• الأحد 22 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر07:10 ص
بحث متقدم
وزير العدل الأسبق:

هؤلاء هم المستهدفون من قانون سحب الجنسية

الحياة السياسية

المستشار أحمد سليمان, وزير العدل الأسبق
المستشار أحمد سليمان, وزير العدل الأسبق

حسن علام

أثارت موافقة الحكومة اليوم، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، تساؤلات حول من المستهدف من وراءه إقراره، فيما يرى قانونيون إن قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" على رأس هؤلاء الذين قد يطالهم سحب الجنسية.   

ويتضمن التعديل، إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، قال إن "التعديلات لا تمت للدستور أو القانون بصلة، والهدف منها الانتقام من خصوم السلطة السياسيين، وكل من له موقف معارض، ولا يوافقهم على قرارات السلطة، فهو لا يُعدو كونه وسيلة انتقامية".

وفي تصريح إلى "المصريون"، شكك سليمان في نوايا الحكومة من وراء إقرار التعديلات المثيرة للجدل، إذ قال إن "هذه ليست قواعد من أجل ضبط حركة المجتمع أو محاصرة الجريمة والقضاء عليها، أو القبض على المتهمين لتقديمهم للعدالة التي تستمع لدفاعهم، والتي لا توقع العقوبة إلا بدليل ثابت وقطعي لا لبس فيه".

وتابع: "الدولة باتت لا تهتم كثيرًا بالقانون والعدالة بحسب رأيه، وقد تم حبس مواطنين؛ بنية أنهم كانوا يعتزمون القيام ببعض الأفعال، على الرغم من أن الدستور والقانون ينصان على أن الأفعال التحضيرية لا عقاب عليها، إذن من أين جاءوا بتلك العقوبات" وفق تساؤله.

ورأى أن "الهدف من تلك التعديلات، اصطياد المعارضة وكذلك قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والذين يمثلون ذعرًا غير طبيعي للسلطة، والدليل على ذلك الحديث عنهم ليل ونهار وإلصاق كافة التهم بهم".

وقال حاتم عبد العظيم، الخبير القانوني، إنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال تطبيق القانون على المواطن المصري، لأنه يُعد مخالفة صريحة للدستور والقانون، بل من المستحيل تنفيذه".

وأضاف لـ"المصريون": "الجنسية حق مكتسب بالولادة وبالنشأة على أرض الوطن، طالما أنه ولد لأبوين مصريين، ومن ثم لا يجوز سحبها منها إطلاقًا، وفي حال ثبوت تلك التهم الواردة في التعديل على أحد المواطنين، فيجب محاسبته وفقًا لقانون العقوبات، وينال عقابه بحسب الجريمة أو الخطأ الذي ارتكبه".

الخبير القانوني، تساءل: "إذا تم سحب الجنسية من مواطن، فإلى أين يذهب؟"، مشيرا إلى أن "المتهمين في قضايا التجسس لم يتم سحب جنسيتهم، لكن تم معاقبتهم، وبعضهم حُكم عليه بالإعدام، ولم يتم سحب جنسيتهم".

غير أنه قال إن "الأجانب الذين اكتسبوا الجنسية بالكذب أو التزوير أو التزوير، من الجائز والقانوني سحب جنسيتهم، فهذا منطقي وطبيعي، أما سحبها من المصري غير منطقي أو دستوري أو قانوني على الإطلاق".

وينص الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الخاص بمنظمة الأمم المتحدة على أنه "لا يحق لأي دولة أن تسقط عن مواطنها الجنسية مهما كانت الجريمة التي ارتكبها, ما لم يكن صاحب هذه الجريمة يمتلك جنسية دولة أخرى".

تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • ظهر

    12:06 م
  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى