• الأحد 23 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:04 ص
بحث متقدم
في ظل اتهامات حول مصادر تمويلها

عشرات الأحزاب تواجه شبح الحل في هذه الحالة

آخر الأخبار

مجلس النواب
مجلس النواب

حسن علام

ثارت تساؤلات حول مصير عدد كبير من الأحزاب السياسية في مصر، عقب تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، حول عدم تقديم عدد منها لأي مستندات أو موازنات تثبت مصادر تمويلها والتبرعات التي حصلت عليها.

طلب الإحاطة، الذي توجه به فؤاد إلى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس  الوزراء، والمستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، تحدث فيه عن عدم جدية والتزام العشرات من الأحزاب السياسية بتطبيق نص المادة 11 من قانون تنظيم الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977.

وأضاف أنه ظهر مؤخرًا أن عددًا من الأحزاب السياسية لم تقدم أي مستندات أو موازنات تثبت مصادر تمويلها والتبرعات التي حصلت عليها، وأوجه إنفاق تلك الأموال للجهاز المركزي للمحاسبات، وفقًا لنص المادة 11 من قانون تنظيم الأحزاب السياسية 40 لسنة 1977، لافتًا إلى أن عدد تلك الأحزاب بلغ 66 حزبًا في حين بلغ إجمالي عدد الأحزاب السياسية 104 حزب.

وأشار إلى أنه "من بين هذه الأحزاب 20 حزبًا لم يقدموا موقفهم المالي أو قوائمهم المالية منذ 2005، كما لم يتقدم 30 حزبًا بأي مستندات تتعلق بمواقفهم المالية منذ بداية نشاطهم، بالإضافة إلى 14 حزبًا متنازع على رئاستها، ولم ترسل قوائمها المالية للجهاز منذ 1966 وحتى 2013، مما يتضح أمامنا مخالفة صريحة لنص القانون في مواده 11، 12".

وأكد أن "ذلك يظهر حالة من عدم وجود جدية والتزام على تطبيق القانون وتحمل المسئولية، وجدية العمل داخل تلك الأحزاب"، وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه ودراسته.

الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، قال إنه "في حال ثبوت صحة زعم النائب، فإنه بذلك يكون الحزب قد خالف قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977".

وأضاف لـ "المصريون": "الدستور والقانون، نصا على أن أموال الأحزاب تُعامل معاملة الأموال العامة، ومن ثم لابد على القائمين عليها إظهار مصادر التمويل والتبرعات التي حصلوا عليها وأوجه إنفاقها، وإلا سيصير الأمر إهدارًا للمال العام، يستلزم محاسبة هؤلاء على انتهاك المادة 14 من القانون رقم 40 لسنة 77".

وأشار إلى أن "العاملين بتلك الأحزاب يعاملون معاملة الموظفين، ومن ثم يخضعون لأحكام قانون الكسب غير المشروع"، لافتًا إلى أنه في حال ثبتت اتهامات النائب للأحزاب، "فإننا سنصبح أمام جريمتين، الأولى، إهدار مال عام، والأخرى، الكسب غير المشروع".

وتنص المادة 14على أنه "تُعتبر أموال الحزب في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، كما يُعتبر القائمون على شؤون الحزب والعاملون به في حكم الموظفين العموميين، في تطبيق أحكام القانون المذكور، وتسري عليهم جميعا أحكام قانون الكسب غير المشروع".

وتشير المادة ذاتها إلى أنه "لا يجوز في غير حالة التلبس بجناية أو جنحة تفتيش أي مقر من مقار الحزب إلا بحضور أحد رؤساء النيابة العامة، وإلا اعتبر التفتيش باطلًا".

الفقيه الدستوري، أوضح "أنه هناك مجموعة من المبادئ التي ينبغي أن يتلزم بها الحزب حتى لا يواجه شبح الحل، وأبرزها، أن لا يكون أحد من قياداته منتميًا لتنظيمات أو جماعات إرهابية، إضافة إلى عدم مخالفة أو تعارض مقومات الحزب مع مبادئ ثورة 23 يوليو أو الشريعة الإسلامية".

وتابع: يشترط ألا يكون الحزب فرعًا من جماعة أو تنظيم من الخارج، وكذلك أن لا يدعو الحزب للطائفية، وهناك مجموعة من المبادئ الأخرى".

من جهته، قال محمد عطا سليم، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن "مصادر الحزب لابد أن تكون مشروعه ومعلنة، وكذلك لابد أن تكون أوجه صرفها معروفها، وفي إطار شرعي، وفقًا للدستور والقانون؛ حتى لا تواجه تهمة إهدار المال العام".

وأضاف لـ "المصريون": "الحزب إذا لم يوضح مصادره، فإنه سيتعرض لمشكلات سياسية وقانونية عديدة، متابعًا: "الفلوس لابد من معرفة حجمها ويتعمل بيها ايه".

وأشار إلى أنه "في حال ارتكاب عضو بالحزب لفعل مخالف، فإن الأزمة لن تكون مماثلة لارتكاب الحزب بأكمله مخالفة كبيرة".


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • ظهر

    11:52 ص
  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:55

  • عشاء

    19:25

من الى