• السبت 21 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر03:43 م
بحث متقدم

نقل نصف ملكية«المؤسسات الصحفية»للعاملين بها يثير أزمة

آخر الأخبار

المؤسسات الصحفية
المؤسسات الصحفية

حسن علام

أكد خبراء في الإعلام، استحالة تطبيق القانون المقترح الذي تقدم به عبد الباقي تركيا، عضو مجلس النواب، والذي يقضى بأن تكون ملكية المؤسسات الصحفية، مشتركة بين الدولة والعاملين في تلك المؤسسات، بحيث لا تقل نسبة الدولة عن 51%، ولا تزيد نسبة العاملين عن 49%.

 المقترح الذي تقدم به «تركيا»، يتضمن في المادة الأولى منه، إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة تنص على أن «تكون ملكية المؤسسات الصحفية مشتركة بين الدولة والعاملين في تلك المؤسسات عن طريق طرح أسهم، وتكون الأولوية لهؤلاء العاملين، على أن تحتفظ الدولة بنسبة 51% أو أكثر».

مقدم المقترح، أشار في المذكرة الإيضاحية التي أرفقها به، إلى أن المؤسسات الصحفية القومية تواجه مشكلة مالية كبرى نتيجة تراكمات السنوات الماضية من سوء الإدارة، وعدم اعتماد المعايير المحاسبية السليمة في إتمام المشروعات الاقتصادية التي أنشأتها هذه المؤسسات، ما نتج عنه تراجع الإيرادات والعجز عن توفير المبالغ المطلوبة للمرتبات وتشغيل قطاعات المؤسسات المختلفة.

وأردف: «حيث قامت الدولة بتوفير مبالغ ضخمة وصلت إلى ما يقرب من 2 مليار جنيه، لدعم تلك المؤسسات، وذلك حتى تستطيع دفع المرتبات، وتوفير مستلزمات الإنتاج من أوراق وأحبار وقطع غيار ماكينات الطباعة وخلافه».

عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، قال إن ذلك المقترح يُعد تطورًا طبيعيًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي وافق عليه مجلس النواب، وأحاله إلى مجلس الدولة، منوهًا بأن ذلك القانون يفتح المجال لدمج وخصخصة تلك المؤسسات.

وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك بعد فصله عن قانوني الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وذلك في مجموعه، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.

وخلال حديثه لـ«المصريون»، أوضح «بدر»، أنهم رفضوا بعض بنود ذلك القانون، وأبدوا ملاحظاتهم عليه، معلنًا عن رفضه لذلك الاتجاه، خاصة أنه لا يوجد حاجة لخصخصة تلك المؤسسات خلال هذه الفترة، بل يجب أن تظل على وضعها الحالي.

ولفت إلى أنه من المفترض أن تكون تلك المؤسسات كما نص الدستور، منبرًا يعبر عن توجهات الرأي العام، وكافة أطياف المجتمع، إضافة إلى أن الدولة بها العديد من الصحف الخاصة، وبالتالي لا حاجة لخصخصة المؤسسات الحكومية.

عضو مجلس نقابة الصحفيين، أكد أن تلك الفكرة سينتج عتها مشكلات عده، متسائلًا: «إذا تم ذلك، ما هو الوضع بالنسبة للصحفيين العاملين لتلك المؤسسات، وكذلك العمال والإداريين وغيرهم». وأكد أن الخسائر التي تحققها تلك المؤسسات نتيجة لعدم وجود خطة للإصلاح سواء على المستوى الإداري أو التحريري، فعلي مستوى التحرير، عليها أن تقدم مادة جيدة، قادرة على جذب الجمهور، وأن يتفاعل نعها، بينما على المستور الأخر، لابد أن يكون لديها متفاعلين، وكذلك بحاجة لتطور.

من جانبه قال هشام قاسم، الناشر والخبير الإعلامي، إنه في حال تنفيذ ذلك المقترح، فإن الدولة لن تجد من يشتري منها أسهم في تلك المؤسسات، مؤكدًا أنه لا يوجد إنسان عاقل، يستثمر أموال في مثل تلك المؤسسات المتهالكة، التي صارت بلا قيمة حقيقية.

وأضاف «قاسم»، لـ«المصريون»، أن تلك المؤسسات كاسم تجاري أصبحت فاشلة، ومن سيفكر في الشراء سيفكر في الأصول والمباني وبعض المكن، الذي ما زال يعمل بشكل سليم، متسائلًا: «هل من تقدم بذلك المقترح لديه خطة وتصور اقتصادي يفيد الفائدة من ذلك وكيفية تنفيذه وغيرها من الأسئلة الكثيرة أما أنه تقدم به دون أي دراسة».

وتابع: «هما قيموا الأهرام تقريبًا بـ70 مليار وهذا لا يعقل، فالواشنطن بوست بيعت تقريبًا بـ65 مليون»، مضيفًا: «عند الشراء سأتحمل باقي الإصدارات التي تعتبر هي الأخرى بلا قيمه عالية، الأفضل والمنطقي أن أصدر جرنال جديد بدلًا من شراء تلك المؤسسات».

الخبير الإعلامي، أشار إلى أن تلك المؤسسات سيتم تصفيتها إن آجلًا أو عاجلًا، لا سيما أن مستقبل أي شركة قائم على القاعدة الرقمية، وتلك المؤسسات ليس بها من يستطيع العمل على تلك القاعدة، ولا تستطيع هي أن تتحول للعمل بتلك الطريقة. واختتم «قاسم»، حديثه قائلًا: «لا أمل في تلك المؤسسات، وفي جميع الأحوال لن تجد من يشتريها، معظم ما فيها صار متهالك ولا نفع منه». بينما، قال جمال عبد الرحيم، عضو مجلس النقابة، إن قانون تنظيم الصحافة والإعلام متحفظ عليه من حيث الشكل حيث لم يعرض على نقابة الصحفيين بالمخالفة للمادة 77 من الدستور التي تنص على أخذ رأي النقابة في مشروعات القوانين التي تتعلق بالمهنة.

وتابع: «أما من حيث المضمون فالقانون المعروض حاليًا به نحو 15 مادة ضد الصحافة وضد الحريات والصحفيين والمؤسسات القومية، ويهدف إلى تصفية المؤسسات الصحفية وتسريح الصحفيين». وفي تصريحات له، أضاف: «أن القانون يتضمن نصًا صريحًا يُعطي للهيئة الوطنية للصحافة صك إلغاء ودمج المؤسسات الصحفية دون الرجوع للمؤسسات، كما أنه يعطي الحق للهيئة للسيطرة التامة والكاملة على المؤسسات الصحفية».


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • عصر

    03:45 م
  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى