• السبت 21 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر05:36 ص
بحث متقدم

هيكل: الدستور لم يمنح أي جهة سلطة حظر النشر

الحياة السياسية

اسعد هيكل
هيكل

عبدالراضي الزناتي

رد المحامي والحقوقي أسعد هيكل، بخصوص ما أثير بشأن حظر النشر في قضية مستشفى 57357 وخطابات كل من النائب العام ورئيس المجلس الأعلي للصحافة والإعلام مكرم محمد أحمد  في شأن قرار الحظر.

وقال "هيكل"، إن بيان النائب العام بشأن قرار مكرم محمد أحمد بحظر النشر في تحقيقات قضية مستشفي 57375، والذي أشار فيه النائب العام إلى قصر الاختصاص بإصدار قرارات حظر النشر فقط علي ما أسماهم السلطات القضائية والتنفيذية، وإن كان يبدو في ظاهره، قراراً في صالح حرية الرأي والنشر، إلا أنه يحمل في طياته أيضًا تقييد لحرية النشر.

وأكد الحقوقي، أنه من ناحية، لا يوجد كما أشار النائب العام إلى أنه اختصاص منحه لهما الدستور والقانون، لأنه لا يوجد أي نص لا في الدستور ولا في القانون منح بشكل واضح وصريح، أي جهة ما سلطة إصدار قرارات بحظر النشر! بمعني أوضح وبسيط أنه لا يوجد نص دستوري أو قانوني يقول مثلا "تصدر قرارات حظر النشر من الجهة كذا.. ".

وكشف عن أنه كل ما هنالك أنه توجد بعض النصوص القليلة والمتفرقة التي وردت في بعض القوانين مثل قانون الصحافة وقانون العقوبات والإجراءات، منها ما يمنح المحكمة سلطة عقد الجلسات بشكل سري، ومنها ما يحظر على الصحف نشر ما قد يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة، ونصوص ترتب عقوبات في حال نشر تحقيقات كانت سلطة التحقيق قد حظرت إذاعة شيء منها مراعاة للنظام العام أو للآداب أو لظهور الحقيقة، وهذه كلها استثناءات علي الأصل العام ولا ينبغي التوسع في تطبيقها.

وأوضح أنه في الأصل المقرر أن حرية الفكر والرأي، وحرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة بحكم الدستور، يعني ببساطة شديدة، وفقا للدستور من حق الشعب أن يعرف كل شيء هذا إذا ما  كانوا جادين في إعادة الوعي الغائب عن الناس منذ عشرات السنيين.

تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • ظهر

    12:06 م
  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى