• الإثنين 24 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:11 ص
بحث متقدم
بعد موافقة مجلس الدولة..

هل تسقط الجنسية عن «أبوتريكة»؟

آخر الأخبار

أبوتريكة
أبوتريكة

حسن علام

أثارت موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية، تساؤلات عدة حول موقف المنتمين لجماعة "الإخوان المسلمين"، والمعارضين للسلطة الحالية، والمدرجين على قوائم الإرهاب، على ضوء تلك الموافقة.

وانتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة عدد من مشروعات القوانين وإرسالها لمجلس الوزراء لاتخاذ شئونه حيالها، ومن بينها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية.

وأشار رئيس المكتب الفني بقسم التشريع، إلى أن تعديل المادة 24 من قانون الجنسية، كان بحذف الفقرة الثانية والتي تقضى باعتبار شهادة الميلاد أو أي وثائق أخرى تمنحها الدولة، حُجه في إثبات الجنسية وذلك لان مجرد الميلاد في إقليم الدولة، لا يكفى بذاته لثبوت الجنسية، حيث كان يستفيد من هذه المادة بعض العناصر المنتمية لتنظيمات وحركات متشددة ولها اتجاهات سياسية تعادى نظام الحكم في البلاد.

وجاء استبدال مواد 15، 16، 21، 24 من قانون الجنسية، بإضافة حالات جديدة من حالات سحب الجنسية المصرية، وتعديل إحدى حالات إسقاطها حال صدور حكم قضائي يثبت انضمامهم حامل الجنسية إلى أي جماعة أو جماعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أي كيان يهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لهب القوة، أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة فضلًا عن زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها خلال 10 سنوات بدلًا خمس سنوات إذا بت ارتكب أى فعل يجيز سحب الجنسية.

المحامي عمرو عبد السلام، نائب رئيس "منظمة الحق لحقوق الإنسان"، أوضح أن "موافقة مجلس الدولة على تعديل بعض أحكام قانون إسقاط الجنسية المصرية، تعني أنه في حال ثبوت تهمة الإرهاب بحق الأسماء المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية، فإنه سيتم إسقاط الجنسية عنهم مباشرة".

وأضاف في تصريح إلى "المصريون"، أنه "بموجب تلك التعديلات فإنه سيتم إسقاط الجنسية عن النجم محمد أبوتريكة، وعن قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وكذلك عن المنتمين لجماعات أو كيانات إرهابية"، مشيرًا إلى أن "القانون سيطبق على أي جماعة معارضة للنظام، وسيتم استغلالها لتحقيق ذلك".

وسبق إدراج أبوتريكة والرئيس الأسبق محمد مرسي والدكتور محمد بديع مرشد "الإخوان المسلمين" وقيادات بالجماعة على قوائم الإرهاب، وفق قانون الكيانات الإرهابية، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في فبراير 2015 وينص على "حظر الكيان الإرهابي، وتجميد الأموال المملوكة له، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته".

غير أن عبدالسلام وصف مشروع القانون بأنه "مخالف للدستور والقانون؛ لأنهما نصا على أن الجنسية حق مكفول لجميع المصريين، بينما ذلك القانون يحتوي على ألفاظ مطاطية، يمكن استغلالها حسبما يريدون".

وتابع: "القانون المصري نص على عكس ذلك، وليس هذا فحسب، بل إن المواثيق الدولية نصت أيضًا على أنه لا يجوز إسقاط الجنسية لأي سبب من الأسباب".

إلى ذلك، قال المحامي الحقوقي طارق نجيدة، إن "كل من صدر ضده حكم بالإدانة في قضية إرهابية، سيتم إسقاط الجنسية عنه بموجب تلك التعديلات"، مشيرًا إلى أن "نقطة الخلاف كانت على أنه يجوز إسقاطها بمجرد صدور إدانة فقط".

وأضاف نجيدة لـ"المصريون": "لابد من صدور أحكام نهائية، وليس مجرد إدانة فقط، إذ أن الدستور الجديد يختلف عن القديم، حيث إنه يسمح بسحب الجنسية من المتجنسين فقط".

وأشار إلى أنه "في حالات الجنسية الأصلية، لا يجوز إسقاطها عنهم، إلا في حال ثبوت قيامهم بأعمال تخدم مصالح الصهيونية"، لافتًا إلى أن "إدراج اسم أحد الأشخاص على القوائم أو الكيانات الإرهابية، لا يعني إسقاط الجنسية عنه مباشرة".

وقال إن "أبوتريكة لا ينطق عليه تلك التعديلات؛ لأنه ليس متهمًا في قضية إرهابية، وإنما مدرج على القوائم"، متابعًا: "حالة أبوتريكة تنطبق على باقي الحالات المدرجة على القوائم الإرهابية".

وكان مجلس الوزراء، أعلن سبتمبر الماضي، موافقته على تعديل بعض أحكام قانون إسقاط الجنسية المصرية بما يتيح إسقاطها عن المنتمين لجماعات تمس بالنظام العام للبلاد.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:26 ص
  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:54

  • عشاء

    19:24

من الى