• الإثنين 23 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر07:41 م
بحث متقدم

«قزامل» و«مزروعة» لـ «أبوحامد»: لا تقترب من الأزهر

آخر الأخبار

محمد أبوحامد
محمد أبوحامد

حسن علام

فجر النائب محمد أبو حامد، الجدل مجددًا بإعادة طرح مشروع قانون تنظيم الأزهر، الذي تقدم به في دور الانعقاد الماضي، الذي أثار وقتها موجة واسعة من الجدل والغضب.

وقال أبو حامد، إنه لم يتراجع عن المقترح، ولكنه يعمل على إقناع عدد من النواب في البرلمان به، وخاصة بعدما أثار جدلاً واسعًا في الفترة الماضية، وهو ما تسبب في تأخير عرضه على المجلس بشكل رسمي.

ويُقلّص مشروع القانون من مدة شيخ الأزهر وصلاحياته، إذ يقصر فترته على 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويكون اختياره بالانتخاب من هيئتي كبار علماء الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، من بين 3 مرشحين، مع إلغاء رئاسته لـ "البحوث الإسلامية"، وإحالته للتحقيق حال إخلاله بواجبات وظيفته، أمام لجنة من "كبار العلماء" ويكون للهيئة إقرار عدم صلاحيته بأغلبية.

ويقترح أبو حامد تقليص عدد المعاهد الأزهرية البالغ عددها نحو 10 آلاف معهد أزهري، لتقتصر على راغبي الالتحاق بالكليات الشرعية والدينية، الموجود بحد أقصى 2600 معهد على مستوى الجمهورية.

وفي تصريحات له، أضاف أبو حامد، أن "هناك حوالي 120 نائبًا مرحبين وموقعين على القانون، لكن تعمد تأخير تقديمه للبرلمان؛ لأنه سيحال إلى لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية إضافة إلى الدينية، وهو ما يحتاج أن يعمل على توضيح القانون كاملاً مع أعضاء اللجان المعنية"

وأشار إلى أن "عرضه على المجلس متوقف على إقناع النواب بالتشريع، وذلك حتى لا يُقدم القانون ويتم رفضه في اللجان المختصة"، لافتًا إلى أن دور الانعقاد القادم هو الأقرب لتقديمه.

في المقابل، أعرب علماء أزهريون عن رفضهم لمشروع القانون الذي رأوا أنه ينتقص من دور الأزهر.

وقال الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن، والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون بطنطا، إن "مثل هذا القانون، ينتقص من قدر الأزهر وهيبته، ويتسبب في إحداث تصدع وصراع داخل المؤسسة التي تحظى بمكانة عالمية".

وأضاف لـ "المصريون": "المقترح يشير إلى النظرة السطحية للنائب، وعدم معرفته بقواعد الأزهر وأصوله، العميد السابق لكلية الشريعة، إذ أن تقنين مدد شيخ الأزهر، لن يلقى قبولًا، لا داخل هيئة كبار العلماء، ولا مجلس النواب".

وشدد على أن "أية تعديلات أو مقترحات لابد أن تخرج من الهيئة ذاتها، ولا يحق لأي مؤسسة أخرى، طرحها".

واعتبر أن "أي تقليل أو انتقاص من شيخ الأزهر، يُعد انتقاصًا من مؤسسة الأزهر ومصر نفسها؛ لأنه لا يمثل نفسه فقط، وإنما يمثل المؤسسة كلها"، مشيرًا إلى "الحفاوة التي يحظى بها شيخ الأزهر، عند ذهابه لأي دولة، تأتي من كونه يقف على رأس المؤسسة العريقة".

مع ذلك، أكد قزامل أن "النائب من حقه تقديم مقترحات، لكن لابد أن تكون منطقية، ولا تقلل من شأن المؤسسة"، مطالبًا هيئة كبار العلماء بالرد على مثل تلك المقترحات؛ حتى يحفظ الجميع للأزهر مكانته.

من جهته، قال الدكتور محمود مزروعة، رئيس قسم العقائد والأديان بكلية أصول الدين، جامعة الأزهر، إن "الذين يتكلمون في مجلس النواب أو غيره من المؤسسات عن الأزهر الشريف، صنفان، الأول يريد أن يُحدث ضجة، ويسعى لتحقيق شو إعلامي، وأمثال هؤلاء لا وزن لهم ولا قيمة لكلامهم؛ لأنهم لا يهدفون تحقيق المصلحة".

وأضاف: "الصنف الثاني يتكلمون من أجل المصلحة العامة، وهؤلاء لابد أن يُفسح لهم المجال؛ حتى يعبروا عما يريدون، لكن عليهم البحث عما ينفع ويُصلح، ويخدم المجتمع بأكمله، وكذلك عليه أن يعي ما يخرج منه جيدًا".

وأشار مزروعة إلى أن "الأزهر ليس مؤسسة مصرية وإنما عالمية، وتتحدث باسم المسلمين جميعًا في كافة أنحاء العالم ومن ثم لابد أن يعي المسؤولون أن المسلمين حول العالم يتأثرون بما يحدث للأزهر".

ومن بين المقترحات التي يتضمنها مشروع أبو حامد تعيين امرأة عضوًا بهيئة كبار العلماء.

غير أن مزروعة أكد أن "تعيين امرأة في هيئة كبار العلماء هو أمر ليس في محله، وذلك ليس تقليلًا منن قدرها أو مكانتها، ولكن لأن لرجال صلاحيات وللنساء كذلك صلاحيات، ولا يجب الخلط بينهما".

وتابع: "شيخ الأزهر ليس موظفًا حكوميًا، وإنما هو رمز عالمي، لا يجوز الأخذ بمقترح تغييره كل 6 سنوات، لكن من الوارد أنم يكون ذلك الأمر مع أعضاء الهيئة أو مجمع البحوث العلمية، بينما الشيخ لا إطلاقًا".


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • عشاء

    08:32 م
  • فجر

    03:34

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى