جهودها لتوسيع مصادرها المتاحة للتمويل، أملاً في إعطاء دفعة لتمويل الشئون المالية للدولة.

تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:58 ص
  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى