• الإثنين 24 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:24 م
بحث متقدم

قصب السكر يلحق بالأزر.. و«الفلاحين»: سياسة دولة

آخر الأخبار

قصب السكر
قصب السكر

عبدالله أبوضيف

قرار جديد من مجلس النواب بتقنين زراعة قصب السكر، والحد من زراعته، هو الثاني خلال أقل من ثلاثة أيام الذي يصدره المجلس، عقب قراره الخاص بتعديل قانون المزارعين، والذي قيد زراعة الأرز بنسب محددة، وفرض عقوبة في حال مخالفة القرار تصل إلى الحبس لمدة 6 أشهر.

وأثار القرار غضب الفلاحين، الذين اتهموا الحكومة ومجلس النواب بأنهما يعملان معًا من أجل تكبيل أيديهم لصالح رجال الأعمال، والقضاء على الرقعة الزراعية، لصالح صناعات وزراعات أخرى خاسرة.

وقال النائب إبراهيم خليف، عضو لجنة الزراعة والري، بمجلس النواب، إن "قرارات المجلس بشأن زراع قصب السكر، بالإضافة إلى القمح تأتي استكمالاً للقرار الخاص بزراعة الأزر، وهو أمر يختص بتنظيم زراعة هذه المحاصيل، خاصة وأنها تكلف الدولة نسب كبيرة من المياه المهدرة بسبب المساحات الخاصة بها".

وأضاف: "هذه القرارات ليست ضد الفلاح المصري، وإنما تأتي بدافع الحفاظ على المياه، في ظل الفقر المائي المقبلة عليه مصر، بسبب أزمة سد النهضة، وهي المشكلة التي يجب أن تواجه بخطط بديلة، قبل أن تستعصي علي الحل من قبل النواب والمسئولين".

وأضاف خليف لـ"المصريون"، أنه "من الواجب على مجلس النواب، مواجهة الأزمات قبل أن تتضخم، وأن تقلل نسب مساحة زراعة قصب السكر، لأنه من المفترض أن يتم قبل زراعة الأرز، خاصة وأنه يتم زراعته بالصعيد فقط، وبالتالي يمكن الضغط للحد من زراعته، وهو إجراء تم بعد القرار برفع أسعار محاصيل قصب السكر".

وأوضح أن "الفترة المقبلة ستشهد العديد من القرارات التي تستهدف الحفاظ على مياه نهر النيل، ومنها قرارات برفع فواتير المياه الأراضي الجولف والمتنزهات الخاصة، والتي لها دو كبير هي الأخرى في تبذير المياه".

وأبدى حسين أبو صدام، النقيب العام للفلاحين، صدمته من القرار الخاص بتقنين زراعة قصب السكر من قبل مجلس النواب، واصفًا إياه بأنه يأتي في إطار "سياسة ممنهجة من قبل الدولة لتدمير المحاصيل التي تعتبر جزءًا أصيلاً في الزراعة المصرية".

وأضاف: "لا يتعلق الأمر فقط بمواجهة الفقر المائي وهو الادعاء الذي يسوقه مجلس النواب بالإضافة إلى الحكومة، ولكن يتعلق بالجور على الرقعة الزراعية المتبقية، لصالح رجال الأعمال، وهو أمر بالغ الخطورة، وسيتسبب في انهيارها وتآكل المزيد منها، بسبب البناء عليها".

وتابع: "الفلاحون لا يؤيدون قرار قبل مجلس النواب، وغير مشاركين بأي حال من الأحوال في القرارات، والتي لا يعرف الفلاحون مصدرها، خاصة وأن أغلب أعضاء لجنة الزراعة والري داخل مجلس النواب، غير مدرجين بقوائم النقابة العامة للفلاحين، ومنهم ضباط شرطة، ومسئولون إداريون، ومن ثم لا يعتبرون فلاحين بالأساس، وهو الأمر الذي يدلل على أن القرارات التي يتم أخذها، هي بالفعل ضد الفلاحين المصريين وليست في صالحهم بأي حال من الأحوال في ظل الخسائر المتتالية التي تصيب المزارع في مصر".


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • مغرب

    05:54 م
  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:54

  • عشاء

    19:24

من الى