• الجمعة 20 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر03:58 م
بحث متقدم
صحيفة نمساوية:

"السيسى" أول رئيس يهتم بـ"الغارمات"

الحياة السياسية

صورة الخبر
صورة الخبر

علا خطاب

سلطت صحيفة "دير ستاندار" النمساوية، الضوء على مشكلة النساء "الغارمات" في مصر، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعد من أوائل الرؤساء المصريين الذين اهتموا بهذه القضية، بل وعد بحلها على المدى الطويل، كجزء باهتمامه الأوسع بقضايا المرأة المصرية.

وذكرت الصحيفة، في تقريرها، أن الرئيس السيسي وعد بحل طويل الأمد للمشكلة "الغارمات"، لافتة إلى أن 960 أسرة مصرية كان لديها سبب خاص جدًا للاحتفال بعيد الفطر في نهاية شهر رمضان، كعيد استثنائي بالنسبة لهم.

وأرجعت الصحيفة هذا الاحتفال الاستثنائي للأسر المصرية، إلى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق سراح جميع النساء "الغارمات" المقيمات في السجن وسداد ديونهن.

 وبلغت قيمة ديون 960 من الغارمات 30 مليون جنيه مصري، في المتوسط حوالي 1500 يورو، وقد أصدر السيسي مرسوماً يقضي بأن يتولى صندوق "تحية مصر" سداد الديون، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

في المقابل، وصفت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، القرار بـ"الرحيمي"، حيث قالت إن "تغطية الاحتياجات الأساسية للغارمات هى مشكلة اجتماعية خطيرة".

وأوضحت "مايا" أن"هؤلاء النساء من الطبقات الفقيرة عادة ليس لها دخل منتظم لذا تداين من أجل تغطية الاحتياجات الضرورية لأسرهن، ففي كثير من الأحيان تضطر هؤلاء الأمهات لشراء جهاز بناتهن المقبلات على الزواج، لأنه بدون ذلك لن يتم مشروع الزواج".

ونوهت الصحيفة النمساوية بأنه إذا لم تتمكن الأمهات من سداد الأقساط ، فإنهن ينتهي بهن المطاف في السجن، وأحيانًا يكون مقابل مبالغ صغيرة نسبيًا، لافتة إلى أن 3.3 مليون أسرة في مصر، أي واحدة من كل سبع أسر، تكون رب الأسرة بها امرأة.

وفي السياق ذاته، استوعبت منظمات غير حكومية مختلفة على مدار سنوات هذه المشكلة وعملت على جمع الأموال لتسديد ديون النساء المتضررات، كما يقوم مجلس القومي للمرأة في مصر بعمل حملات توعية ، لاسيما في المناطق الريفية، لمنع النساء المستضعفات من الاستغلال والوقوع في الديون.

 وبدوره، وعد الرئيس السيسي بحل طويل الأمد لأزمة "الغارمات"، في نفس الوقت الذي يتم فيه إطلاق سراح المتضررين حاليًا، حيث أن بلد بدون غريمات، هو حلم الرئيس المنتظر.

وعلاوة على ذالك، فلدى البرلمان الآن مشروع قانون لا ينص على  تنفيذ عقوبات بالسجن على العمال ذوي الأجور المنخفضة، ويفيد القانون بأن بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون سداد ديونهم، يتم توفير غرامة بديلة لهمم، كالعمل في مؤسسة مدنية.

ويشير مشروع القانون إلى أنه ينبغي أن يكون هؤلاء "الغارمات" قادرين على العمل هناك وليس فقط مساعدة عائلاتهم براتبهم، ولتسديد ديونهم تدريجيًا، إذ يجب أن يقتصر الإجراء على ثلاث سنوات، ينبغي اعتماد مشروع القانون الذي حظي بتأييد واسع خلال الفترة التشريعية الحالية.

تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • مغرب

    07:03 م
  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى