• الثلاثاء 21 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر10:11 م
بحث متقدم
"ميدل إيست مونيتور":

مصر ستشهد ارتفاعا ملحوظا في مستويات المعيشة

آخر الأخبار

صورة الخبر
صورة الخبر

علا خطاب

أكد وزير المالية عمرو الجارحي، أن الدين العام لبلاده قد ارتفع بنسبة 5 أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية، لافتًا الى أن مستويات المعيشة سترتفع بصورة "ملحوظة" السنة المالية المقبلة، بحسب ما ذكره موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني.

وقال الوزير إن الحكومة تعمل على خطة متوسطة الأجل لخفض مستويات الدين العام من 107 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية السابقة 2016 -2017 إلى 80 % بحلول عام 2020.

وخلال مؤتمر "النمو الشامل وخلق فرص العمل" الذي نظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية في القاهرة، أمس  الأحد، أوضح "الجارحي" أن خطة تخفيض الديون تهدف أولاً تخفيض العجز الإجمالي في الميزانية وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة متوسط دخل الفرد.

ويتوقع وزير المالية أن تشهد مصر ارتفاعًا ملحوظًا في مستويات المعيشة خلال السنة المالية المقبلة.

وفي تصريح صحفي، نقلت وزارة المالية عن الوزير قوله إن "نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي قد تحقق بفضل دعم القيادة السياسية وتأكيدها على ضرورة أن نكون صادقين ومفتوحين مع المجتمع فيما يتعلق بالمشاكل، والتحديات التي تواجه البلاد".

وأعلن الوزير أن "البنك المركزي يتعاون مع الحكومة في تنفيذ خطة لتخفيض الدين العام للسيطرة على التضخم وخفض أسعار الفائدة لتخفيف عبئها عن الموازنة العامة حيث نتوقع أن يتم تخفيض مدفوعات الفائدة تدريجيًا من النسب الحالية إلى 25% من مجموع النفقات على المدى المتوسط".

وأشار إلى أن إحدى أولويات الحكومة هي تحسين مستويات المعيشة من خلال تعزيز شبكة العدالة الاجتماعية وخلق فرص عمل أكثر ملائمة من أجل خفض معدل البطالة الذي انخفض من 13% إلى 11 في المائة هذا العام.

وأردف: أن أحد أهم القوانين والإجراءات التي تعمل عليها الوزارة حاليًا هي إعداد نظام مبسط للمحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة في محاولة لدمجها في الاقتصاد الرسمي مع العمل على تطوير هذا القطاع بنسبة 10 إلى 15 نسبة مئوية.

ونوه "الجارحي": "في الوقت الراهن: "لا يمكننا الضغط على المواطنين، لكننا نعمل على توجيه جزء من الدعم الحكومي لدعم برامج الحماية الاجتماعية وغيرها من المشاريع الاستثمارية".

وأضاف أن الحكومة تعمل أيضًا على زيادة حصة مصر من التجارة العالمية من خلال توسيع صادراتها، خاصة في المنتجات غير النفطية، مشيرا إلى أن إجمالي الصادرات لم يتجاوز 20 مليار دولار أمريكي في عام 2015.

وأشار أيضًا إلى دعم الحكومة لـ تنمية الصناعات المصرية المختلفة، خاصة الصناعات الغذائية وذلك من أجل توسيع القطاع الصناعي في مصر وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تتراوح في الوقت الحالي بين 20 و 30 مليار دولار أمريكي سنويًا.

تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    04:01 ص
  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى