• الإثنين 24 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:11 ص
بحث متقدم

برلمانيون يرفضون دعوات إعدام الإخوان

آخر الأخبار

هشام والى، عضو مجلس النواب
هشام والى، عضو مجلس النواب

حسن علام

دفعت العمليات الإرهابية، التى وقعت مؤخراً، إلى مطالبة برلماني بإعدام المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين المتواجدين بالسجون، ما أثار غضب عدد من النواب، رافضين ذلك الأمر شكلاً ومضمونًا، ومطالبين فى الوقت ذاته بمثول قيادات وأعضاء الجماعة المسجونين أمام محاكمة عادلة، والسماح لهم بالدفاع عن أنفسهم.

 وطالب هشام والى، عضو مجلس النواب، بإعدام جميع الإخوان الموجودين داخل السجون، لما يمثلونه من خطر كبير على الأمن القومى المصري، لاسيما وأن لهم يدًا فى كل العمليات الإرهابية التى تشهدها البلاد مؤخرًا، حسب قوله.

وأكد والي، فى تصريحات له، أن دماء الشهداء الطاهرة لن تضيع هباءً، مطالبًا بالتصدى بكل قوة وحسم لكل من تسول له نفسه الاعتداء على أمن الوطن والمواطنين، داعيًا المصريين جميعًا للتصدى للإرهاب الأسود واستئصال جذوره السرطانية من وطننا الغالى مصر.

وأشار، إلى أن أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، يشكلون غرفة عمليات فى تركيا لمتابعة تنفيذ تلك الهجمات الأمنية، موضحًا أن الدولة المصرية خاطبت الإنتربول الدولى للقبض على تلك العناصر، لكن تستمر أنقرة فى إضفاء الحماية من المحاسبة الجنائية لتلك القيادات، على حد قوله.

ولفت إلى أن تلك العمليات الإرهابية المكررة، تأتى مواجهةً للتحركات التى اتخذتها مصر بالاشتراك مع دول المقاطعة، لوقف الدعم لمالى للتنظيمات الإرهابية.

فى هذا السياق، قال بدير عبد العزيز، عضو مجلس النواب، إنه لا يجوز بأى حال من الأحوال إطلاق مثل هذه المطالب، متسائلاً "كيف نطالب بإعدام شخص حتى لو كان عضوًا بجماعة الأخوان المسلمين، دون محاكمة أو أدلة ومستندات تثبت تورطه فى العمليات الإرهابية والتفجيرات.

وأضاف عبد العزيز لـ"المصريون"، "نحن نعيش فى دولة مؤسسات ودولة قانون، ولا يجوز التعدى على القانون والمطالبة بذلك، بل لابد من مثولهم أمام المحاكم، واتباع الأساليب القانونية فى ذلك الشأن".

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك أحكام إعدامات كثيرة صدرت خلال الفترة السابقة، لكن بعد أن خضعت أطرافها للمحاكمة العادلة وقدموا كل ما لديهم من مستندات وأدلة وترافع عنهم محامون.

وتابع "إذا تم القبض على شخص أو ثبت فيما بعد تورطه فى العمليات الإرهابية وقتل المواطنين، فلا مانع من إعدامه طالما أن التهمة ثابتة عليه"، مؤكدًا أنه فى حال حدوث عكس ذلك سيؤدى إلى غضب كبير من جانب الدول الأخرى والمنظمات الحقوقية، لذا علينا تجنب أى أمر به مخالفة دستورية وقانونية.

من جانبه، أكد الدكتور أبو المعاطى مصطفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والقانونية بمجلس النواب، أن أعضاء مجلس النواب لا يحق لهم المطالبة بإعدام الإخوان دون إخضاعهم للمحاكمة، لمجرد تورط  أخرين من الجماعة فى عمليات إرهابية.

وأوضح مصطفى، فى تصريحه لـ"المصريون"، أن الكل يتمنى ذلك، لكن هذا لا يعنى المطالبة بالتعدى على الدستور، بل يجب المطالبة بإخضاعهم للمحاكمة، وتعجيل المحاكمات.

ولفت عضو لجنة الشئون الدستورية والقانونية بمجلس النواب، إلى أن القضاء هو الجهة الوحيدة المنوط بها، إصدار حكم بالإعدام بعد ثبوت ذاك بالأدلة والمستندات والبراهين المؤكدة، أما ما دونها فلا يجوز لهم القول بذلك أو المطالبة.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:26 ص
  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:54

  • عشاء

    19:24

من الى