• الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:21 م
بحث متقدم
مؤسس «مناهضة الأخونة»:

أي جرم ارتكبه «مرسي» لتسحب الجنسية منه؟!

عرب وعالم

مرسي
مرسي

حسن علام

أعرب محمد سعد خير الله, مؤسس "الجبهة الشعبية لمناهضة الأخونة"، وعضو "جبهة  التضامن للتغيير" عن رفضه بشدة لسحب الجنسية من الرئيس الأسبق محمد مرسي، متسائلًا: "عقابًا على ماذا سيتم سحب الجنسية منه"؟

وقال خير الله في تصريح إلى "المصريون"، إن "المطالبات بسحب الجنسية من مرسي تشير بشكل أو بآخر إلى أننا أصبحنا داخل مسرح العبث في أشد جموحه"، مضيفًا: "الكل يعلم الاختلاف الذي بيني وبين جماعة الإخوان، لكن ليس معنى ذلك المطالبة بما يخالف القانون".

مؤسس "الجبهة الشعبية لمناهضة الأخونة"، تساءل: "إذا سحبنا الجنسية من مرسي، فماذا نفعل مع النظام الذي فرط في تيران وصنافير وتنازل عن حقوق مصر التاريخية، وساهم في إفقار قطاع عريض من الشعب المصري، بسبب سياساته الخاطئة، هذا فضلاً عن اعتقال المعارضين وسجن الشباب".

واستدرك: "هذا ليس دفاعًا عن مرسي أو جماعته، بقدر ما هو دفاعًا عن المعايير والضوابط الموضوعية"، مشيرًا إلى أن الدستور والقانون لا يسمحان بذلك.

ولفت خير الله، إلى أنه لا يحق ولا يملك أحد أيًا كان تجريد شخص مصري من جنسيته، لأن "هناك قانونًا ومواطنة".

وقال اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لمصلحة الجوازات والهجرة في تصريحات صحفية نشرت أمس، إن إسقاط الجنسية المصرية عن محمد مرسي، أول رئيس منتخب بعد ثورة 25يناير، يتوقف على قرار مجلس الوزراء، وفق تعديلات جديدة لقانون الجنسية لم يتم إقرارها نهائياً بعد.

وقال الأنور إن "إسقاط الجنسية المصرية عن مرسي عقب إدانته في قضية (التخابر مع قطر) سيتوقف على قرار من مجلس الوزراء المصري فقط وفق التعديلات الجديدة التي أدخلت على القانون".

وأضاف أن التعديلات الجديدة لقانون الجنسية المصرية تستهدف "الكيانات الإرهابية في ضوء ما تشهده البلاد من عمليات تآمر ومحاولات النيل من الأمن والاستقرار".

وفي 16 سبتمبر الجاري، قضت محكمة النقض بالسجن المؤبد (25 عامًا) بحق مرسي، وإعدام 3 أشخاص آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التخابر مع قطر".

ويعد هذا الحكم الثالث والنهائي بحق مرسي، بعد حكمي قضية "الاتحادية" بالسجن 20 عامًا، في أكتوبر 2016، وحكم إدراجه 3سنوات على قوائم الإرهابيين في مايو الماضي.

والأربعاء الماضي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية، يتيح إسقاط الجنسية عن المنضمين إلى جماعات "تمس بالنظام العام".

ويتضمن التعديل إضافة حالات جديدة لإسقاط الجنسية المصرية تتعلق بـ "صدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل".

كما يشمل "الانضمام إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، تهدف المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة".

ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس النواب وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن ثم نشره بالجريدة الرسمية حتى يصبح ساري المفعول.

وينظم القانون رقم 25 لعام 1975 شروط منح وإسقاط الجنسية المصرية، حيث يتضمن مادتين توضحان في عدة بنود حالات سحب الجنسية المصرية، غير أنها لم تتضمن الحالات الواردة بالتعديل الحالي.

ومن بين حالات إسقاط الجنسية في القانون القديم، "دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص"، وكذلك "العمل مع دولة أو حكومة أجنبية في حالة حرب مع مصر".


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:27 ص
  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:53

  • عشاء

    19:23

من الى