• الأحد 16 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:34 م
بحث متقدم
بعد حكم الإدارية..

قانونيان: هذا ما يجب على «أبو تريكة» فعله

آخر الأخبار

محمد أبوتريكة
محمد أبوتريكة

حسن علام

أثار حكم المحكمة الإدارية العليا أول أمس، بشأن وقف الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على القرار الصادر باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، القاضي بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة، تساؤلات عديدة حول مصير تلك الأموال، وما إذا كان من حقه الآن، التصرف فيها بحرية تلمة، أم أن التحفظ ما زال ساريًا.

وقضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، بوقف الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على القرار الصادر باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء التحفظ على أموال نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، تعليقيًا لحين الفصل في دعوى التنازع المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا.

واختصم الطعن رقم 81910 لسنة 63 ق ع، كلا من، أبو تريكة لاعب النادي الأهلي السابق، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي.

المحامي عمرو  عبد السلام، نائب رئيس منظمة «الحق لحقوق الإنسان»، قال إنه الناحية القانونية فإن قرار التحفظ على أموال «أبو تريكة»، منعدم قانونًا ولا يعتد به، بل يجب أن تعاد الأمور إلى ما كانت عليها.

وخلال حديثه لـ«المصريون»، أوضح عبد السلام، أنه بناء على ذلك يجب فك الحظر على أمواله ويستردها؛ معللًا ذلك بأن أحكام القضاء الإداري واجبه النفاذ بمجرد صدورها وتنفذ بمسودتها.

نائب رئيس منظمة «الحق لحقوق الإنسان»، لفت إلى أن حكم الإدارية العليا، يعني تعليق الفصل في طعن الحكومة لحين الفصل في حكم الدستورية، مضيفًا أنه يشير أيضًا إلى أن الأمور المستعجلة أصدرت حكم متناقض مع حكم الإداريه.

أما، المحامي حاتم عبد العظيم، قال إن ذلك الحكم مكن الحكومة من الطعن بعدم الدستورية، مع استمرار تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري بإلغاء قرار التحفظ.

وخلال حديثه لـ«المصريون»، أضاف عبد العظيم، أن «أبو تريكة»، من حقه تنفيذ الحكم الخاص بإلغاء قرار التحفظ على أمواله، بمعنى أنه يستطيع سحب وإيداع أموال، لكن هناك إشكالية تقف عقبة أمامه، وهي إدراج اسمه على قوائم الإرهابية، ما يجيز استمرار قرار التحفظ.

الخبير القانوني، لفت إلى أن أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ، إلا أن محامي الحكومة قدم إشكالية على المحكمة وتم رفضه، منوهًا بأن قبول الدائرة الأولى الطعن على لحكم أمام الدستورية لا يعني أن الحكم لا يُنفذ بل على العكس أحاكم القضاء الإداري أحكام واجبة النفاذ.

وقال محمد عثمان المحامي، إن هيئة قضايا الدولة تقدمت في الجلسة الماضية بطلب تأجيل نظر الطعن لتقديم ما لديها من مستندات والاطلاع على آخر ما تقدم منه، مؤكدا: "ننتظر ما تقدمه قضايا الدولة من جديد للرد عليه ونطلب حجزها للحكم".

وكان «عثمان»، دفاع أبو تريكة، تقدم باستشكال يطالب استمرار تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذه وقبلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، في 10 يناير الماضي الاستشكال.

وجاء ذلك بعدما قبلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن في 21 يونيو 2016 الطعن 54261 لسنة 69 ق، المقام من أبو تريكة ويطالب بإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز" بعد توصية هيئة مفوضي الدولة، بذلك وأمرت المحكمة بإلغاء قرار التحفظ.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل ترى مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا 2019؟

  • فجر

    05:23 ص
  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى