• الأربعاء 14 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:21 ص
بحث متقدم
خبيران:

مجلس النواب يواجه أزمة قانونية خطيرة

الحياة السياسية

مجلس النواب
مجلس النواب

عبدالله أبوضيف

أزمة تهدد بعدم دستورية مجلس النواب، في حال الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية، بسبب عدم تطبيقه للقانون الخاص بإسقاط عضوية النائب في حالة تغيير الصفة التي انتخب على أساسها عضوًا بالبرلمان، سواء كانت حزبية، أو مستقلة.

وتقدم بالفعل أعضاء بمجلس النواب باستقالتهم من أحزابهم التي ترشحوا على قوائمها، ونالوا ثقة الناخبين على أساس انتمائهم لها، ليعلنوا الانضمام إلى حزب "مستقبل مصر"، الذي يتم تشكيله، والذي ينظم له ليكون الحزب الحاكم في الفترة المقبلة، لمساعدة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتأييده سياسيًا.

واعتبر قانونيون، أن ما يقوم به مجلس النواب من عدم تطبيق القانون على هؤلاء النواب، يجعل مجلس النواب نفسه معرض للحل، بسبب مخالفة القانون والدستور والذي وضع نصًا واضحًا فيما يخص إسقاط عضوية نائب مجلس النواب.

وقال الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري، إن "الاستقالات المتتالية لأعضاء مجلس النواب، من أحزابهم الآنية وانتقالهم إلى أحزاب أخرى سيتسبب بالضرورة في التشكيك في دستورية بقاء المجلس نفسه، بسبب وجود نص قانوني يمنع انتقال عضو من حزب إلى آخر، أو الانتماء إلى حزب في حال دخوله مجلس النواب في حال كان مستقلاً وانضم إلى أحد الأحزاب السياسية، وهو الأمر الذي نقضه عدد من أعضاء مجلس النواب".

وأضاف جبريل في تصريح إلى "المصريون": "الأمر لا يتوقف عند إسقاط عضوية النائب فقط والطعن على عضويته، وإنما يمتد ليشمل قانونية بقاء مجلس النواب نفسه، والذي لم يقم بتطبيق القانون في هذا الشق، وإسقاط عضوية النائب الذي قام بخرق القانون، وهو الأمر المستغرب من مجلس النواب، والذي يترأسه أستاذ قانون دستوري هو الدكتور علي عبدالعال، والذي يجب عليه أن يطبق القانون الخاص بتنظيم عمل المجلس، ولا ينظر إلى الانتماءات الخاصة".

وتابع جبريل: "مجلس النواب يعتمد فيما يقوم به على أن الدستور نص على وجوب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، في حالة إسقاط عضوية أحد النواب، ووضع عدة مسببات منها تغيير صفة دخول مجلس النواب، وهو أمر مطاط ويجعل المحكمة الدستورية تفتح النظر فيه".

وأشار إلى أن "برلمان 2012، تم إسقاطه وحله بسبب عوار في الإجراءات ولم يكن العوار في انتخابات المجلس أو إجراء داخلي، وإنما في القانون مثل هذه المرة".

في السياق، قال المستشار عادل فرغلي، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن "الأمر واضح لأنه جاء وفقًا لنص قانوني، متعلق بتنظيم أعمال مجلس النواب، وحدد مسببات إسقاط العضوية عن عضو مجلس النواب، تغيير الصفة التي دخل بها المجلس، أي عدم السماح بتغيير الصفة الحزبية التي دخل عليها، أو في حال دخوله مستقلاً وانتمى لحزب سياسي بعد دخوله المجلس وهو الأمر الذي كان يقوم به الحزب الوطني في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك".

وأضاف فرغلي لـ "المصريون": "محاولة إنشاء حزب حاكم يجمع أعضاء مجلس النواب، ويتحول لذراع سياسية للنظام ليس عيبًا، وإنما يجب احترام القانون كما أقسم أعضاء مجلس النواب منذ أول يوم من دخولهم المجلس".

واستدرك: "وبما أنهم خالفوا القسم فإن المجلس بالكامل كهيئة معرض للبطلان والحل من قبل المحكمة الدستورية بسبب مخالفته القوانين التي قام عليها، ولم يأخذ الإجراء اللازم حول من قاموا بخرقه وتغيير صفتهم القانونية لدخول مجلس النواب".


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:00 ص
  • فجر

    05:00

  • شروق

    06:26

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى