• الخميس 18 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر02:21 ص
بحث متقدم
قانونيون:

تعديل قانون البرلمان «غير جائز»

الحياة السياسية

مجلس النواب
مجلس النواب

حسن علام

«مخالفة صريحة للدستور، واستعجال غير مبرر»، هكذا علق قانونيون، على الدعوة التي وجهها الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تعديل قانون البرلمان، وسط تساؤلات، حول أهداف ومبررات تلك الدعوة.

ودعا رئيس مجلس النواب، اللجنة التشريعية والدستورية التي يترأسها المستشار بهاء أبو شقة إلى تعديل قانون البرلمان، مؤكدًا أن «تعديل هذا القانون واجب في الأيام المقبلة».

«عبد العال» أضاف: «وأنا على ثقة من أن اللجنة بها قامات وخبرات ستدخل تعديلات تدعم الحياة السياسية، وترسخ الممارسة الديمقراطية»، وذلك خلال الجلسة العامة.

الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان، قال إنه لا يوجد حاجة ملحة خلال تلك الفترة لإجراء أية تعديلات على قانون مجلس النواب، لاسيما أن الانتخابات البرلمانية القادمة سيتم إجراؤها بعد عامين تقريبًا.

وخلال حديثه لـ«المصريون»، تساءل جبريل، «ما الحاجة إذن للإقدام على تلك الخطوة؟ ربما يكون لديهم أسباب، لكن لو الأمر متعلق بالانتخابات، فهذا استعجال غير مبرر».

أستاذ القانون الدستوري، أشار إلى أن قانون البرلمان مثله مثل باقي القوانين المكملة للدستور، غير أنه شدد على أن تعديل النصوص الخاصة بالانتخابات البرلمانية، ليس ضروريًا الآن.

وعما إذا كانت تلك الدعوة من أجل منع تسلل المعارضة إلى البرلمان خلال الانتخابات المقبلة، رأى جبريل، أن الاستقرار على القائمة النسبية، حال إجراء تعديل، سيكون فرصة أكبر للمعارضة لدخول المجلس، أما حال الاستقرار على القائمة المطلقة سيكون أمرًا سيئًا، بل واختفى ذلك النظام في العالم بأسره –بحسب تصريحه.

أما، المحامي مالك عدلي، عضو هيئة الدفاع عن مصرية «تيران وصنافير»، أشار إلى أنه لا يجوز تعديل ذلك القانون، بواسطة المجلس الحالي، مضيفًا أن إجراء أية تعديلات لا يجوز تطبيقها على ذلك البرلمان.

«عدلي» أوضح لـ«المصريون»، أن إقدام البرلمان على تلك الخطوة، يُعد مخالفة صريحة للدستور والقانون، مشيرًا إلى أن ذلك يخالف مادة في الدستور تمنع ذلك.

عضو هيئة الدفاع عن مصرية «تيران وصنافير»، أشار إلى أنه لا يعلم الأسباب الحقيقية أو الهدف الرئيسي من تعديل قانون البرلمان، قائلًا: «لا أعلم السبب ولست مهتمًا بأي شيء خاص بهذا البرلمان، الذي لا يقدم ولا يؤخر».

بينما، قال إيهاب منصور بسطاوي، عضو مجلس النواب، وتكتل «25-30»، إن «هناك أولويات كثيرة، يجب النظر إليها أولًا، والعمل على الانتهاء منها، قبل الدعوة إلى تعديل قانون البرلمان»، معللًا ذلك بأن «المجلس الحالي تنتهي ولايته في يناير 2021، ومن ثم الحديث عن تعديل القانون سابق لأوانه، إضافة إلى أنه لا توجد حاجة ماسة لتعديله حاليًا».

وفي تصريح إلى «المصريون»، أضاف «بسطاوي»، أن «هناك ملفات كثيرة مثل الصرف الصحي والإسكان والمرافق وغيرها كثير، تعاني من مشكلات عدة، وهو ما ينتج عنه ضغوط وأزمات عديدة، تتسبب في إضافة أعباء جديدة على المواطنين، وبالتالي العمل على حلها أولى وأجدر من التفكير في تعديل ذلك القانون».

عضو مجلس النواب أكد أن التعديلات التي دعا إليها «عبدالعال»، لم تُطرح عليهم رسميًا حتى الآن، غير أنه لم ينفِ أن هناك أحاديث تدور حول تعديل طريقة الانتخابات، "لكن كل ذلك سماع فقط، ولم يرق إلى الضفة الرسمية".

عضو تكتل «25-30»، أشار إلى أن هناك تشريعات عديدة لم ينتهِ المجلس منها حتى اللحظة، إضافة إلى أن لجنة الخطة والموازنة لا زالت تناقش الموازنة العامة للدولة، والتي تُعد أهم من أي شيء خاصة؛ لأنها تؤثر على حياة المواطنين لمدة عام قادم، داعيًا إلى تأجيل أي أحاديث عن تعديل قانون المجلس لحين تسمح الظروف.

وبسؤاله عما إذا كان ذلك وسيلة لمنع تسلل المعارضة للبرلمان، قال «بسطاوي»، إن «هناك أساليب وطرقًا عديدة يمكن اتباعها من أجل تحقيق ذلك، مشيرًا إلى أن زيادة نسبة القائمة ينتج عنه تقليل فرص دخول المعارضة للمجلس، وهذا أمر سيكون سيئًا للغاية، وسينتج عنه مشكلات عديدة» نظره.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:41 ص
  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:05

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:25

  • عشاء

    18:55

من الى