• الأربعاء 19 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:40 ص
بحث متقدم

بهذه الطريقة.. تحارب الدولة الغش التجاري

آخر الأخبار

الدكتور على المصيلحى وزير التموين
الدكتور على المصيلحى وزير التموين

خالد الشرقاوي

في خطوة للحد من انتشار الإعلانات المضللة والغش التجاري والاحتكار وتوعية المستهلك بحقوقه وطرق حمايته للوقاية من عمليات النصب التجاري، وقع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، بروتوكول تعاون لإنشاء وتوسعة 27 مكتب لجهاز حماية المستهلك في جميع المحافظات.

وقال محمد سويد مستشار وزير التموين، إن الوزارة تهدف إلى نشر ثقافة حماية المستهلك وتوحيد دور الرقابة لضبط الأسواق للحد من الغش التجاري والتضليل الإعلاني وإرشاد المستهلكين، من خلال إنشاء  19 فرعًا جديدًا في المحافظات، والتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتفعيل دور الأجهزة المحلية في حماية المستهلك والرقابة على الأسواق.

وأضاف سويد لـ«المصريون»، أنه تم الاتفاق مع وزارة التنمية المحلية على التنسيق مع المحافظات لتوفير المقار التي تتطلب عمل جهاز حماية المستهلك بهدف تقديم خدمات حماية المستهلك في عدد (19) محافظة خلال ثلاثة أشهر من توقيع البروتوكول استكمالا للمقرات المطلوبة بالــ27 محافظة.

وأشار سويد إلى أنه تم الاتفاق أيضًا على أن يقوم جهاز حماية المستهلك بتلقي شكاوي المستهلكين والتحقيق فيها والعمل علي حلها وإزالة أسبابها، والتعاون مع جميع المؤسسات الحكومية ذات الصلة، ووضع إجراءات فعالة لمراقبة الأسواق، وتطوير ورفع كفاءة جمعيات حماية المستهلك الأهلية ومنظمات المجتمع المدني من خلال تقديم الدعم التقني والمادي لتمكينها من القيام بالدور الهام المنوط بها في دعم وتفعيل منظومة حماية المستهلك ككل، الأمر الذي كفلة لها قانون حماية المستهلك.

وأكد مستشار وزير التموين أن البروتوكول شمل أيًضا؛ تبادل المعلومات والمنشورات الخاصة بالتوعية والتثقيف و إتاحتها للمواطنين، وتبادل الندوات وورش العمل والأبحاث المشتركة، ووضع موضوعات حماية المستهلك ضمن مجال أنشطة الوزارتين كنوع من التفاعل المجتمعي، والتعاون في مجال استطلاعات الرأي والأبحاث الميدانية، وإصدار تقرير شهري وربع سنوي عن حماية المستهلك بالمحافظات، وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة تحقيق أهداف البروتوكول.

في الإطار ذاته، قال النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بإنشاء 19 مقرًا جديدًا للجهاز بالمحافظات يعد خطوة جيدة للحد من عمليات احتكار السلع والغش التجاري، وأن الخطوة القادمة للحكومة هي توفير الموارد البشرية للجهاز من خلال قطاع التجارة الداخلية عن طريق توحيد الجهات الرقابية.

وأضاف الشريف لـ«المصريون»، أن جهاز حماية المستهلك كان يعاني من مشاكل في توفير مقرات جديدة له بالمحافظات نظرا لمحدودية ميزانية الجهاز، وتم مناقشة سبل تمويل إنشاء المقرات الجديدة بين اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ووزيرة التخطيط، والاتفاق على توفير مصادر للتمويل من خلال توحيد دور الأجهزة الرقابية والتعاون بين وزارة التموين ووزارة التنمية المحلية.

وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن قانون حماية المستهلك لم يصل إلى الآن إلى البرلمان، وطالب الحكومة بسرعة إرسال القانون إلى المجلس لمناقشته وإقراره لسرعة تنفيذه على أرض الواقع.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • ظهر

    11:54 ص
  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    18:01

  • عشاء

    19:31

من الى