• الجمعة 16 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:01 ص
بحث متقدم

برلمانيون يرفضون «منع الزيارة عن متهمي الإرهاب»

الحياة السياسية

النائب إسماعيل نصر الدين
النائب إسماعيل نصر الدين

حسن علام

قابل برلمانيون، مقترح النائب إسماعيل نصر الدين، بشأن منع الزيارة عن المتهمين في قضايا الإرهاب لمدة عامين، بالاستنكار والرفض المطلق، لافتين إلى أن الدستور والقانون وحقوق الإنسان، لن تسمح بذلك إطلاقًا، واصفينه بـ"غير المنطقي"، وذلك لأنه لا يجوز أن يتحمل أحد وزر آخر، أو يُعذب بفعله الإجرامي.

وقال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه سيتقدم بمشروع قانون منع الزيارة عن المتهمين في قضايا الإرهاب لمدة عامين، من الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية، بعد جمع التوقيعات عليه بعد عودة جلسات مجلس النواب الأسبوع المقبل.

وأضاف نصر الدين، في تصريحات صحفية، أن فلسفة القانون تسند على شقين مختلفين؛ أولهما الشق الإنساني بأن أسر الشهداء الذين راحوا ضحية هذا الفكر الإرهابي مكلومون على ذويهم، وأسر الإرهابيين ما زالوا يزورون المجرمين من ذويهم بالسجون، لافتًا إلى أن هذا الوضع غير عادل ولا يحقق القصاص من الذين شاركوا في استشهاد أفراد الأمن المصري.

وأوضح أن الشق الآخر هو الأمني، وهو الخاص بنقل المعلومات من القيادات الإرهابية القابعة في السجون إلى الأذرع الأخرى من الجماعات الإرهابية، ما يتسبب في حدوث عمليات إرهابية أخرى، مشيرًا إلى أنه لا يخشي أحدًا في تقديم هذا القانون، رغم تلقيه بعض التهديدات حول تقديمه.

محمد عطا سليم، عضو لجنة الشئون الدستورية بالبرلمان، وصف المقترح بـ"غير المنطقي"، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع أحد أيًا مَن كان أن يمنع الزيارة عن المتهمين سواء في قضايا إرهاب أو غيرها.

وخلال حديثه لـ"المصريون"، أوضح أن هذا يخالف الدستور والقانون، فهما نصّا على أن الزيارة حق من حقوق المسجونين، متسائلًا: "ما المشكلة في زيارة أهالي وذوي هؤلاء المتهمين، إن كان هناك أمور نخشاها فيمكن اللجوء لإجراءات حماية كثيرة، يتم استخدامها على مستوى العالم".

ونوه عضو مجلس النواب، بأن الأجهزة الأمنية يمكنها أن تقوم بتركيب سماعات وكاميرات بالمنطقة التي يلتقي فيها المسجونون بالأهالي لمعرفة ما يدور بينهم، وكذلك يمكن وضع عسكري خلال الزيارة، أو أن يكون التواصل عن طريق التليفونات، كما هو معمول في بعض الدول، أما منعها بالكلية، أمر لا يمكن قبوله، أو الموافقة عليه.

وتابع: "القاتل لا نفعل معه ذلك، والمتهم في قضايا المخدرات، التي تقتل سمومها المواطنين، لا نطالب بتطبيق ذلك عليهم، لذا ليس من المنطقي أن نسعى لتنفيذ ذلك على الآخرين".

أما، الدكتور سولاف درويش، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أبدت استياءها من مقترح النائب، لافتًة إلى أن القانون وحقوق الإنسان، لا ينصان على ذلك، ولن يسمحا بهذا.

وأوضحت درويش، لـ"المصريون"، ألا يصح أن يتحمل أحد خطأ أحد آخر، ولا يجوز أن يعذب أقارب المتهم ووالداه وزوجته وأبناؤه على فعل المتهم، مضيفًة أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم"ولا تزر وازرة وزر أخرى".

عضو مجلس النواب، رأت أن الأفضل من ذلك، المطالبة بتطبيق القانون وإنجاز المحاكمات والقصاص من القتلة في أسرع وقت، وأيضًا الحث على إصدار قانون الإجراءات الجنائية، وإنهائه في أقرب وقت ممكن.

ودعت أعضاء مجلس النواب، إلى دراسة المقترحات قبل تقديمها وعرضها أمام الرأي العام؛ حتى لا تُحدث البلبلة والجدل، والبحث عن مشروعات قوانين تخدم الشعب والدولة، منوهًة بأن تطبيق مثل هذه المقترحات ستتسبب في خلق حقد وكراهية من أهالي المتهمين في قضايا الإرهاب على الدولة.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • ظهر

    11:45 ص
  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:28

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى