• الجمعة 24 نوفمبر 2017
  • بتوقيت مصر08:32 م
بحث متقدم

فصل 23 أستاذًا بجامعة بنها

قبلي وبحري

طب بنها
طب بنها

علي اسماعيبل

أخبار متعلقة

فوجئ 23 أستاذًا وأستاذًا مساعدًا في كلية الطب بجامعة بنها بقرار من وزير التعليم العالي بفصلهم تنفيذًا لحكم محكمة نهائي، بعد تعيينهم من قبل مجلس جامعة بنها في عام 2002.

وأثار الأمر حالة من التخبط داخل كلية طب بنها، حيث فوجئ رئيس الجامعة الدكتور السيد القاضي بخطاب من وزير التعليم العالي بهذا المضمون فأحاله بدوره لعميد الكلية الدكتور محمود عبد الصبور لتنفيذ القرار، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الأساتذة والأساتذة المساعدين وزملائهم من كبار أساتذة الطب ببنها، حيث تساءل الجميع “كيف يتسنى تنفيذ قرار لقضية كانت مرفوعة في عام 2002 وقد تم تسكين الأساتذة وترقيتهم وبعضهم وصل لدرجة أستاذ؟".

يذكر أنه كانت هناك قضايا مرفوعة في عام 2002 أمام المحاكم بعدم الاعتداد بالإعلان الذي على أساسه تم تعيين هؤلاء الأساتذة والأساتذة المساعدين، وظلت القضية متداولة أمام المحاكم حتى صدر حكم نهائي.

التزمت قيادات الجامعة الصمت فيما لم تعلق الشئون القانونية على قرار الوزير في الوقت الذي رفض فيه الأساتذة والأساتذة المساعدون القرار شكلا وموضوعا، مؤكدين أنهم اكتسبوا مواقف قانونية ثابتة ومستقرة منذ سنوات طويلة واتهموا إدارة الشؤون القانونية بالجامعة بالتقاعس عن الدفاع عن حقوقهم، وطالبوا وزير التعليم العالي بسحب القرار والذي من شأنه أن يثير أزمة كبيرة داخل كلية طب بنها .

وزارة التعليم العالي وجامعة بنها أكدتا أنهما تلتزمان بحكم المحكمة وسيتم تنفيذه بالطرق القانونية .

كانت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية قضت بإلغاء قرار تعيين 24 مدرسا مساعدا ومعيدا بكلية الطب البشري بالجامعة وإلغاء القرار رقم 317 الصادر في 10 أبريل 2002 بشأن تعيين أطباء بشريين في وظائف مدرسين مساعدين ومعيدين بكلية الطب ببنها بواقع 23 في وظيفة مدرس مساعد في الأقسام الإكلينيكية ومعيد بالأقسام الأكاديمية، في الطعن المقدم من الدكتورة إلهام عبد العزيز أحمد سرحان بمحكمة القضاء الإداري بالقليوبية (بهيئة استئنافية).

في ذات السياق، أرسلت إدارة الجامعة خطابا عاجلا حمل رقم إصدار 3068 بتاريخ 28 أغسطس 2017م، ورد لمكتب العميد الدكتور محمود عبد الصبور بتاريخ 7 سبتمبر 2017م برقم 33-12م من الإدارة العامة لشؤون أعضاء هيئة التدريس طالب فيه إدارة الكلية بالإحاطة والتعبئة نحو اتخاذ اللازم بشأن هذا القرار ومخاطبة الأساتذة المعنيين على عناوينهم باعتبار أن القرار واجب النفاذ .

فيما أصدر الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعة بنها قرارا برقم 2776) لسنة 2017 بإلغاء القرار رقم 317 بتاريخ 10 أبريل 2002 تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري، بناء على حكم المحكمة الصادر لصالح الدكتورة إلهام عبد العزيز أحمد سرحان بشأن قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار رقم 317 وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وعلى مذكرة الشؤون القانونية ورأى المستشار القانوني للجامعة بشأن تنفيذ الحكم طبقا لما ورد بمنطوقه، حيث إنه حكم نهائي حاز حجية الأمر المقضي بصرف النظر عن تغيير المراكز القانونية لمن صدر ضدهم.

وكذلك موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي على رأي المستشار القانوني للوزارة بشأن تنفيذ الحكم تنفيذا كاملا وفقا لما ورد بمنطوقه وأسبابه احتراما لحجية الأحكام القضائية.

تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تتوقع استمرار شريف إسماعيل في رئاسة الوزراء بعد عودته من المانيا؟

  • فجر

    05:08 ص
  • فجر

    05:08

  • شروق

    06:35

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى