• الثلاثاء 16 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر03:17 ص
بحث متقدم

من المستفيد من حظر زراعة الأرز؟

آخر الأخبار

الأرز
الأرز

عبدالله أبو ضيف

ارتفاعات مستمرة فى سعر الأرز فى السوق المصرية، بعد القرار الصادر من قبل وزير الزراعة عبد المنعم البنا، بمنع زراعة الأرز، مع  تشريع قانون من قبل مجلس النواب، ينص على تجريم زراعة الأرز، وحبس المخالف للقرار لمدة تصل إلى 6 أشهر.

وتختلف الأسباب حول سبب حظر زراعة الأرز، خاصة مع تضارب تصريحات الحكومة، حول تسبب سد النهضة الإثيوبى فى اتخاذ القرار، وهو الأمر الذى خرج على إثره الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الرى والموارد المائية، لينفى أن يكون لسد النهضة أى دور فى حظر زراعة الأرز، وانه أمر مختلف تماما.

تضارب التصريحات واختلاف الأسباب المطروحة حول سبب حظر زراعة الأرز، فتح الباب أمام الكثيرين الذين يرون أن حظر زراعة الأرز، تسبب فى ارتفاع سعره فى الأسواق، ومن ثم الاستفادة من قبل أطراف بعينها فى الحصول على هذه المكاسب، والتى على إثرها ستخسر فئات أخرى أهمها الفلاح، وسعر التكلفة الذى سيتحمله المواطن.

قال حسام رضا، الخبير فى الشأن المائي، إنه لا توجد أى علاقة بين أزمة سد النهضة مع دولة إثيوبيا، وبين القوانين والتصريحات المتداولة داخل مصر، بمنع زراعة الأرز فى منطقة الدلتا على الأخص، وفى جميع نواحى مصر بشكل عام، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق بعلاقات اقتصادية أدت إلى استخدام هذا الأمر، ومنع زراعة الأزر، والذى يعتبر من السلع التى يمكن الاعتماد عليها اقتصاديًا لصالح جهة معنية وأن هذا هو الهدف من خلف منع زراعة الأرز.

وأضاف رضا، أن المجلس وصل إلى حد تجريم زراعته بإصدار قانون يمنع ذلك، وحبس من يخالف القرار، لمدة تصل إلى 6 أشهر، وبالدليل القاطع أن سلع وأمور أخرى تكلف الدولة مائيًا أكثر من زراعة الأرز ومنها الحدائق الخاصة والعامة وملاعب الكرة، وغيرها من الأمور، وأكد أن طريقة العلاج التى تتبعها الدولة المصرية فى كل أزماتها، سبب الأزمة، مع عدم الشفافية السائد باختلاف الأنظمة السياسية فى مصر، يؤدى إلى تفاقم الأزمة وتبعها بأزمات أخري، وأهمها ارتفاع أسعار الأرز بشكل مبالغ فيه، على الرغم من أن القرار لم يسر بعد، ما يؤكد أن الأمر له علاقة بقوى اقتصادية، تريد التربح من وراء هذا القرار.

وفى هذا السياق، أوضح أحمد بدوي، رئيس شعبة البقالة بغرفة القاهرة باتحاد الغرف التجارية، أن الأمر متعلق بقوانين داخل الدولة، والالتزام بهذه القوانين واجب على المواطنين إلا أنه فى القوت نفسه ارتفاع أسعار السلعة بهذه الطريقة الجنونية، هو أمر مربك للسوق فى المقام الأول، وللمواطنين كرد فعل طبيعي، يمكن أن يؤثر بشكل كبير فى ظل الارتفاعات المرتقبة لكافة السلع والخدمات مع الموازنة المالية الجديد 2018 / 2019، ومن ثم يستفاد بشكل مؤكد جهات بعينها من هذه الزيادة، وقرار منع زراعة الأرز.

وأضاف بدوي، أن الحكومة ملزمة أمام المواطنين بسرد الأسباب الأساسية فى وقف زراعة الأرز، فى الوقت الذى يصدر تصريح من وزير فى نفس الحكومة، وهو وزير الرى والموارد المائية، بأن أزمة سد النهضة ليست السبب الأساسى فى منع زراعة الأرز، وهو نوع من عدم الشفافية الواضحة من الحكومة، وهى سياسة متبعة منها، يزيد من تفاقم الأزمة، ويحولها إلى معضلة، وحلها صعب.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:40 ص
  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى