• الأحد 18 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:04 ص
بحث متقدم
خبيران:

رفع أسعار الوقود يخصص لهذا الأمر

الحياة السياسية

بنزين
بنزين

عبدالله أبوضيف

أقر مجلس الوزراء زيادة أسعار المنتجات البترولية صباح السبت الماضي، لتكون ثالث زيادة من نوعها منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، ما ترتب عليه زيادة في أسعار السلع والخدمات التي تعتمد على الوقود بشكل أساسي.

وتراوحت الزيادة في أسعار الوقود بين 17.5 بالمائة و66.6 بالمائة في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي لمدة ثلاث سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويًا وزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.

وقال وزير البترول طارق الملا، إن "تحريك أسعار" الوقود سيوفر للدولة 50 مليار جنيه في السنة المالية الجديدة التي تبدأ مطلع يوليو المقبل.

وتقول الحكومة إن الزيادات المقررة تهدف إلى تخفيض العجز في الموازنة.

وقال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول، إن "الزيادات في أسعار المحروقات سيتم توجيهها لسد عجز الموازنة المصرية، والتي تشهد عجزًا هائلاً خلال السنوات الماضية".

وأضاف في تصريح إلى "المصريون": "الزيادات في السنوات الأربع الأخيرة وصلت إلى معدلات قياسية بالمقارنة بما كانت عليه قبل 2014، حيث شهدت المحروقات ارتفاعًا لثلاث مرات متتالية، وبالتالي زيادة في السلع الأخرى، بما أن جميع الخدمات والسلع تعتمد في إدارتها أو تصنيعها على المواد البترولية والمحروقات".

من جهته، قال الدكتور جلال عثمان خبير الطاقة، إن "العديد من الخدمات في حاجة إلى التطوير في قطاع المواد البترولية منها، عمليات الشحن والتفريغ واستيراد الماكينات من الخارج، وحتى على مستوى إنشاء مصانع لصناعة هذه المعدات والأدوات، في الوقت الذي تعتمد فيه مصر على الشركات الدولية في استخراج آبار البترول الضخمة التي تم العثور عليها خلال السنوات الأخيرة، مثل اكتشاف "ايني" للغاز في البحر المتوسط وغيره".

وأضاف: "استطاعت مصر التعاقد مع شركات غاز إسرائيلية على استيراد الغاز وتصديره للخارج بعد إسالته بمصر، إلا أن سياسة صندوق النقد الدولي في التعامل مع هذا الملف تقضى على أي فرصة للتطوير في المجال، بما يسمح بإعطاء قوة حقيقة للاقتصاد المصري، بما يعود على المواطن بعوائد مالية نتيجة هذه التعاقدات الضخمة".

وقبل تحرير سعر الصرف في عام 2016، شهدت أسعار الوقود ارتفاعًا مطلع يوليو 2014، مع سعي الحكومة إلى تطبيق إصلاح منظومة دعم الطاقة.

ويأتي قرار الحكومة رفع أسعار الوقود التزامًا ببنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وفق وثائقه المنشورة في 18 يناير 2017.

ويشير الصندوق إلى أن مصر ملتزمة بزيادة سعر الوقود بشكل دوري، لتصل أسعار بيع معظم أنواع الوقود للمستهلك إلى 100 % من تكلفة الإنتاج (قبل الضريبة)، في العام المالي بعد المقبل 2018 / 2019.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • شروق

    06:29 ص
  • فجر

    05:03

  • شروق

    06:29

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى