• الثلاثاء 16 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر01:44 م
بحث متقدم
لبلورة اتفاق مصالحة

«منير»: السلطة طلبت من «يوسف ندا» الحضور لمصر

الرياضة

إبراهيم منير نائب مرشد الإخوان
إبراهيم منير نائب مرشد الإخوان

عبدالله أبوضيف

قال الدكتور إبراهيم منير، نائب المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، إن الاتصالات بشأن إجراء المصالحة مع السلطة الحالية في مصر تعود إلى الفترة ما بين عامي 2014 و2016.

وأضاف في مقابلة مع فضائية "الجزيرة"، أن السلطة عرضت على يوسف ندا، مسئول العلاقات الدولية السابق بجماعة "الإخوان" العودة إلى مصر للتفاوض بهذا الخصوص، لكنها رفضت السماح خشية عليه.

وأوضح، أن "جماعة الإخوان من الممكن أن تقبل بمصالحة مع النظام السياسي، بشرط الإفراج عن كافة المعتقلين من أعضاء الجماعة، وعلى رأسهم الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة 25 يناير.

وأشار إلى أن "المصالحة دون تنفيذ هذه الشروط تمثل تنازل عن حقوق الشعب المصري، وحقوق الشهداء"، لافتًا إلى أن "عام 2014، شهد العديد من الاتصالات بين الجماعة والنظام السياسي، واتفقوا علي نزول الدكتور يوسف ندا مسئول الملف الدولي بجماعة الإخوان المسلمين إلى مصر، والعمل على صياغة آلية للمصالحة، إلا أن الأمر لم ينته".

وأكمل: "لا نتفاهم مع موضوعات وقضايا تتعلق باهتمامات الشعب المصري، مع مسئولين من دول عربية أو أجنبية، خاصة وأن الأمر يتعلق بالشعب المصري، ولا يتعلق بدول أخري، ولا يستطيع أحد إثبات أي تواصل من أي نوع بين الجماع وأنظمة سياسية في دول أخرى".

وأشار منير إلى""أن هناك شخصيات سياسية تواصلت بالعقل مع جماعة الإخوان المسلمين، للتأكيد علي رغبة النظام السياسي في التوصل للصلح مع الجماعة، وهو الأمر الذي تم الرد عليه بضرورة الإفراج عن المعتقلين لبدء المحادثات".

كان نائب المرشد العام للإخوان قال في تصريحات سابقة، إن جماعته "مستعدة للتعاطي والتجاوب مع أية وساطة محايدة لإنهاء الأزمة في مصر".

غير أنه نفى علمه بوجود أية وساطات حالية بين النظام والإخوان، وقال: "نحن في الإخوان لسنا ضد جهد أي أحد، ولسنا وحدنا من يدفع ثمن الظلم، ولدينا أكثر من 60 ألف معتقل في سجون النظام في الوقت الراهن".

وأضاف: "نحن نعتقد أن الإخوان لا تمثل كافة أبناء الشعب المصري، وهناك فئات أخرى كثيرة مظلومة، لذلك نعتقد أن المطلوب هو معالجة ملف أزمة البلاد بشكل كامل".

وحول المبادرة التي طرحها القيادي السابق في جماعة الإخوان كمال الهلباوي، بشأن تشكيل مجلس حكماء عربي لقيادة وساطة بين النظام والإخوان في مصر، قال منير: "ليست لدينا معلومات عنها، وما نطلبه في أية وساطة أن يكون أطرافها محايدون يعبرون عن مطالب الشعب المصري مع التأكيد على أن أصحاب القرار في النهاية هم الرئيس الشرعي وقيادة الجماعة في السجون"، على حد تعبيره.

كان الهلباوي دعا إلى ضرورة السعي من أجل مصالحة وطنية شاملة في مصر، تنهي حالة الاحتقان السياسي والأمني، وتساعد على مواجهة التحديات التي تواجه البلاد.

ودعا الهلباوي، إلى "تشكيل مجلس حكماء يضم شخصيات عربية ودولية مشهود لها بالنزاهة، لقيادة وساطة تاريخية في مصر، تنهي حالة الصراع القائمة بين نظام الحكم والمعارضة، وفي مقدمتهم الإخوان، والتأسيس لمصالحة وطنية شاملة لا تستثني أحدا إلا أهل العنف والإرهاب".

وأكد الهلباوي، أن "الوساطة الواجب القيام بها في مصر، يمكن أن تشكل مدخلا لإعادة الهدوء إلى مصر خاصة والمنطقة عموما، وفتح أبواب التعايش بين الفرقاء السياسيين على قاعدة الشراكة الوطنية الكاملة".

وأضاف: "الخيارات الأمنية في معالجة الخلاف السياسي ليس هو الطريق الأفضل والأنجع، ولذلك فإنه لا بديل عن الحلول السياسية في نهاية المطاف، حتى روسيا وأمريكا واليابان وألمانيا رغم الصراع المميت لم يكن أمامهم في النهاية إلا الحوار"، على حد تعبيره.

يذكر أن الهلباوي شغل منصب المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين في الغرب، والرئيس المؤسس للرابطة الإسلامية في بريطانيا. وذلك قبل أن يقدم استقالته من الجماعة في وقت صعود الإخوان يوم 31 مارس 2012 على خلفية ما قال الهلباوي إنه "انحرافات الإخوان، والترشح للانتخابات الرئاسية رغم العهود للشعب بعدم الترشح".

وكان الهلباوي وكيلاً للجنة الخمسين لإعداد الدستور الأخير (هي لجنة تشكلت في مصر عصر يوم الأحد 1 سبتمبر 2013، بواسطة الرئيس عدلي منصور)، كما أنه عضو في المجلس القومي لحقوق الإنسان، المرتقب أن يتم تعديل هيئته القيادية قريبًا.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • عصر

    03:00 م
  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى