• الجمعة 25 مايو 2018
  • بتوقيت مصر07:18 ص
بحث متقدم
بالمستندات..

استئناف القاهرة تصدر حكما جديدا ضد القومي لحقوق الإنسان

قضايا وحوادث

اسعد هيكل
المحامي الحقوقي أسعد هيكل

عبدالراضي الزناتي

ألزمت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد عبد الفتاح شاهين، المجلس القومي لحقوق الإنسان بأن يؤدي إلي عبد السلام محمد محمد كمال الدين مبلغ 15 ألف جنيه، تعويضًا عن الفصل التعسفي والأضرار المادية والأدبية التي لحقت به وألزمته بالمصروفات.

وكان أسعد هيكل المحامي الحقوقي، بصفته وكيلاً عن عبد السلام محمد محمد كمال الدين، قد أقام ضد المجلس القومي لحقوق الإنسان الدعوي رقم 1831 لسنة 2015 عمال كلي الجيزة، طالبا بإلغاء القرار رقم 32 لسنة 2015 الصادر من المجلس القومي لحقوق الإنسان بفصل موكله تعسفياً من العمل بالمجلس، وإعادته إلي عمله مرة أخري وتعويضه بمبلغ مائة ألف جنيه عن الأضرار المادية و الأدبية التي أصابته نتيجة إنهاء خدمته تعسفياً، وبالمخالفة لقانون العمل.

وكانت محكمة الجيزة الابتدائية قد حكمت بجلسة 29/10/2017، برفض الدعوي، فاستأنف الحكم، فقضت محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 5483 لسنة 134 ق بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة والقضاء بالتعويض.

من جانبه قال المحامي اسعد هيكل عضو لجنة الحريات السابق بنقابة المحامين ومحامي المدعي: المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر ينتهك الحقوق ، ويفصل العمال فصلا تعسفيا

وأوضح في تصري لـ"المصريون": الحكم صادر من محكمة استئناف بجلسة 20 مارس 2018، و قضي بإلزام المجلس القومي لحقوق الإنسان بأن يؤدي إلي احد العاملين لديه "عبد السلام محمد محمد كمال الدين" مبلغ خمسة عشر ألف جنيها تعويضا عن فصله من العمل فصلا تعسفيا و ما ترتب علي ذلك من الأضرار المادية و الأدبية التي لحقت به و ألزمته بالمصروفات.

وأضاف: ملخص للقضية،  في البداية أقمت الدعوي كمحامي حقوقي بصفتي وكيلا عن عبد السلام محمد محمد كمال الدين، ضد المجلس القومي لحقوق الإنسان، و هي الدعوي رقم 1831 لسنة 2015 عمال كلي الجيزة، و طالبنا فيها إلغاء القرار رقم 32 لسنة 2015 الصادر من المجلس، و الذي تضمن فصل موكلنا عبد السلام من العمل بفرع المجلس القومي لحقوق الإنسان بكفر الشيخ فصلاً تعسفياً من العمل.

وتابع: طلبنا في الدعوي إعادته إلي عمله مرة أخري و تعويضه بمبلغ مائة ألف جنيها عن الأضرار المادية و الأدبية التي أصابته نتيجة إنهاء خدمته تعسفياً و بالمخالفة لقانون العمل، ولكن للأسف محكمة الجيزة الابتدائية في البداية حكمت برفض الدعوي، فاستأنفنا الحكم، فقضت محكمة استئناف القاهرة في هذا الاستئناف رقم 5483 لسنة 134 ق بجلسة 30 مارس الماضي بقبول الاستئناف شكلا و في الموضوع بإلغاء حكم أول درجة و القضاء بالتعويض المذكور . و هذا كله موضح تفصيلا بحيثيات الحكم.

وأقول تعليقا علي هذا الحكم:  إن هذا الحكم نهائي، واجب النفاذ، و يدين المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر بمخالفة القانون و انتهاك حقوق الإنسان، حيث ثبت للمحكمة أن إنهاء المجلس لعلاقة العمل مع موكلي قد شابها التعسف و مخالفة القانون، حيث لم يعرض المجلس امر فصل العامل علي المحكمة العمالية وفقا لقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2013 و خالف أيضا اللائحة الداخلية للمجلس و تعسف ضد العامل.  

وأقول أيضا : للأسف المجلس المنوط به حماية حقوق الإنسان و احترام القانون في مصر، انتهك دون مبالاة حقوق الإنسان ، و ضرب بالقانون عرض الحائط ، و تعسف ضد العمال المنوط به حماية حقوقهم، و قد ثبت هذا بحكم نهائي واجب النفاذ، صادر من محكمة رفيعة المستوي في مصر، هي محكمة استئناف القاهرة، وهو أمر يحمل دلالة خطيرة علي تردي حالة حقوق الإنسان و حرياته في مصر، تستوجب إعادة النظر في حالة حقوق الإنسان ، لتلافي إخفاقات و سلبيات السنوات الطويلة الماضية، و إعطاء حالة حقوق الإنسان  وحرياته المزيد من العناية و الاهتمام خلال المرحلة القادمة  .

شاهد المستندات..







تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • ظهر

    11:57 ص
  • فجر

    03:21

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى